مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

إنتاج قياسي للحبوب رغم التحديات

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
TT

مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)

بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، حيث لامس مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى في نحو خمس سنوات.

وكانت أسعار المستهلكين انخفضت بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. وكان ذلك أسوأ من المتوقع، حيث توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة.

ويمثل هذا الانخفاض أيضاً تسارعاً، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وأثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة من بكين لتعزيز الطلب ومنع انخفاض الأسعار.

وتأتي البيانات بعد أيام من تعهد صناع السياسات بتعزيز الدعم المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد المتعثر. وتواجه الصين ضعف الأسعار في معظم فترات هذا العام بسبب تراجع سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلك.

هذا وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين منذ فبراير (شباط)، وانخفض إلى المنطقة السلبية في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقد عاد إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، وكان ثابتاً في سبتمبر (أيلول)، لكنه انخفض مرة أخرى إلى ما دون الصفر في أكتوبر.

وقال محللو «سيتي» في تقرير صدر، يوم الأحد: «إن وضع الانكماش في الصين يتفاقم مع الضربة الثلاثية المتمثلة في أسعار المواد الغذائية المحلية، وتصحيحات أسعار النفط العالمية، وضعف الطلب المحلي».

تراجع الأسهم وسط مخاوف الانكماش

تراجعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 1.4 في المائة. كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وتراجعت أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية بما يزيد عن 2 في المائة لكل منهما، في حين خسرت أسهم شركات الطاقة الجديدة 1.7 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة، وانخفضت أسهم شركات التطوير في البر الرئيسي المدرجة في المدينة بنسبة 3 في المائة.

كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية الأخرى قبيل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

اليوان الصيني يواصل تراجعه

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار القوي، يوم الاثنين، إذ أثارت علامات الانكماش شكوك المستثمرين بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثقلت كاهل العملة. ومع ذلك، قال المتداولون والمحللون إن الخسائر كانت محدودة بسبب الدعم المستمر من البنك المركزي من خلال الاستقرار اليومي، مما يشير إلى تحيز قوي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1163 لكل دولار، أي أضعف 40 نقطة من التثبيت السابق البالغ 7.1123. وواصل اتجاهه المستمر منذ أشهر المتمثل في تحديد التوجيه اليومي عند مستويات أقوى من توقعات السوق، حيث يفسر المتداولون والمحللون ذلك على أنه محاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة.

وفي السوق الفورية، افتتح اليوان المحلي عند 7.1718 للدولار وانخفض إلى مستوى منخفض عند 7.1888 عند نقطة واحدة، وهو أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر.

وقال تجار العملات إن بيانات التضخم المتشائمة أضرت بمشاعر السوق، وينتظر المستثمرون الآن المزيد من التوجيهات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادم بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). وقال محللون في «باركليز»: «ستبحث الأسواق عن مزيد من الإشارات حول هدف الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل واتجاهات السياسة في الاجتماع السنوي، على الرغم من أن هدف النمو الرسمي لن يتم الكشف عنه حتى انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني في مارس (آذار)».

إنتاج قياسي للحبوب

على صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد. وقال المكتب في بيان له يوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 695.41 مليون طن، وهو ما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة الإنتاج في موسم الخريف. وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالاً جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها. وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية، خاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.



وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصلت إلى طوكيو، الأحد، شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية لتوزيع النفط من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، بعد بدء الحرب الأميركية - الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية بوصول ناقلة محملة بـ910 آلاف برميل من النفط الخام الأميركي إلى رصيف بحري في خليج طوكيو، صباح الأحد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز؛ الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وتسارع الحكومة اليابانية إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام من موردين خارج الشرق الأوسط، في ظل التوترات المحيطة بإيران، بما أن هذه الكمية لا تغطي سوى أقل من استهلاك يوم واحد في اليابان.

وغادرت الناقلة ميناء في تكساس أواخر مارس (آذار) الماضي، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.


«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
TT

«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)

أعلنت شركة «استثمار القابضة» القطرية، الأحد، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في «شهبا بنك» السوري.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر أوردته «وكالة الأنباء القطرية»، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة «مصارف القابضة» التابعة لـ«استثمار كابيتال» حصة تبلغ 49 في المائة من «شهبا بنك»، في خطوة تعكس التزام «استثمار القابضة» بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي.

ووقعت شركة «مصارف القابضة» الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك «بيمو» السعودي الفرنسي و«بنك الائتمان الأهلي».

وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في سوريا، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكانت «استثمار القابضة» قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة «استثمار كابيتال»، التي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.


الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي، وبأنها أعادت تنشيط مصادر بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا للتخفيف من حدة النقص الحاد في النفط الخام الآتي من الشرق الأوسط؛ بسبب حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عادة نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لم يشهد سوى حركة مرور ضئيلة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقد دفع اعتماد الهند الكبير على الواردات، إلى جانب احتياطاتها النفطية المتواضعة مقارنة بمستهلكين رئيسيين مثل الصين، المحللين إلى التحذير بأن الهند قد تكون من بين أعلى الدول عرضة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط.

وفي حين تواجه الهند اضطرابات في إمدادات غاز الطهي، فقد تجنبت حتى الآن نقص البنزين الذي ضرب بعض الدول المجاورة.

