البنك الدولي يدعم حلول مواجهة شح المياه عربياً

الإعلان عن إجراءات ومشروعات تنموية على هامش «كوب 28»

وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)
وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يدعم حلول مواجهة شح المياه عربياً

وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)
وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، عقد البنك الدولي جلسة خاصة تهتم بشح المياه في البلدان العربية، وسبل مواجهتها عبر مشروعات تنموية في عدد من الدول الأكثر تأثراً بالأزمة. ومنذ انتهاء قمة المناخ السابقة «كوب 27» التي عقدت في مصر، قام البنك الدولي حتى الآن بحشد موارد كبيرة تبلغ 800 مليون دولار لتقديم مساندة مباشرة لتنفيذ توصيات التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية، التي تعالج شح المياه. وتصدت المشروعات في كل من المغرب (350 مليون دولار) والأردن (250 مليون دولار) ولبنان (200 مليون دولار) بشكل مباشر للتحديات المعروفة والناشئة المرتبطة بالمناخ، التي تمت دراستها في هذه التقارير. وتلبي هذه المشروعات الاحتياجات الحرجة للتكيف والقدرة على الصمود، مع إجراءات تدخلية تهدف تحديداً إلى تدعيم حوكمة المياه والمؤسسات المرتبطة بها، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومساندة الزراعة المراعية للظروف المناخية، لا سيما في تعزيز كفاءة الري وإنتاجيته، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة لدعم التوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن البلدان التي اكتملت تقارير المناخ والتنمية الخاصة بها في المنطقة حتى الآن، وهي مصر والعراق والأردن والمغرب وتونس، قد تشهد خسائر حقيقية في إجمالي ناتجها المحلي تتراوح بين 1.1 و6.6 في المائة بحلول منتصف هذا القرن. وبالرغم من أن هذه الآثار تختلف من بلد إلى آخر، فإن الأمن المائي يُعد المحرك الرئيسي لهذه الخسائر. وبحسب هذه الدراسات، فإنه في حال عدم التحرك بشكل عاجل لعلاج الأزمة، فمن المتوقع أن يشكل شح المياه 71 في المائة من الخسائر في إجمالي الناتج المحلي المرتبط بالمناخ في تونس بحلول عام 2050. فيما قد ينخفض توافر المياه إلى 9 في المائة على مدار العام في لبنان، مرشحة لبلوغ 50 في المائة في موسم الجفاف بحلول عام 2040. وتؤكد هذه الأرقام الحاجةَ الملحة إلى بذل جهود شاملة لإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.

وفي جلسة خاصة عقدها البنك الدولي حول الموارد المائية، شارك بها وزراء من كل من تونس والمغرب والأردن، جرت مناقشة أبعاد القضية وتطوراتها. وأوضحت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي أنه يجري حالياً العمل في العديد من الحلول المبتكرة والمستدامة لتحسين إدارة الموارد المائية في تونس، مشيرةً إلى الأهمية القصوى للتعاون الدولي والتضامن في مواجهة هذا التحدي العالمي. كما أكدت الوزيرة على ضرورة تبني استراتيجيات متعددة الأطراف تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الوعي البيئي، وثمنت الوزيرة الجهود المبذولة وأكدت على ضرورة الالتزام المشترك لمواجهة تحديات المياه والبيئة.

بدوره، دعا وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود إلى تعزيز أوجه التعاون العالمي المشترك وتنسيق الجهود العالمية لمواجهة أثار المناخ، والإسراع بإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة. وأشار إلى التحديات التي يواجهها العالم وخاصة المنطقة العربية من تحديات مائية غير مسبوقة من شح المصادر المائية، والتغير المناخي، وتراجع أنماط الهطول المطري، التي تؤدي إلى الهجرات السكانية، وتغيرات ديمغرافية كبيرة مع تزايد المخاطر البيئية، وشح المياه وانعكاس ذلك على انعدام الأمن الغذائي. ولفت إلى أن الأردن من الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية والصراعات، حيث استضاف الأردن خلال العقود القليلة الأخيرة ملايين اللاجئين، مما أثر على الواقع المائي، مبيناً أن الأردن يعمل بكل جد لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات وتوفير الحلول التكنولوجية والمبتكرة، والبحث والتطوير لتحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال تطوير الري للزراعات الذكية، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي، وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة. وشدد أبو السعود على ضرورة إيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول التي أصبحت تحدياً حقيقياً وخطراً يهدد الاستقرار الاجتماعي والغذائي بين مختلف الدول التي تتشارك الأحواض والمصادر المائية، داعياً إلى تعزيز الروابط بين الغذاء والزراعة وأنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية. وتحدث عن الانخفاض الحاد في حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً سنوياً، والزيادة السكانية، وتدفقات اللاجئين، وتأمين المياه لجميع الاستخدامات من عدم توفر مصادر سطحية وبعد المصادر المتاحة عن مراكز المدن. وأشار إلى أن الأردن نفذ مشروع الديسي لتأمين 100مليون متر مكعب سنوياً، ولكن أزمة تدفق اللاجئين السوريين فاقمت من التحديات. وقال: «إننا نعمل حالياً بقوة للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً»، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في تعزيز رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك برامج التوعية للأطفال وطلبة المدارس، بهدف تغيير السلوك مع تشديد حملات ضبط الاعتداءات.

