أطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية السعودية برنامج «مكّن» الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية من خلال توفير الدعم التقني والأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ومساحات العمل المشتركة.
وقال محافظ البنك المركزي أيمن السياري أثناء حفل التدشين المقام يوم الأحد في الرياض، إن البنك المركزي حرص على تبني التقنيات المالية ووضع التشريعات المنظمة لها، لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظاً على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره. وأكد محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.
وجاءت معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج «مكّن»، أن تكون الشركة ناشئة، وأن تمارس نشاطها في المملكة، ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، فضلاً عن أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية التقنية المالية، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول عام 2030 إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية لتجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، كالإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة، ومنها تكاليف مساحات العمل.
