فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

تستهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في الأبحاث والابتكار

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)

في وقت تتنامى فيه مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وباريس، ناقشت 13 شركة فرنسية فرصاً جديدة في المملكة، تمهيداً لإطلاق شراكات مع نظيراتها السعودية.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، رشيد بولاوين، أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها في المملكة خلال الفترة المقبلة في مجالات تكنولوجيا المياه وتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وقال بولاوين: «اجتمع اليوم في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلون عن 13 شركة فرنسية في مختلف مجالات تكنولوجيا المياه وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وهي نتاج مناقشات شاركت فيها 70 شركة عبر الفيديو مع شركائها السعوديين، عبر 400 اجتماع افتراضي لترجمة ملخص الأفكار التي تبادلوها لإطلاق أعمال استثمارية في المملكة».

وبحثت ندوة سعودية - فرنسية، يوم الأربعاء، في الرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وثلاثة أعضاء في البرلمان الفرنسي، بينهم أميليا لاكريفي رئيسة مجلس الصداقة الفرنسية - السعودية؛ إذ وفرت الندوة منصة لتبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية واستكشاف التقنيات التحويلية.

كما سعت إلى كشف النقاب عن الرؤى والتعاون حول الصناعة الرابعة، بهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار؛ إذ أصبحت الندوة رابطة للابتكار والتعاون وجذبت أكثر من 300 من أصحاب المصلحة واللاعبين الرئيسيين في قطاع الصناعة السعودي، ما مهّد الطريق لمواصلة التعاون في المشهد الديناميكي للصناعة والطاقة.

من جهتها، قالت عالمة الوراثة والبيولوجيا الجزيئية الفرنسية، الدكتورة فابيني مورو، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى المملكة للعمل في مجال شركتنا (أ.دينيد)؛ إذ طورت بعض الحلول المبتكرة بالنسبة للعديد من أنواع الخضراوات وتوقيت إنتاجها».

وأضافت مورو: «سنقدم خدمات مختلفة مثل شهادة الأصناف، وهو أمر مهم جداً للحمض النووي للنبات، خاصة أثناء عملية الاستزراع المختبري، فهو مثل التأمين، وأعتقد أنه مهم جداً، ويجب أيضاً أخذ تراثك الجيني في هذا الجزء».

وتابعت: «لدينا بالفعل علامات جينية فعالة للغاية لتحليل هذا التنوع الجيني لفهم تاريخ هذا النبات في بلدك، ولكن أيضاً للعثور على تركيبات وراثية قد تكون مثيرة للاهتمام مثل أصناف الفنادق، لذلك أتيت إلى المملكة للتعرف على المزيد عن السوق ومعرفة ما إذا كانت هناك بعض الفرص للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بهذا الشأن».

ويمثل برنامج «فاب أكسيليريتور» الفرنسي دعماً تجارياً مكثفاً، مخصصاً للشركات الفرنسية المبتكرة وسريعة النمو في مجالات الصناعة الرابعة، التي ترغب في القدوم والاستثمار في المملكة لتكون جزءاً من «رؤية 2030»، ما يتيح الوصول إلى الإرشاد وصناع القرار والمستثمرين، ويوفر الأدوات اللازمة لتطوير وتأسيس الأعمال.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.