من جانبه، أشار وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، إلى استراتيجية بلاده في مواجهة شح المياه، موضحاً أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية خلفت تأثيراً على توفر الماء الصالح للشرب. وأشار الوزير إلى أن المغرب طوّر استراتيجية مركزة متعددة المحاور، تشمل تشييد سدود تصل قدرة تخزينها حالياً إلى نحو 20 مليار متر مكعب، وتستهدف بلوغ 27 مليار مكعب. كما تشمل الاستراتيجية تطوير المياه غير التقليدية من خلال برنامج تحلية المياه، عبر بناء أكثر من عشر محطات لتحلية مياه البحر، سترفع قدرة الإنتاج من 140 مليون متر مربع إلى 1.5 مليار متر مربع في 2030، مشيراً إلى أن هذه المحطات تعمل بالطاقة التي تولدها هذه الموارد المتجددة، مما سيسمح بتقليص كلفة الإنتاج. أما فيما يخص تدوير المياه، فقد أكد الوزير طموح المغرب الى مضاعفة قدرة إعادة استعمالها بثلاث مرات بين 2021 و2027. وأشار بركة إلى العديد من الابتكارات في المجال الفلاحي، من خلال تقنية الري بالتنقيط، وتطوير السبل الموفرة للمياه، والمحافظة على المياه الجوفية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)

وزير الخزانة البريطانية يستخدم لهجة حذرة بشأن احتمال خفض الضرائب

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إنه «لن يتحمل أي مخاطر» فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني في الموازنة التي سيقدمها يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 (رويترز)

صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي بالعراق ينمو 6 % في 2023

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل القطاع غير النفطي بالعراق نمواً حقيقياً بنسبة 6 في المائة في 2023 ويتوقع استمرار زخمه في عام 2024

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من مشاركة يلماظ في قمة «براند فاينانس» في لندن (من حسابة على منصة إكس)

الصناعة والتحول الرقمي في بؤرة خطة تركيا لتحسين بيئة الاستثمار

انتهت تركيا من وضع خطة لتحسين بيئة الاستثمار، تهدف إلى تبسيط التشريعات والإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي والأخضر في الصناعة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رجل يمر أمام مشروع عقاري عملاق بالضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تؤكد أن تجارتها تواجه «بيئة معقدة وضبابية»

قالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الجمعة إن التجارة الصينية تواجه بيئة خارجية معقدة وضبابية

«الشرق الأوسط» (بكين)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.1 مليار دولار 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 2.1 مليار دولار 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليون دولار (تداول)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، الأحد، منخفضاً 75.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليار ريال (2.159 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً بقيمتها، في حين أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات «تكافل الراجحي»، و«أنابيب السعودية»، و«أفالون فارما»، و«الدريس»، و«مهارة»، الأكثر ارتفاعاً في التعاملات، أما أسهم شركات «زين السعودية»، و«أميانتيت»، و«أسمنت حائل»، و«سابتكو»، و«الكيميائية»، فكانت الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92 و6.31 في المائة. في حين كانت أسهم شركات «زين السعودية»، و«شمس»، و«أنعام القابضة»، و«باتك»، و«الباحة»، هي الأكثر نشاطاً بالكمية. أما الأكثر نشاطاً في القيمة فهي أسهم شركات «أفالون فارما»، و«زين السعودية»، و«سال»، و«أنابيب السعودية»، و«الراجحي». وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم، مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال (9.3 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.