انكماش فجوة الطاقة

وتظهر بيانات تتبع السفن والواردات أن الهند قد سدت جزءاً من فجوة نقص الطاقة لديها، باللجوء إلى حلفائها القدامى، وتوسيع العلاقات الواعدة، وإعادة تنشيط الموردين الذين لم تعتمد عليهم لسنوات.

وكان النفط الخام الروسي هو الضمانة الكبرى، وهو مصدر وقود سعت نيودلهي جاهدة خلال معظم العام الماضي إلى التحول عنه في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

واستوردت مصافي التكرير الهندية نحو 1.98 مليون برميل يومياً من روسيا في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لشركة «كبلر» المختصة في معلومات التجارة؛ مما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالشهرين السابقين.

ويقول المحللون إن هذه الزيادة الكبيرة ربما تكون قد تأثرت بإعفاء أميركي مؤقت مُنح في مارس الماضي يشمل النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

وقال نيخيل دوبي، المحلل في «كبلر»: «ارتفعت الواردات من نحو مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير» الماضيين.

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشير هذا التضاعف تقريباً إلى أن هذه الكمية الإضافية قد جرى التعاقد عليها على الأرجح بعد رفع العقوبات».

صفقة شراء مفيدة

رجح اثنان من محللي التجارة أن تكون الهند قد اشترت 60 مليون برميل إضافية من النفط الروسي، ستسلَّم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وقد لاقت استثناءات واشنطن انتقادات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يرى أنها تعقّد الجهود الرامية إلى تقليص عائدات روسيا بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب مع موسكو.

لكن كييف لم تكتسب نفوذاً يذكر بعد أن مدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، الإعفاء المفروض على النفط الروسي المنقول بحراً شهراً إضافياً.

وقال راهول تشودري، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «يمنح هذا التمديد مصافي التكرير الهندية الوقت الذي كانت في أمسّ الحاجة إليه». وأضاف: «من المرجح أن تسارع مصافي التكرير الهندية إلى حجز البراميل الإضافية التي يتيحها التمديد قبل الموعد النهائي في 16 مايو (أيار)» المقبل.

أسواق أخرى تدعم الهند

بلغ متوسط ​​واردات الهند من النفط الخام من أنغولا 327 ألف برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات «كبلر»، أي نحو 3 أضعاف ما تسلمته الهند في فبراير الذي سبقه.

ويقول مراقبون في القطاع إن عمليات شراء النفط الخام الأفريقي جرت قبل الضربة الأميركية لإيران، وإنها أثبتت جدواها.

وقال مسؤول في مصفاة نفط حكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يعود جزء كبير من الزيادة الملحوظة في واردات النفط من أنغولا خلال مارس أو نيجيريا في أبريل إلى أننا كنا نبحث (مسبقاً) عن مصادر أخرى غير روسيا».

وأضاف: «وقد أثبتت هذه المصادر فائدتها الآن؛ نظراً إلى الانخفاض الحاد في الشحنات من العراق ومعظم دول الشرق الأوسط».

ووفقاً لشركة «كبلر»، فقد بدأ وصول النفط الخام من إيران وفنزويلا هذا الشهر. وبلغ متوسط ​​واردات النفط الخام من إيران 276 ألف برميل يومياً حتى منتصف أبريل، بينما بلغت الشحنات من فنزويلا نحو 137 ألف برميل يومياً.

وأثبتت هذه المشتريات أنها مكسب غير متوقع للمصافي التي كانت تتجنب التعامل مع كلا الموردين سابقاً لتفادي العقوبات الأميركية.

ارتفاع الأسعار

على الرغم من هذا التنويع، فإن الطريق أمام الهند تبدو صعبة، فقد انخفضت واردات الهند الإجمالية من النفط الخام في مارس الماضي، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً من 5.2 مليون برميل في فبراير السابق عليه، وفق شركة «كبلر».

كما حذر المحللون بأن النفط من الدول الأفريقية بوصفه بديلاً له حدود.

وقال دوبي: «في حال استمرار حرب إيران، فإنه يمكن للنفط الخام الأفريقي أن يسد جزءاً من النقص في الإمدادات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحل محل براميل الشرق الأوسط بشكل كامل من الناحية الهيكلية؛ نظراً إلى اختلاف أنواع النفط الخام»، موضحاً أن المصافي الهندية مُجهزة للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط عن تلك الآتية من الدول الأفريقية.

وقال تشودري: «انتهى عصر النفط الرخيص مؤقتاً، لكن الوصول إليه ما زال قائماً. على أي حال، لا تملك الهند ترف الانسحاب أو التراجع عن الشراء تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أن أسعار براميل أبريل تراوحت بين 5 دولارات و15 دولاراً فوق سعر «خام برنت» العالمي.

ولم ترفع شركات التجزئة الحكومية في الهند أسعار الوقود حتى الآن، بل خفضت الحكومة الرسوم الجمركية عليه.

ويحذر بعض المحللين من احتمال ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 28 روبية (30 سنتاً) للتر الواحد بعد انتهاء التصويت في انتخابات الولايات الرئيسية خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأقرت وزارة النفط، الخميس الماضي، بأن شركات الوقود الحكومية تتكبد خسائر، لكنها نفت أن يكون رفع الأسعار وشيكاً.

وقالت: «الهند هي الدولة الوحيدة التي لم ترتفع فيها أسعار البنزين والديزل خلال السنوات الأربع الماضية». وقد اتخذت الحكومة وشركات النفط الحكومية «خطوات حثيثة لحماية المواطنين الهنود من الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية».