«سكاي تاورز» تقترب من بناء مدينة صناعية خالية من الكربون في السعودية

شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)
شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)
TT

«سكاي تاورز» تقترب من بناء مدينة صناعية خالية من الكربون في السعودية

شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)
شددت «سكاي تاورز» على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ... وأكدت أن السعودية تلعب دوراً ريادياً في هذا المجال (الشرق الأوسط)

أكد الاتحاد الدولي للاقتصاد الأخضر، ممثلاً بشركة «سكاي تاورز»، أن خطة الشركة للعمل خلال السنوات القليلة تتضمن آليات مبتكرة لتحقيق أهداف السعودية وفق استراتيجيات مناخية جريئة، لتسريع الخطوات نحو «مملكة خالية من الكربون».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز»، الدكتور إريك فانغ، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركة تعمل كوكيل تغيير يفتح تفكيراً وعملاً جديداً من خلال المشروعات التجريبية التي اقترحها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، لكن السعودية ترى مستقبلاً يمكن أن يمثل فيه تغير المناخ حافزاً تاريخياً نحو فوائد بيئية أكثر شمولاً وتنمية اقتصادية جديدة».

مدينة صناعية خالية من الكربون

وقال فانغ: «نحن نعمل جاهدين لبناء مدينة صناعية جديدة خالية من الكربون، بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ونتوقع أن تُصبح حديقة خالية من الكربون على أساس الممارسات والمعايير. والفكرة هي أن نظهر للعالم أنه يمكننا أيضاً استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية نحو صفر كربون في نهاية المطاف».

وتابع: «لقد طوّرنا بعض الأدوات الجيدة التي تم اختبارها عبر الزمن لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في زمن تغير المناخ من خلال التخطيط والتشاور والعمل الذي غالباً ما يوضح النهج من خلال المشروعات المادية».

وأضاف: «مثال على ذلك هو مشروع تخزين الطاقة طويل الأجل القريب بالقرب من شنغهاي، وهو الأول من نوعه. قد يكون من الصعب تفسير هذه الأعجوبة الهندسية، لكنه حل بالغ الأهمية لإدارة الطاقة على المدى الطويل الذي يجعل بنية تحتية فعالة للطاقة المتجددة وقابلة للخدمة حقاً وخالية من الكربون».

وقال فانغ: «إن الاستعدادات لذلك جارية على قدم وساق في كل من الصين ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تستضيف (سكاي تاورز) على وجه التحديد إدارة (إي سي زد إيه) و(كاي إيه إي سي) في الصين لمشاهدة الموجة الأولى المحتملة من المشاركين في الصناعة». يعتمد تحالف «سكاي تاورز» على التعاليم التي تدرك أن كل شخص يمكنه المساهمة في حل المشكلات التي نواجهها جميعاً اليوم.

جهود سعودية

أشار فانغ إلى أن الجهود السعودية كانت قوية بشأن تحويل الالتزام إلى الصفر من الكربون، آملاً أن يساعد «سكاي تاورز»، وهو اتحاد دولي سعودي - صيني - أميركي، في التغلب على الأهداف التي يصعب تحقيقها للكثير من المنظمات غير الحكومية. بهدف التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن المملكة حفزت الاتحاد الدولي للاقتصاد الأخضر على انتهاج مقاربات جديدة للتنمية الاقتصادية البرجية في «عصر التغير المناخي».

وقال فانغ: «أهداف سياسة المملكة هي: (رؤية 2030) وصافي الصفر بحلول عام 2060. نحن مدفوعون بهذه المعايير ونسأل عن كل حل نقترحه: كيف يمكنك تعزيز أو تسريع تحقيق المملكة هذه الأهداف؟».

ووفقاً لفانغ، تنشط «سكاي تاورز»، من خلال انتمائها إلى اللجنة المهنية لاستثمار الطاقة (إيبك) التابعة لجمعية الاستثمار الصينية، في تطوير الأعمال والاستثمار والتوعية العامة في معالجة تغير المناخ، الذي يعد التحدي الأكبر للحضارة العالمية اليوم.

وأضاف: «في جناح الصين في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ننضم رسمياً إلى شركائنا، المركز الوطني للتنمية المستدامة في واشنطن العاصمة، و(إيبك) في الترويج لمبادرة مستقبل خالٍ من الكربون من خلال الدعم النشط لـلطاقة الخضراء وتطوير التصنيع منخفض الكربون».

وتابع: «المملكة لديها خطة طموحة للحصول على 50 في المائة من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030. ويصبح التحول إلى الطاقة الخضراء مع إزالة الكربون عناصر أساسية لدعم الأهداف المناخية في السعودية. وفي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نستمد خبرة العقد الماضي من الصين والولايات المتحدة في النظر في تطوير الطاقة الخضراء جنباً إلى جنب مع (إي أس جي) وأشكال الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين والأمونيا».

وبحسب فانغ، أصبح الحل المتكامل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والأمونيا ممكناً الآن بفضل التقدم التكنولوجي، مشدداً على ضرورة التعاون في الحلول متعددة الأبعاد والدولية للمساعدة في معالجة العناصر التي يمكن أن تساعد في إبطاء تغير المناخ من خلال وضع معيار جديد للكربون الأخضر الصفري للأجيال القادمة.

رؤية مستقبلية

تُعزز «سكاي تاورز»، كاتحاد دولي للجهات الأميركية والصينية والسعودية، العمل المشترك للبحث عن حلول في عالم مناخي متغير. وأشار فانغ إلى أن الرؤية المشتركة هي الشمولية التي تجمع الأفكار الرائعة، مع أهمية التقييم واختبار الحلول المقترحة من خلال إثبات فائدتها في تعزيز الهدف المشترك الشامل.

مواجهة تحديات التغير المناخي

من ناحيته، أكد رئيس الشركة السعودية للتميز التقني – الشريك السعودي في الاتحاد الدولي للاقتصاد الأخضر، عبد الله بن زيد المليحي، أن «سكاي تاورز»، الممثلة للاتحاد، تعمل على تعزيز سياسة تغير المناخ لتحقيق نتائج عملية، وتمكين البنية التحتية الحالية وسلاسل القيمة بوصفها القاعدة التي يمكن أن تؤدي عليها تصحيحات المسار الصناعي البسيطة إلى نتائج كبيرة في كثير من الأحيان.

وقال المليحي: «إن المملكة مليئة بأبعاد مختلفة يجهلها معظم الباحثين عن استثمارات نوعية تتوافق مع احتياجات العالم؛ لتجنب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، حيث قدمت رؤيتها للعالم من خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين عام 2020، ومن خلال المبادرات الخضراء».



إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.


«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.