«غرفة الرياض» تنظم منتدى الأعمال التركي السعودي

التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
TT

«غرفة الرياض» تنظم منتدى الأعمال التركي السعودي

التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)

ينطلق، يوم الاثنين، منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي تنظمه غرفة الرياض، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، إلى جانب مشاركة أكثر من 200 شركة تركية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والتركية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، في ظل ما تشهده العلاقات من اهتمام من قِبل قيادة البلدين، إضافة إلى الفرص الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي التركي الذي بلغ في عام 2023 أكثر من 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، من خلال إقامة علاقات شراكات اقتصادية واستثمارية بين البلدين.

وقال بولات، عبر منشور على منصة «إكس (تويتر سابقاً)» عشية المنتدى: «سنواصل جهودنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة». وسيعقد الوزير، خلال زيارته السعودية لمدة يومين، لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، ويشارك في افتتاح النسخة الـ27 من معرض المنتجات التركية المصاحب للمنتدى، وفق ما ورد في بيان لوزارة التجارة التركية.

يأتي تنظيم المنتدى، الذي سيقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استكمالاً للتعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، الذي كان قد جرى خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.


مصر: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مثالي عن قناة السويس

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: أزمة البحر الأحمر أكدت عدم وجود بديل مثالي عن قناة السويس

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، إن الأزمة الملاحية بالبحر الأحمر أكدت أهمية قناة السويس، خصوصاً في ضوء اعتراف الجهات والمؤسسات الدولية بعدم وجود بديل للقناة بين مسارات آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا.

وأضاف ربيع، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات بالقاهرة، أن هيئة القناة تواصل دعم عملائها في أوقات الأزمات تأكيداً على العلاقة الاستراتيجية بينهما، وذلك عبر تبني حزمة آليات وخدمات بحرية، من شأنها الحد من تداعيات الأوضاع، تشمل تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة، والتزود بالوقود والمؤن الغذائية والمياه، وخدمات الإسعاف والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث.

ونقل بيان للهيئة عن ربيع قوله إن الخطوط البحرية العالمية أكدت استعدادها للعودة لقناة السويس فور انتهاء الأزمة، مشيراً إلى أن القناة ترحب بعقد شراكات واستثمار الفرص الواعدة التي تطرحها مشروعات وشركات قناة السويس في مجالات الخدمات البحرية واللوجستية.

وقال ربيع إن قناة السويس وضعت أنشطة ومبادئ الاقتصاد الأزرق على قمة أولويات استراتيجيتها الطموح، حين أطلقت في عام 2020 استراتيجية «القناة الخضراء 2030»، حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى التحول لقناة خضراء تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن العاملة بين آسيا وأوروبا، مشيراً إلى نجاح قناة السويس في خفض 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن خلال عام 2023.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس عكفت في الوقت ذاته على تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة في مختلف مرافق ووحدات الهيئة، علاوة على بدء نشاط جديد لجمع مخلفات السفن العابرة لقناة السويس بالشراكة مع شركة «آنتي بوليوشن» اليونانية، لتصبح القناة نموذجاً يحتذى به للممرات الملاحية المستدامة الصديقة للبيئة.


«أوبك بلس» يتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني

نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)
نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)
TT

«أوبك بلس» يتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني

نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)
نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار أوبك (غيتي)

اتفق أعضاء تحالف "أوبك بلس" على تمديد خفض إنتاج النفط في الربع الثاني من هذا العام بعدما كانوا وافقوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يومياً إجمالا في الربع الأول.

وجاء التوافق بين أعضاء التحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، من أجل تجنب الفائض في أسواق النفط، وهو ما يتفق مع ما وجهت به الحكومة السعودية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، لشركة "أرامكو" بوقف خطتها للتوسع في إنتاج النفط وخفض الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى إلى 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل مليون برميل يومياً عن الهدف المعلن في عام 2020.

السعودية

وقد أعلنت السعودية أنها ستُمدد خفضها الطوعي والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) 2023، للربع الثاني من العام الحالي. وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، إن المملكة ستمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".

ولفت المصدر، وفق بيان نقلته وكالة الانباء السعودية، إلى انه "بذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق".

كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل (نيسان) من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس "بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

روسيا

وعززت روسيا جهود "أوبك بلس" بخفض إضافي للنفط، كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، معلناً عن خفض طوعي إضافي قدره 471 ألف برميل يوميا للربع الثاني.

الكويت

وكانت الكويت أعلنت فور قرار تمديد الخفض الطوعي لـ"أوبك بلس"، تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى يونيو حزيران القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، القول إن قرار تمديد خفض الإنتاج الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى يونيو، يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن إنتاج بلاده سيستمر عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو.

