فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

تستهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في الأبحاث والابتكار

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

فرنسا تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية في مجالات التكنولوجيا والصناعة

بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)
بحثت ندوة سعودية - فرنسية في الرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة (الشرق الأوسط)

في وقت تتنامى فيه مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وباريس، ناقشت 13 شركة فرنسية فرصاً جديدة في المملكة، تمهيداً لإطلاق شراكات مع نظيراتها السعودية.

وفي هذا الإطار، أكد المستشار التجاري في السفارة الفرنسية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، رشيد بولاوين، أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها في المملكة خلال الفترة المقبلة في مجالات تكنولوجيا المياه وتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وقال بولاوين: «اجتمع اليوم في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلون عن 13 شركة فرنسية في مختلف مجالات تكنولوجيا المياه وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وهي نتاج مناقشات شاركت فيها 70 شركة عبر الفيديو مع شركائها السعوديين، عبر 400 اجتماع افتراضي لترجمة ملخص الأفكار التي تبادلوها لإطلاق أعمال استثمارية في المملكة».

وبحثت ندوة سعودية - فرنسية، يوم الأربعاء، في الرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الرابعة، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، وثلاثة أعضاء في البرلمان الفرنسي، بينهم أميليا لاكريفي رئيسة مجلس الصداقة الفرنسية - السعودية؛ إذ وفرت الندوة منصة لتبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية واستكشاف التقنيات التحويلية.

كما سعت إلى كشف النقاب عن الرؤى والتعاون حول الصناعة الرابعة، بهدف تنويع التصنيع ومزيج الطاقة والاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار؛ إذ أصبحت الندوة رابطة للابتكار والتعاون وجذبت أكثر من 300 من أصحاب المصلحة واللاعبين الرئيسيين في قطاع الصناعة السعودي، ما مهّد الطريق لمواصلة التعاون في المشهد الديناميكي للصناعة والطاقة.

من جهتها، قالت عالمة الوراثة والبيولوجيا الجزيئية الفرنسية، الدكتورة فابيني مورو، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى المملكة للعمل في مجال شركتنا (أ.دينيد)؛ إذ طورت بعض الحلول المبتكرة بالنسبة للعديد من أنواع الخضراوات وتوقيت إنتاجها».

وأضافت مورو: «سنقدم خدمات مختلفة مثل شهادة الأصناف، وهو أمر مهم جداً للحمض النووي للنبات، خاصة أثناء عملية الاستزراع المختبري، فهو مثل التأمين، وأعتقد أنه مهم جداً، ويجب أيضاً أخذ تراثك الجيني في هذا الجزء».

وتابعت: «لدينا بالفعل علامات جينية فعالة للغاية لتحليل هذا التنوع الجيني لفهم تاريخ هذا النبات في بلدك، ولكن أيضاً للعثور على تركيبات وراثية قد تكون مثيرة للاهتمام مثل أصناف الفنادق، لذلك أتيت إلى المملكة للتعرف على المزيد عن السوق ومعرفة ما إذا كانت هناك بعض الفرص للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بهذا الشأن».

ويمثل برنامج «فاب أكسيليريتور» الفرنسي دعماً تجارياً مكثفاً، مخصصاً للشركات الفرنسية المبتكرة وسريعة النمو في مجالات الصناعة الرابعة، التي ترغب في القدوم والاستثمار في المملكة لتكون جزءاً من «رؤية 2030»، ما يتيح الوصول إلى الإرشاد وصناع القرار والمستثمرين، ويوفر الأدوات اللازمة لتطوير وتأسيس الأعمال.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.