سجل مؤشر وول ستريت القياسي أعلى مستوياته في عامين تقريباً بعد أن أرسل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أوضح إشارة له إلى أن المصرف المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، واحتفل المستثمرون باحتمالات انخفاض تكاليف الاقتراض.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى يوم الأربعاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، لكن القرار جاء جنباً إلى جنب مع توقعات جديدة من مسؤولي المصرف المركزي تشير إلى تخفيضات بقيمة 75 نقطة أساس العام المقبل - وهي توقعات أكثر تشاؤماً لأسعار الفائدة، مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأشارت تعليقات باول بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي» أيضاً إلى تحول في لهجة المصرف. وقال إن سعر الفائدة القياسي الآن «من المرجح أن يكون عند ذروته أو بالقرب منها خلال دورة التشديد هذه».
وجاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة بالتزامن مع نشر ما يسمى بمخطط النقاط الذي أصدره «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي أظهر أن معظم المسؤولين يتوقعون أن تنتهي أسعار الفائدة العام المقبل عند 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة.
ويتوقع المسؤولون أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقل في عام 2025، حيث يتوقع معظم المسؤولين أن تصل في نهاية المطاف إلى ما بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يوم الخميس إلى أقل من 4 في المائة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. ووصل العائد لمدة عامين، الذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، إلى 4.3722 في المائة. وكان قد وصل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 4.3510 في المائة في وقت سابق من الجلسة، بعد أن انخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ مارس.
وارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022.
وفي بيان، أوضح الاحتياطي الفيدرالي الشروط التي بموجبها سينظر في «أي سياسة إضافية لتثبيت السياسة قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2 في المائة مع مرور الوقت» - وهي لغة أكثر ليونة تشير إلى أن المصرف المركزي قد لا يرى حاجة أخرى لزيادة التضخم. معدلات مرة أخرى، وفق ما جاء في صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وأكد باول مجدداً أن المصرف المركزي ملتزم بالمضي قدماً «بعناية» في قرارات أسعار الفائدة المستقبلية نظراً للتوقعات بأن النمو الاقتصادي سيتباطأ، وأنه كان هناك «تقدم حقيقي» في التغلب على التضخم.
لقد أوضح تلك النقطة قائلاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يريد تقييد الاقتصاد لفترة أطول من اللازم.
وقال باول: «نحن ندرك خطر تمسكنا لفترة طويلة جداً»، في إشارة إلى الانتظار لفترة طويلة جداً لخفض أسعار الفائدة، و«نحن نعلم أن هذه مخاطرة ونحن نركز بشدة على عدم ارتكاب هذا الخطأ».
وأضاف في وقت لاحق أن «الاحتياطي الفيدرالي» لن ينتظر حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة للبدء في خفض أسعار الفائدة لأنك «تريد تقليل القيود المفروضة على الاقتصاد قبل فترة طويلة» من تلك النقطة «حتى لا تتجاوز الحدود».
وأثارت هذه التوقعات لوتيرة أكثر حدة لتخفيضات أسعار الفائدة ارتفاعاً في الأسهم الأميركية وانخفاضاً حاداً في عوائد سندات الخزانة، حيث سجل العائد على عامين أكبر انخفاض يومي له منذ انهيار مصرف «سيليكون فالي» في مارس.
ويأتي القرار الأخير في الوقت الذي يحاول فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إبقاء السياسة النقدية متشددة بما يكفي لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدفه البالغ 2 في المائة دون الإضرار بالاقتصاد والتسبب في فقدان الكثير من الوظائف.
وكان بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة يتوقعون أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، على الرغم من أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة عززا المزيد من الرهانات على أن التخفيضات ستبدأ في مايو (أيار). في الفترة التي سبقت إعلان سعر الفائدة يوم الأربعاء، راهن المتداولون على أن أسعار الفائدة قد تنخفض بأكثر من نقطة مئوية في العام المقبل.
لم تتغير توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للبطالة إلا قليلاً منذ سبتمبر (أيلول)، حيث لا يزال المسؤولون يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً فقط في معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في عام 2024، من 3.7 في المائة الآن.
ومع ذلك، انخفضت تقديرات التضخم الأساسي، مقاساً بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بشكل طفيف، حيث توقع المسؤولون أن يصل إلى 2.4 في المائة في عام 2024 و 2.2 في المائة في عام 2025. وفي سبتمبر، أظهرت التوقعات المتوسطة أن التضخم يصل إلى 2.6 في المائة في عام 2024 و2.3 في المائة في العام التالي.