وأضاف العتيقي أنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي "تدريجياً حسب أوضاع السوق"، مشيداً "بروح التعاون والتنسيق" في تجمع "أوبك بلس".

وأوضح وزير النفط أن الخفض الإضافي يأتي، بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي أعلنته البلاد في أبريل (نيسان) 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) القادم.

ولفت العتيقي إلى أن الخفض الطوعي الإضافي يهدف إلى "تعزيز الجهود الاحترازية لدول أوبك لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

الجزائر

كذلك، أعلنت الجزائر أنها ستقلص إنتاجها من النفط في الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان "ستقوم الجزائر بتمديد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس".

أضاف البيان "وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024".

سلطنة عمان

وقالت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان في بيان إنها السلطنة ستمدد خفضها الطوعي والذي يبلغ 42 ألف برميل يومياً من النفط الخام، للربع الثاني من العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس". أضاف البيان "وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".

وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه عمان في أبريل (نيسان) 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.


السجن 14 عاماً على سعودي ومقيمين لارتكابهم جريمة التستر التجاري

تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)
تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)
TT

السجن 14 عاماً على سعودي ومقيمين لارتكابهم جريمة التستر التجاري

تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)
تكثف وزارة التجارة حملاتها ضد مرتكبي جرائم التستر التجاري (الشرق الأوسط)

أصدر القضاء السعودي حكماً ضد مواطن وأربعة مقيمين من الجنسية اليمنية بعقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عاماً، ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر التجاري والتي تجاوزت 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار).

وأعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور حكم تشهير بمواطن وأربعة مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عاماً، وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين، وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلوغراماً ذهباً، وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

‏يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.


«طلعت مصطفى» تعلن إتمام الاستحواذ على 51 % من «ليغاسي للفنادق» في مصر

فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)
فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)
TT

«طلعت مصطفى» تعلن إتمام الاستحواذ على 51 % من «ليغاسي للفنادق» في مصر

فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)
فندق «ماريوت عمر الخيام» بمنطقة الزمالك بالقاهرة (الموقع الإلكتروني لفندق ماريوت)

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية»، الأحد، أن وحدتها «أيكون للفنادق» استكملت جميع إجراءات الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 51 في المائة مع حقوق الإدارة في شركة «ليغاسي للفنادق والمشروعات السياحية»، التي تملك سبعة فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وأضافت في إفصاح للبورصة المصرية أن «أيكون» تمكنت من السداد المعجل لحوالي 220 مليون دولار من التزاماتها المقومة بالعملة الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض المخاطر الخاصة بعمليات التشغيل، وتوليد تدفقات نقدية إضافية بالعملة الأجنبية.

ووفقاً للإفصاح، سيترتب على الصفقة زيادة الغرف الفندقية التشغيلية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقية في مصر، ليصل إجمالي عدد الغرف التي تملكها «أيكون» وتقوم بتطويرها إلى خمسة آلاف غرفة، وهو ما يجعل المجموعة أكبر مالك لمجموعة فندقية فاخرة في البلاد.

والفنادق السبعة التاريخية التابعة لشركة «ليغاسي» هي: «سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان»، و«منتجع موفنبيك أسوان»، و«سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر»، و«فندق شتيغنبرغر التحرير»، و«فندق شتيغنبرغر سيسيل الإسكندرية»، و«ماريوت مينا هاوس القاهرة»، و«ماريوت عمر الخيام الزمالك» بالقاهرة.

وأوضحت «طلعت مصطفى» أنه، نتيجة لذلك، تقدر الآن نسبة الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة بواحد إلى تسعة فقط، مقارنة مع نسبة واحد إلى 3.5 المعلنة في نهاية عام 2023.


«طيران ناس» في أكبر معرض سياحي ببرلين وترقب إعلان وجهات جديدة

ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)
ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)
TT

«طيران ناس» في أكبر معرض سياحي ببرلين وترقب إعلان وجهات جديدة

ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)
ينتظر أن يعلن «الطيران» عن اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة (موقع الشركة)

أعلن الناقل الجوي الاقتصادي السعودي «طيران ناس»، يوم الأحد، مشاركته في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة 2024، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 مارس (آذار)، تحت مظلة جناح الهيئة السعودية للسياحة. ووفق بيان للشركة، يُنتظر أن يعلن «الطيران» اتفاقيات استراتيجية ووجهات دولية جديدة، حيث يسعى إلى مزيد من التوسع في شبكته بأوروبا، بما يتماشى مع خطة التوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية. ويُعدّ المعرض الأكبر في صناعة السياحة عالمياً، حيث يجتمع فيه أهم الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم؛ لعرض أحدث المنتجات والعروض المبتكرة في صناعة السفر والسياحة.


