«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار في إندونيسيا لتعزيز أعمال التجارة الإلكترونية

يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)
يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

«تيك توك» تستثمر 1.5 مليار دولار في إندونيسيا لتعزيز أعمال التجارة الإلكترونية

يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)
يظهر شعار تطبيق «تيك توك» في هذا الرسم التوضيحي الملتقط في 22 أغسطس 2022 (رويترز)

وافقت شركة «تيك توك» الصينية على إنفاق 840 مليون دولار لشراء معظم وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لشركة «غوتو» للتكنولوجيا الإندونيسية في خطوة يبدو أنها تسمح لها باستئناف أعمال التسوق عبر الإنترنت في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

وقالت أيضاً إنها ستستثمر أكثر في الأعمال التجارية «توكوبيديا» وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، بإجمالي إنفاق قدره 1.5 مليار دولار، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقد اضطرت «تيك توك» إلى إغلاق خدمة التجارة الإلكترونية الجديدة نسبياً «تيك توك شوب»، في إندونيسيا بعد أن حظرت البلاد التسوق عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي في سبتمبر (أيلول)، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية التجار الصغار وبيانات المستخدمين.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشراكة الجديدة ستبدأ بفترة تجريبية يتم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع المنظمين المعنيين والإشراف عليهم. وسيتم إبرام الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2024، وستحصل «توكوبيديا» على سند إذني بقيمة مليار دولار من «تيك توك» يمكن استخدامه لتمويل احتياجات رأس المال العامل.

وبموجب الصفقة، ستشتري «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، 75.01 في المائة من «توكوبيديا» وتضخ أعمال «تيك توك شوب» الإندونيسية في كيان «توكوبيديا» الموسع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «غوتو»، باتريك والوجو، في بيان: «نحن نخلق بطلاً إندونيسيا للتجارة الإلكترونية، نجمع بين الوجود المحلي القوي لتوكوبيديا مع وصول «تيك توك» الشامل إلى السوق والبراعة التكنولوجية»، وأضاف «الآن يجلس (غوتو)، الذي تشمل أعماله خدمات نقل الركاب والتوصيل والخدمات المالية، على أساس أقوى بكثير، ونتوقع أن تحقق هذه الشراكة كثيرا من الفوائد ليس فقط للتجارة الإلكترونية، ولكن لخدماتنا عند الطلب وشركات التكنولوجيا المالية أيضاً».

تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 270 مليون شخص في إندونيسيا هم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين، وتتطلع «تيك توك» إلى ترجمة قاعدة مستخدميها البالغ عددهم 125 مليون مستخدم هناك إلى مصدر مهم لإيرادات التجارة الإلكترونية.

هذا ويتوفر «تيك توك شوب» حالياً في عدد قليل من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة؛ وفقا لموقعه على الإنترنت.

وتتنافس «توكوبيديا» مع المتسوق المملوك لشركة «سي» ومقرها سنغافورة و«لازادا» المملوكة لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا». وشهدت الإيرادات الإجمالية لنصف العام ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة إلى 4.5 تريليون روبية (288 مليون دولار) في أغسطس (آب)، بينما تقلصت خسارتها الأساسية بشكل حاد إلى 752 مليار روبية من 3.7 تريليون روبية قبل عام.

ومع ذلك، تراجعت الأسهم في «غوتو» بنسبة 13 في المائة يوم الاثنين، وهي أكبر نسبة انخفاض لها في ستة أشهر، حيث حقق بعض المستثمرين أرباحاً بعد أن ارتفع السهم بناء على توقعات صفقة مع «تيك توك».

ومن المقرر أن تتوسع صناعة التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لتصل قيمتها إلى حوالي 160 مليار دولار بحلول عام 2030 من 62 مليار دولار هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «غوغل» والمستثمر الحكومي في سنغافورة «تيماسيك» القابضة وشركة الاستشارات «برين آند كو».


مقالات ذات صلة

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق الأمير ويليام خلال تسجيل أول فيديو عبر منصة «تيك توك» (اندبندنت)

حاور طالبة تأخرت عن محاضرتها... الأمير ويليام يقتحم عالم «تيك توك» (فيديو)

ظهر الأمير ويليام لأول مرة على تطبيق «تيك توك» خلال زيارة إلى مركز حرم مدينة بلفاست.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)

سجن مؤثرين في تونس يفجر جدلاً حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

اشتعل جدل حاد في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس حول محتوى منصة «تيك توك»، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في انقسام الآراء بشكل واضح.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».