«كوب 28»: التوصل إلى اتفاق نهائي يبقي معدل 1.5 درجة مئوية في متناول اليد

رئيس مؤتمر «كوب 28» مترئساً جلسة يوم الأربعاء حيث أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي (أ.ب)
رئيس مؤتمر «كوب 28» مترئساً جلسة يوم الأربعاء حيث أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي (أ.ب)
TT

«كوب 28»: التوصل إلى اتفاق نهائي يبقي معدل 1.5 درجة مئوية في متناول اليد

رئيس مؤتمر «كوب 28» مترئساً جلسة يوم الأربعاء حيث أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي (أ.ب)
رئيس مؤتمر «كوب 28» مترئساً جلسة يوم الأربعاء حيث أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي (أ.ب)

أعلن رئيس «كوب 28» الدكتور سلطان الجابر التوصل إلى اتفاق نهائي، وصفه بأنه «حزمة تاريخية». وقال الجابر بعد يوم من تمديد موعد انتهاء مؤتمر «كوب 28» يوم الثلاثاء: «لقد عملنا طوال الليل للتوصل إلى مسودة اتفاق نهائي»، لافتاً في مؤتمر صحافي إلى أن «الخطة متوازنة وتتصدى للانبعاثات وتسد الفجوات فيما يتعلق بمسألة التكيف مع أنظمة الطاقة». وقال: «منحنا العالم خطة للإبقاء على معدل 1.5 درجة مئوية في المتناول... وحققنا التغير المحوري بعد الاستماع إلى كافة الأطراف».

وإذ أشار إلى «أننا استطعنا معاً توجيه العالم نحو المسار الصحيح»، حض الجميع على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاق الذي «لا يكون جيداً إلا بقدر تنفيذه».

من جهته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: «لقد حققنا ما خططنا للقيام به، وهو إبقاء معدل 1.5 درجة مئوية في متناول اليد».

وكانت هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالمناخ، قد نشرت صباح الأربعاء، النص المقترح للاتفاق الذي تضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري في العقد الحالي.

والنصّ لا يُدرج عبارة «التخلص التدريجي» من هذا الوقود الذي طالبت بها الدول الأكثر طموحاً، ورفضتها الدول المنتجة للنفط. لكنه يتضمن إشارة إلى التحول بعيداً عن جميع أنواع الوقود الأحفوري، لتمكين العالم من الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050؛ إذ أقرت الوثيقة بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية.

ودعت الوثيقة الأطراف إلى المساهمة في الجهود العالمية التالية، مدرجة قائمة تتضمن 8 أنواع من الإجراءات:

1- رفع قدرة الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أمثالها، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030.

2- الإسراع بالخفض التدريجي للفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من السماح بتوليد الطاقة الجديدة من هذا النوع من الفحم.

3- تسريع الجهود العالمية لإنشاء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع وقود خالية من الكربون ومنخفضة الكربون، قبل منتصف القرن، أو بحلول منتصفه تقريباً.

4- التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداءً من العقد الحالي، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول 2050، بما يتماشى مع العلم.

5- تسريع وتيرة استخدام تقنيات وقف وخفض الانبعاثات، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتكنولوجيات التخفيض والإزالة، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لا سيما في القطاعات التي يصعب التخفيف فيها، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وذلك لتعزيز الجهود نحو استبدال الوقود الأحفوري الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنظمة الطاقة.

6- خفض الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، بما في ذلك على وجه الخصوص انبعاثات الميثان، على مستوى العالم بحلول 2030.

7- تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري من خلال مجموعة من المسارات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والنشر السريع للمركبات خالية الانبعاثات.

8- الإلغاء التدريجي للدعم غير الفعال للوقود الأحفوري، والذي لا يعالج مشكلة الفقر في مجال الطاقة أو العدالة في التحول في أقرب وقت ممكن.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

صناديق استثمار الحوكمة البيئية الأوروبية تحقق 13 % عوائد خلال العام الحالي

أظهرت بيانات أداء صناديق الاستثمار الأوروبية التي تستثمر في الأدوات الملتزمة بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية، أنها حققت عوائد بمعدل 13 في المائة العام الحالي

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
العالم من فعاليات قمة المستقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقاً واعداً لبناء «مستقبل أفضل» للبشرية

تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، «ميثاقاً من أجل المستقبل» يهدف إلى رسم «مستقبل أفضل» للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بينها روسيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من الاجتماعات التي جرت اليوم حول صندوق التمويل للتغير المناخي (الشرق الأوسط)

رئاسة «كوب 29» تخطو نحو تحويل تعهدات صندوق التمويل إلى واقع ملموس

قال مجلس إدارة الصندوق المعني بالاستجابة للخسائر والأضرار، إنه اتخذ قرارات مهمة نحو التشغيل الكامل للصندوق في اجتماعه الثالث في باكو، الذي استضافته رئاسة مؤتمر…

«الشرق الأوسط»

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.