«إس تي سي» تطلق ذراعها المتخصصة في الاستثمار الجريء

يستثمر الصندوق في المشاريع الناشئة بمراحلها الأولية (الشرق الأوسط)
يستثمر الصندوق في المشاريع الناشئة بمراحلها الأولية (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» تطلق ذراعها المتخصصة في الاستثمار الجريء

يستثمر الصندوق في المشاريع الناشئة بمراحلها الأولية (الشرق الأوسط)
يستثمر الصندوق في المشاريع الناشئة بمراحلها الأولية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي» إطلاق ذراعها المتخصصة في استثمارات رأس المال الجريء «تيل فينتشرز»، بهدف الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة المتوافقة مع استراتيجية المجموعة. وقد بدأ الصندوق بالاستثمار في عدة مشاريع ناشئة، أهمها شركة «نايل» المتخصصة في حلول معدات الشبكات، ومنصة «رواء» المتخصصة في مجال إدارة المخزون، ومنصة «نير بي» المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية. ويستثمر الصندوق في المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية والمتقدمة، حيث يركز على المشاريع في عدة مجالات، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وغيرها من القطاعات الرقمية الأخرى. وذكرت الشركة أن إطلاق الصندوق يأتي استكمالاً لدورها في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات، مثل «إنسباير يو» الذي احتضن ودعم أكثر من 100 مشروع ناشئ، وخرج 10 دفعات.


اتفاقية لإنشاء أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية في الخليج

جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لإنشاء أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية في الخليج

جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

وقّعت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية وشركة «THE RIG» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية لاستثمار مشروع «THE RIG»، ويُعّد هذا المشروع أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي، وتأتي هذه الاتفاقية سعياً لتفعيل واستثمار الأنشطة البحرية وتطوير وجهات سياحية وترفيهية فريدة من نوعها.

وتمّ توقيع الاتفاقية (الأحد) في إمارة المنطقة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتضمنت الاتفاقية الاستثمارية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة للسياح والزوار ومرسى لليخوت والطائرات المائية ومهابط هليكوبتر، وعدداً من الأنشطة المساندة لخدمة المشروع.

ويُعد هذا المشروع أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي، مما يجعل المشروع فريداً من نوعه على مستوى العالم؛ إذ يشتمل على منصة بحرية وسط الخليج العربي ومحطات بكورنيش الدمام بالمركز الحضاري وكورنيش الجبيل، والمشروع الرئيسي هو منصة وسط الخليج العربي بالقرب من جزيرة «الجريد».

ويتضمن المشروع فنادق ومدن ألعاب متنوعة ورياضات وأنشطة بحرية ومغامرات متنوعة، وتتضمن المحطات مرافق لخدمة الزوار والسياح ومهابط للطائرات العمودية ومرسى للطائرات المائية واليخوت، والمنصة تشتمل على 3 فنادق و11 مطعماً، وسيشكل المشروع نقلة نوعية بالترفيه والسياحة والأنشطة البحرية ووسائل النقل بما يدعم عناصر جودة الحياة.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية، التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة، والتي تعكس الطفرات التي تعيشها المملكة وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، لرفع معدلات جودة الحياة؛ إذ يأتي هذا التوقيع لانطلاقة مشروع استثماري مميز.

من جانبه، أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الاتفاقية الاستثمارية جاءت ضمن الجهود التكاملية بين الجهات، فيما يحقّق رفع مستوى الخدمات المقدمة، وفق «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات له أهمية ودور مثمر، لتحقيق الرؤى والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وشدّد الجبير على حرص أمانة المنطقة الشرقية على استثمار المزايا النسبية للمنطقة والتعاون مع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات وكافة القطاعات لتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، وتلبي حاجتهم بتقديم مختلف الخدمات لتطوير وتنمية المنطقة.

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس رائد نعيم بخرجي، أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه؛ إذ تُسهم هذه الاتفاقية الاستثمارية مع أمانة المنطقة الشرقية في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الفائدة من الموقع بالتكامل والشراكة مع الأمانة بما يحقق أهداف «رؤية السعودية 2030».

وشهدت المنطقة الشرقية أخيراً استقطاباً لرؤوس الأموال المستثمرة، وحققت خلالها المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي هذا المشروع بعد تدشين أمير المنطقة الشرقية سابقاً لحزمة من المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها 18 مليار ريال.


