الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

المملكة تستضيف المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل وسط حضور دولي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
TT

الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية من أوائل البلدان اهتماماً بالذكاء الاصطناعي

الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)
الراجحي متحدثًا للحضور خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل (الشرق الأوسط)

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية من أوائل الدول التي تعاطت مع الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تتأثر 50 في المائة من الوظائف على مستوى العالم بسبب هذه التقنية، إضافة إلى خلق 133 مليون وظيفة مستحدثة في هذا المجال بحلول 2030.

وأشار الراجحي خلال مؤتمر صحافي على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الأربعاء، بمدينة الرياض، إلى أن المملكة خرجت بثماني مبادرات كبرى في جانب تحديات الذكاء الاصطناعي، أهمها الحملة الوطنية للتدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى التزام 1.1 مليون فرصة تدريبية للقطاع الخاص المحلي لتدريب المواطنين على رأس العمل، من الآن وحتى 2025، وذلك لإعطاء العاملين مهارات جديدة وخبرات متنوعة تساعدهم على التكيف مع أي وظائف أخرى فيما يخص المجال.

وأبان أن السعودية أطلقت المعيار الوطني للمهارات و12 مجلساً على مستوى القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والسياحة والصناعة والنقل، موضحاً أن هذه المجالس بالشراكة مع القطاع الخاص تساعد في تأهيل المهارات.

وافتتح الوزير الراجحي أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، و26 وزيرا وعدد من المسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.

استراتيجية سوق العمل

وقال الراجحي إن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل في عام 2020، ونفذت 70 في المائة منها، مشيراً إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ 2.3 مليون. ولفت إلى أن المملكة تعمل على خلق بيئات تنظيمية وتشريعية لقوى العمل تضمن استخدام التقنيات الجديدة لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي وخلوها من الاستغلال.

وقال إن المملكة تتمتع بإحدى أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، وتسعى لأن تصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول، مؤكداً سعي البلاد إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات المواطنين.

وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثاً حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، وقضايا إعادة الهيكلة.

جانب من حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

وركز عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والدوليين المشاركين في المؤتمر على مستقبل أنماط العمل في السوق العالمية، مشددين على ضرورة تهيئة الأسواق لتتواكب مع مستجدات التوظيف في المرحلة المقبلة.

مشاركة المرأة

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة أولت اهتماماً في تنويع مصادر الدخل عبر مستوى الإنتاج، وخلق المواهب المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من ناحيته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الدول المنافسة في القطاعات الخاصة بالاقتصاد الجديد، مفيداً بأن الكوادر البشرية الوطنية قادرة على المنافسة، وأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

فيما ذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن الشباب السعودي لديهم مهارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي وأن بلاده في وضع متميز لقيادة هذا القطاع. وتطرق السواحة إلى أهمية التقنيات التي باتت تشكل ملامح القوى العاملة وكيفية تنفيذ الأدوات والموارد والمهارات التي تسهم في تمكين الموارد البشرية.

بدوره، أفاد وزير السياحة أحمد الخطيب بأن المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض، مبيناً أهمية الوظائف المستدامة التي ستوفرها البلاد ومنها 1000 غرفة فندقية على هامش المعرض.

وأكمل الخطيب أن القطاع السياحي عالمياً يوفر 10 في المائة من الوظائف في سوق العمل، وبالتالي يعتبر من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في المنظومة لكونه يلعب دوراً جوهرياً ومحورياً في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.

الجلسة الوزارية

وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها المهندس أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة، حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.

ولفت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية الجلسة الوزارية إلى أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمية، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية.

وتابع أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».