حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ من أن التعافي الاقتصادي للصين «لا يزال في مرحلة حرجة»، حيث تعهد قادة الحزب الشيوعي بدعم النمو من خلال المزيد من السياسة المالية «الاستباقية» و«الفعالة» في العام الجديد.
وتأتي هذه التعليقات بعد أشهر من البيانات المختلطة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تحولت الصادرات بالدولار بشكل إيجابي قليلاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد تراجع طويل، وسط مؤشرات على ضعف نشاط الصناعات التحويلية.
وفي خطاب أمام تجمع سياسي في بكين، قال شي إنه على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي من الوباء «يتحسن»، إلا أنه «لا يزال في مرحلة حرجة». وأضاف أن «وضع التنمية الذي يواجه بلدنا معقد».
وبشكل منفصل، أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي أنه يتعين على الحكومة مواصلة تنفيذ السياسات المالية الاستباقية والسياسات النقدية الحكيمة.
وحددت بكين هذا العام هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ عقود. ويتوقع الاقتصاديون أنه قد يحدد المستوى نفسه لعام 2024، على الرغم من أنهم يحذرون من أن هناك حاجة إلى تحفيز كبير لتحقيق هذا النمو نظراً للزخم الضعيف في الاقتصاد.
وقال محللو «سيتي» في مذكرة بحثية إن لغة المكتب السياسي أظهرت تحولاً في انحياز سياسته نحو «التقدم»، الذي يشمل النمو الاقتصادي، بعد سنوات عديدة شددت فيها بكين على «الاستقرار».
مزيد من الدعم لقطاع العقارات
على الصعيد العقاري، تعهد كبار القادة بتسهيل الاستقرار من خلال التقدم، وهو ما قد يشير إلى تركيز أكبر على النمو، والبناء أولاً قبل الهدم، وهو ما قد يشير إلى مزيد من الدعم لقطاع العقارات المضطرب.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك «اتس إس بي سي» لمنطقة الصين الكبرى، إيرين شين، في مذكرة بحثية، إنه بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز سوق العقارات، «نتوقع أن تستمر بكين في زيادة الدعم المالي، بينما من المرجح أن تظل السياسة النقدية متكيفة».
وكتبت شين: «إن تعافي الطلب المحلي في الصين لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم».
ومن المرجح أن تتجنب شركة «كانتري غاردن هولدنغز» الصينية أول تخلف عن سداد سندات اليوان بعد أن اتفق معظم حاملي الأوراق النقدية المحلية على عدم المطالبة بالسداد هذا الأسبوع، حسبما نقلت «بلومبرغ»، يوم الثلاثاء، عن أشخاص مطلعين على الأمر.
كذلك من المقرر أن تفتح شركة «بولي للتطوير العقاري والمقتنيات» في الصين أسهمها بنسبة 5 في المائة بعد خطط الشركة لإعادة شراء أسهم الشركة «إيه شير».
الصين تواجه انتقادات
على صعيد آخر، يواجه اقتراح الصين برفع مستوى الاستثمار بشكل كبير في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، ردود فعل عنيفة من اللاعبين في الصناعة الذين يشعرون بالقلق من أنه قد يؤدي إلى محو الصناديق الصغيرة، وخنق التمويل أمام المستثمرين في الشركات الناشئة التي تكافح في ظل اقتصاد ضعيف.
ونشر منظمو الأوراق المالية في البلاد مسودة قواعد في وقت متأخر من يوم الجمعة تطلب من المستثمر المؤهل في صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري، طرح ما لا يقل عن 3 ملايين يوان (418.731 دولاراً)، أي ثلاثة أضعاف الحد الحالي، في محاولة لحماية صغار المستثمرين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
أما بالنسبة للصناديق التي تستثمر الجزء الأكبر من أصولها في شركة أو مشروع معين، فقد تم تحديد الحد الأقصى للمستثمرين الأفراد عند 10 ملايين يوان، ارتفاعاً من مليون يوان سابقاً.
وقال رئيس شركة «تشاينا يوروب كابيتال» لرأس المال الاستثماري ومقرها شنتشن، والتي تستثمر في التكنولوجيا مثل صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، أبراهام تشانغ: «القواعد الجديدة الصارمة من شأنها أن تحفر القبر للاعبين الصغار». «إنها تؤدي إلى تفاقم معاناة صناعة ترتجف بالفعل في شتاء قاتم».
وانخفض جمع الأموال من قبل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق رأس المال الاستثماري المنشأة حديثاً في الصين بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وفقاً لشركة «زيرو2بو» الاستشارية، حيث أدى ضعف الاقتصاد في البلاد وسوق الأسهم المتذبذب إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.
وقال المشاركون في الصناعة إن صناديق المشاريع الصغيرة في المراحل المبكرة تميل إلى الاعتماد على المستثمرين الأفراد ذوي الثروات العالية لجمع الأموال، مقارنة بالصناديق الأكبر حجماً في المراحل اللاحقة التي عادة ما تستفيد من الأموال المؤسسية للحصول على رأس المال.
وقال لي جانغ تشيانغ، وهو صاحب رأس مال استثماري مخضرم، إن الاقتراح كان «مدمراً» لصناديق المشروع الواحد التي يفضلها حالياً المستثمرون الأفراد. وتابع في تدوينة: «مثل هذه السياسة غير عادلة للغاية لمديري صناديق المشروع الواحد... ولصغار المستثمرين»، متوقعاً إلغاء ما لا يقل عن ألف شركة لإدارة الصناديق الخاصة إذا دخلت القواعد حيز التنفيذ بالشكل الحالي.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (سي إس آر سي)، التي تعهدت مراراً وتكراراً هذا العام بالحد من المخاطر المالية، إن القواعد مصممة لحماية صغار المستثمرين. لكن أصحاب رأس المال المغامر يقولون إن السياسات الجديدة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.
وجمعت صناديق الأسهم الخاصة المقومة باليوان، والتي تركز على الصين، 9.7 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقابل 33.7 مليار دولار في العام الماضي، و116.6 مليار دولار في عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل، وفقاً لشركة البيانات «بريكين».
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم جمع أي صندوق شراء يركز على الصين في عام 2023 بأي عملة. ويقارن ذلك بـ210 ملايين دولار في عام 2022، و13.2 مليار دولار في عام 2019 قبل الوباء.