السعدون: «التحول الوطني» يقطع شوطاً كبيراً في تطوير البيئة التشريعية

الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني المهندس ثامر السعدون خلال حواره مع "الشرق الأوسط" (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني المهندس ثامر السعدون خلال حواره مع "الشرق الأوسط" (الشرق الأوسط)
TT

السعدون: «التحول الوطني» يقطع شوطاً كبيراً في تطوير البيئة التشريعية

الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني المهندس ثامر السعدون خلال حواره مع "الشرق الأوسط" (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني المهندس ثامر السعدون خلال حواره مع "الشرق الأوسط" (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني، أحد برامج رؤية 2030، المهندس ثامر السعدون، عن وجود مؤشرات ستحقق مستهدفاتها قبل حلول عام 2030، مبيناً أن أثر البرنامج أصبح ملموساً بكل جوانب الحياة في المملكة.

وقال السعدون، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الدعم الحكومي لبرامج تحقيق الرؤية مكّن المنظومة من تجاوز أزمة جائحة «كورونا» بشكل مميز وضمان استمرار عمل البرامج بتحقيق مستهدفاتها رغم التحديات.

وتحدث عن أبرز الإنجازات المحققة في برنامج التحول الوطني، مسلطاً الضوء على أهم المؤشرات المحققة خلال العام الماضي، بما فيها الاستثمار، وآخر تطورات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العدلي، والغطاء النباتي، ومنظومة المياه، وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني، أن المنظومة واجهت في السابق تحدياً يتمثل في تطوير البيئة التشريعية لضمان التقدم نحو المستهدفات، مفصحاً في الوقت ذاته عن قطع شوط كبير في هذا الملف من خلال إصدار عدد من الأنظمة المتعلقة بتحسين الأعمال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القطاع البيئي.

وفي الآتي نص الحوار:

* كما اعتدنا من برنامج التحول الوطني، أصدر تقريره السنوي الذي يستعرض أبرز الإنجازات نحو تحقيق «رؤية 2030»، حدّثنا عن إنجازات عام 2023؟

- التقرير السنوي هو أحد التقارير التي نحرص على إصدارها بشكل سنوي لتسليط الضوء على التقدم الحاصل من خلال البرنامج لتحقيق رؤيتنا الطموحة، وأيضاً التركيز على قصص النجاح التي حققتها منظومة التحول الوطني خلال عام بكل شفافية.

ولعام 2023، اخترنا للتقرير عنوان «أثرٌ نلمسُه»، لأن أثر البرنامج أصبح ملموساً بجوانب حياتنا كافة، وأنا أتحدث عن الجميع، من الصغير إلى الكبير والمواطن والمقيم وفي مناطق المملكة كافة.

يستعرض التقرير هذا الأثر حيث أضفنا قصصاً حقيقية لمستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني وتستطيع أن ترى التنوع في فئات المستفيدين بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، توجد قصص عن مشاريع منشآت سعودية تم دعمها للتوسع وقصص دعم رواد الأعمال الرقمية وقصص تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم المشاريع الوقفية وتمكين المرأة، وغيرها من القصص الملهمة التي أنصح الجميع بالاطلاع عليها.

في هذا العام، تم تقسيم التقرير بطريقة جديدة إلى 3 أقسام تركز على 3 قطاعات وهي التحول في القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، ويتناول كل قسم إنجازات البرنامج في ذلك القطاع كونها تحت نطاق عمل البرنامج.

* هل لك أن تذكر لنا أبرز أرقام التحول الوطني لعام 2023؟

- حقق التحول الوطني العديد من الإنجازات التي تشهد لها الأرقام، على سبيل المثال: نمت التراخيص الاستثمارية الأجنبية بأكثر من 96 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، وتم إصدار أكثر من 200 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية.

وفي القطاع العدلي توفر منصة ناجز للخدمات العدلية أكثر من 160 خدمة عدلية تُغني عن 65 مليون زيارة وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً.

وتمت إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي في المملكة وزيادة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة إلى 18.8 في المائة، مقارنة بنسبة 4.3 في المائة في 2016.

وبالنسبة لمنظومة المياه، وصلت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى 11.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق عالمياً.

في الغذاء حققت المملكة أكبر طاقة تخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن.

وتم إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة حول المملكة ووصل عدد الخدمات الحكومية التي تُقدم إلكترونياً إلى أكثر من 6 آلاف خدمة مما يمثل 97 في المائة من إجمالي الخدمات الحكومية.

