رفع البنك المركزي الروسي الجمعة معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمائة، في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الإنفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وفي شرحه للقرار، قال المصرف المركزي في بيان إن «الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7.0 و7.5 بالمائة».
والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب، من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.
وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7.5 بالمائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار البنك إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب الآن من الانتهاء، وذلك بعدما رفع أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) الماضي، بما في ذلك زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس (آب) مع تراجع العملة المحلية عن مستوى 100 روبل مقابل الدولار.
وقال البنك إن المخاطر المؤيدة للتضخم على المدى المتوسط لا تزال كبيرة، وحذر من أن استقرار التضخم بالقرب من هدفه البالغ 4 بالمائة سيتطلب أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة، وأضاف أن الإنفاق الحكومي الأعلى من المتوقع سيزيد أيضا من مخاطر التضخم.
وقالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وتعليق سعر الفائدة هما الخياران الوحيدان اللذان تم النظر فيهما بشكل كبير، ولكن كانت هناك «مقترحات معزولة» لزيادة حادة.
وأوضحت أنه «استناداً إلى السيناريو الأساسي لدينا... نحن قريبون من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، لكن كل شيء سيعتمد في كثير من النواحي على الوضع».
ويعد السياسيون والشركات والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا للصحة الاقتصادية في روسيا.
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل.
وفي مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام، أشاد بوتين الخميس بمعدل البطالة البالغ 2.9 بالمائة «في أدنى مستوى له على الإطلاق»، وعده «مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد».
لكن محللين يقولون إن انخفاض معدلات البطالة ليس علامة جيدة، إنما يظهر نقصا في الموظفين فيما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف. فقد تسببت تعبئة مئات آلاف الرجال للتجنيد في إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم على درجة أعلى من التعليم للفرار من البلاد.
ويؤدي نقص القوى العاملة إلى ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل إلى تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل التوظيف. وفيما أدى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، تسببت زيادة الإنفاق العسكري في عجز في موازنة الحكومة.
وقال البنك إن ظروف سوق العمل كانت العائق الرئيسي في جانب العرض أمام الاقتصاد الروسي، الذي قال إنه لا يزال يعاني من نقص كبير في العمالة، خاصة في مجال التصنيع.
لكن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يفوق التوقعات السابقة ويتجاوز 3 بالمائة هذا العام، حسبما قال البنك، مدفوعا بالطلب المحلي مدفوعا بارتفاع الإقراض والأجور.
وانقسم المحللون حول التحركات المستقبلية للبنك. وقال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، الذي توقع زيادة أخرى إلى 17 بالمائة العام المقبل: «ما زلنا نعتقد أن المزيد من التشديد مقبل مع تزايد ضغوط التضخم».
بينما قال أناتولي شال من «جيه بي مورغان» إن هذه كانت على الأرجح الخطوة الأخيرة في دورة التشديد، مع أن السياسة الحالية مقيدة بما فيه الكفاية، إن لم تكن مفرطة، وتوقع خفض أسعار الفائدة إلى نحو 10 بالمائة بحلول نهاية عام 2024.
وقال بوتين يوم الخميس إن التضخم السنوي قد يقترب من 8 بالمائة هذا العام، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4 بالمائة. حتى إنه أصدر اعتذاراً نادراً عندما اشتكى له أحد المتقاعدين من سعر البيض.
وكرر البنك المركزي توقعاته بأن التضخم سينهي العام عند الحد الأعلى لنطاق توقعاته الذي يتراوح بين 7 و7.5 بالمائة. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول لتحديد سعر الفائدة للعام المقبل في 16 فبراير (شباط) المقبل، حيث سيقوم البنك بتحديث توقعاته.
