السعودية توافق على ضوابط تُربَط بمواد قانون الجمارك الخليجي

تبسيط الإجراءات لجميع أطراف عمليات استيراد وتصدير البضائع

أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توافق على ضوابط تُربَط بمواد قانون الجمارك الخليجي

أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد موظفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يؤدي مهامه في أحد المنافذ السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وافقت على الضوابط المنظِّمة للإجراءات الجمركية، لتلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم، بهدف جمع الأحكام كافة المتعلقة بصلاحية المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يجري ربطها بمواد نظام الجمارك الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية.

وصدر نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تضمن عدداً من الصلاحيات التي يجوز للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات.

ووفق المعلومات، تهدف الضوابط أيضاً إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق جميع الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك.

وحسب المعلومات، تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضَّحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

الأمتعة الشخصية

وطبقاً للضوابط الجديدة، التي اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخه منها، تُعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وفقاً لعدد من الاشتراطات أبرزها: أن تكون واردة من مقر إقامة مستحِقّ الإعفاء، وتقديم الوافدين ما يثبت قدومهم للإقامة في البلاد.

وتُعفى الطرود والإرساليات البريدية الشخصية حسب الشروط والضوابط الموضَّحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

الضوابط الجديدة تعفي العينات التجارية الواردة إلى المملكة شريطة ألا تتجاوز قيمتها الجمركية 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار)، وتقديم طلب الإعفاء من مالك البضاعة أو مَن يفوّضه، وألا تكون الكميات معدَّة للبيع، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال 6 أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

وتعفي الهيئة من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضَّحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضَّحة في اللائحة التنفيذية، سواءً جرى استيرادها بشكل مباشر وغير مباشر أم شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية.

وللاستفادة من هذا الإعفاء يجب أن تقدَّم جميع المستندات الداعمة للطلب ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.

تأجيل السداد

ويجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحَّد ولائحته التنفيذية، وكذلك النماذج التي تحددها الهيئة.

وتمنح الضوابط أيضاً إجازة فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية، وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ فسحها، وتُمنح هذه الخدمة وفقاً لعدة اشتراطات، منها: أن يفيد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري، وأن يكون مقيماً في المملكة ومسجّلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.

ودون الإخلال بصلاحية المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، تسري الأحكام على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع النظام الموحد.


مقالات ذات صلة

صفقة جديدة بين مجموعة «السعودية للطيران» و«إيرباص»

الاقتصاد الوفد السعودي في صورة جماعية أمام الطائرة السعودية الجديدة (الشرق الأوسط)

صفقة جديدة بين مجموعة «السعودية للطيران» و«إيرباص»

تكشف صفقة جديدة بين مجموعة «السعودية للطيران» و«إيرباص» الأوروبية عن طموحات مستقبلية واسعة للمملكة.

ميشال أبونجم (تولوز (جنوب فرنسا))
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)

تراجع الواردات يرفع فائض الميزان التجاري السعودي لأعلى مستوياته في 10 أشهر

سجلت السعودية فائضاً في ميزانها التجاري هو الأعلى منذ عشرة أشهر مع تراجع الواردات السلعية؛ وهو ما يعزز إيراداتها ويدعم استقرار العملة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «آفي ليس» هي شركة تأجير طائرات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«آفي ليس» التابعة لـ«السيادي» السعودي تُغلق تسهيلاً ائتمانياً دواراً بـ1.5 مليار دولار

أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفي ليس AviLease»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقيع تسهيل ائتماني دوَّار غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار.

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 14.3 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية بالسعودية ارتفاعاً بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفبراير (شباط) 2024، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برانسون متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة وصول أولى رحلات طيران «فيرجن أتلانتيك» إلى الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

طائرات «فيرجن أتلانتيك» تبدأ بربط المسافرين من أوروبا وأميركا إلى السعودية

استقبل مطار الملك خالد الدولي أولى رحلات شركة الطيران البريطانية «فيرجن أتلانتيك» والقادمة من مطار هيثرو في لندن، بعد أن اختارت التواجد والتوسع في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% العام المقبل

د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)
د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)
TT

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.3% العام المقبل

د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)
د. جهاد أزعور يتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن (من موقع الصندوق على «إكس»)

قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 3.8 في المائة في السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3 في المائة في السنة المالية التالية 2025-2026. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 في المائة في السنة المالية المقبلة.

وأضاف أزعور أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بشكل أكبر في اقتصاداتها.