ووصلت أعداد المتطوعين إلى أكثر من 834 ألف متطوع ومتطوعة، في حين ازدادت أعداد المنظمات غير الربحية بنسبة 173.4 في المائة منذ انطلاق الرؤية.

ونمت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 200 في المائة منذ انطلاق الرؤية، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون منشأة.

وغيرها الكثير من الإنجازات، التي أدعو الجميع للاطلاع عليها من خلال تقريرنا السنوي المنشور على موقع رؤية 2030، بالإضافة إلى حسابات برنامج التحول الوطني الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

* مَن خلف هذا العمل الدؤوب والإنجازات بهذا الأثر العظيم؟

- يعمل برنامج التحول الوطني يداً بيد مع منظومة كبيرة من الجهات تشمل 7 وزارات قائدة للأهداف، هي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة.

بالإضافة لأكثر من 50 جهة مشاركة، من هيئات ومؤسسات وبرامج، تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج التي يصل عددها إلى أكثر من 300 مبادرة في قطاعات حيوية متنوعة، بالإضافة لتعاون كبير مع القطاعين الخاص وغير الربحي.

* ما أبرز مستهدفات برنامج التحول الوطني في 2024؟

- البرنامج مستمر في مسيرته لتحقيق الأهداف المسندة إليه وهي 34 هدفاً استراتيجياً من أصل 96 هدفاً من أهداف رؤية السعودية 2030، ويقيس البرنامج تقدمه في قياس هذه الأهداف عبر مؤشرات أداء وعددها الآن 79 مؤشر أداء لبرنامج التحول الوطني يتم قياسها بشكل دوري لضمان الإنجاز والفعالية، وتتضمن مؤشرات عالمية ومحلية متنوعة.

وعلى سبيل المثال، مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية وهو مؤشر مهم يقاس كل سنتين ويوضح تقدم الدول في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث حققنا نتيجة تاريخية للمملكة فيه وهي المرتبة 31 لعام 2022. وفي فترة قياسه القادمة، وهي 2024 نستهدف أن نصل للمرتبة 26.

* ما المحفزات المقدمة لكافة القطاعات التي تندرج تحت برنامج التحول الوطني لتمكينها من تحقيق مستهدفات الرؤية؟

- توجد العديد من المبادرات التي مكّنت القطاعين العام والخاص وغير الربحي من تحقيق مستهدفات الرؤية، وتم تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة وإصدار 5 أنظمة ولوائحها التنفيذية مما يُمكن قطاعات بيئية متنوعة، وإطلاق منصات إلكترونية تخدم المزارعين في المملكة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وفي مجال تمكين المرأة، تم توفير برامج مثل برنامج التدريب والتوجيه القيادي للنساء السعوديات، مما يساهم في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي مجال تشجيع العمل التطوعي تم تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي توفر فرصاً تطوعية وتحمي حقوق المتطوعين للوصول لمليون متطوع سنوي بحلول 2030.

بالإضافة لهذا، قدمت منصة «استثمر في السعودية»، التي تعمل على جذب الاستثمارات بأنواعها وتقدم فرصاً ومحفزات للمستثمرين من حول العالم، وتم إطلاق المركز السعودي للأعمال ليكون وجهة موحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في المملكة ببرامج ومبادرات متنوعة، وتم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال الرقمية عبر مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، الذي يقدم خدمات إرشاد وتوجيه ومحفزات رقمية ودعم تقني وبرامج احتضان ومسرعات ودعم مالي أيضاً، وتم تمويل مشاريع الأسر المنتجة وتوفير برامج تدريب وتأهيل واحتضان لهم، وغيره الكثير من الدعم القائم حتى الآن.

* شهدنا مؤخراً بعض القطاعات تمكنت من تحقيق أهداف 2030 قبل موعد رحلة الرؤية بعدة أعوام، بحسب توقعاتكم ما القطاعات التي من الممكن أن تحقق مستهدفاتها المرسومة قبل 2030؟

- نعم، صحيح ،كان هناك عمل دؤوب في منظومة التحول الوطني لتحقيق مستهدفاتها وتوجد مؤشرات ستحقق مستهدفاتها قبل 2030 بكثير مثل هدف الوصول لمليون متطوع سنوي بحلول 2030، فنحن الآن وصلنا إلى أكثر من 834 ألف متطوع في 2023 متجاوزين مستهدف السنة وهو 670 ألف، وهذا الحاصل كل عام بتجاوزنا للمستهدف بشكل كبير، ونحن على يقين بأننا سنحقق مستهدف 2030 قريباً.

مثال آخر في مجال تمكين المرأة، حيث تهدف الرؤية لرفع مشاركتها في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول 2030، والنسبة وصلت الآن إلى 34.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2023 متجاوزين المستهدف.

* مع دخول التقنيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي، أصبح سوق العمل الذي هو من الملفات المهمة في برنامج التحول الوطني، يواجه تحدياً في عملية التوظيف، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟

- يساهم برنامج التحول الوطني في رفع جاذبية سوق العمل، وهذا الأمر الذي أستطيع الحديث عنه، ومعدلات البطالة الآن وصلت لنسب منخفضة جداً عند 8.6 في المائة بعد أن كانت 12.8 في المائة خلال 2017.

ولدعم سوق العمل قدمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية برامج مثل تمكين وإعداد وهي برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف في قطاع المياه للشباب السعودي.

ووفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنماط العمل الحديثة والتي تتضمن العمل المرن والعمل الحر والعمل عن بعد لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام لسوق العمل، وأطلقت أيضاً شهادة «مواءمة» وهي شهادة تحصل عليها المنشآت لترخيصها كبيئة عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم انضمامهم لسوق العمل.

وأصدرت الوزارة من خلال البرنامج نظام السلامة والصحة المهنية الذي يعمل على ضمان سلامة أماكن العمل في المملكة ووصلت نسبة المنشآت الممتثلة بهذا النظام إلى أكثر من 71 في المائة، وسوق العمل السعودي الآن جاذب أكثر من أي وقت مضى.

* حدثنا عن الإجراءات والتحديات التي تحد البرنامج من تحقيق المستهدفات التي تتطلع إليها السعودية، وكيف تتعاملون معها؟

- هناك دعم غير محدود من قادة المملكة ومن منظومة البرنامج ولجنته والتي يمثلها 12 عضواً من الوزراء والمسؤولين في الدولة، فهذا الدعم الكبير لبرامج تحقيق الرؤية هو ما مكننا جميعاً من المضي قدماً في هذه المسيرة الطموحة دون توقف، واستطعنا أن نرى هذا بوضوح خلال جائحة «كورونا»، التي تجاوزتها المملكة بشكل مميز جداً واستمرت البرامج في تحقيق مستهدفاتها رغم التحديات.

سأعطيكم مثالاً عن أحد التحديات وهي تطوير البيئة التشريعية لضمان التقدم نحو المستهدفات وعكس أفضل الممارسات، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال وأصدر نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المُصدر مؤخراً والذي يدعم ضمان حقوقهم ودعم مشاركتهم في المجتمع، ونظام السلامة والصحة المهنية ونظام حماية الأجور بهدف تحسين بيئة العمل في المملكة لجميع فئات المجتمع، والأنظمة البيئية الخمسة (البيئة والمياه والزراعة والأرصاد وإدارة النفايات) والتي تعزز البيئة التشريعية للقطاع البيئي، وغيره الكثير من الأنظمة واللوائح التي تساهم في دعم مستهدفاتنا نحو 2030.

* شهدنا في التقرير تقدم المملكة الملموس في عدد من المؤشرات الدولية، ما طموحات البرنامج المستقبلية بخصوص مراكز السعودية وتنافسيتها مع دول العالم؟

- نحن نرى تقدماً عظيماً للمملكة في المؤشرات الدولية، وهذا نتيجة للعمل الدؤوب من منظومة برنامج التحول الوطني، سأذكر بعض الأمثلة وأولها هو تقدم المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي إلى المركز 17 عالمياً والمركز 3 من بين دول مجموعة العشرين، ويوضح هذا التقدم جهود البلاد الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

مثال آخر وهو حصول المملكة على المركز الثاني كأفضل اقتصاد للعمل التجاري في العالم وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

أما في مجال الحكومة الرقمية، فحصلت السعودية على المركز الأول في الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناءً على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

والمملكة الآن في المركز 31 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، ويوجد الكثير من الإنجازات والمراكز العالمية التي حققتها المملكة منذ إطلاق الرؤية.

* ختاماً، ما القادم للتحول الوطني؟

- نحن مستمرون في تحقيق أهدافنا ومستهدفاتنا وإطلاق مبادرات ذات أثر ملموس، هذا الأثر تحقق على يد أبناء هذا الوطن وبناته وسنستمر بالعمل مع الجهات كافة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني لتحقيق «رؤية 2030» وما بعدها.