«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

الدول الأكثر فقراً تطالب بحلول تناسب أوضاعها

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
TT

«كوب28»... دعوات نحو التوازن والواقعية في معالجة ملف الطاقة

بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)
بعض الحضور في باحة الأعلام بـ«إكسبو دبي» الذي يحتضن قمة «كوب28» (رويترز)

مع دخول المفاوضات في «كوب28» مراحل السخونة، ازداد التباين بين الدول حول الموقف من الوقود التقليدي، وبينما تضغط دول غربية من أجل تبني موقف تجاه التخلص من الوقود، تبدو جبهة أخرى تقاوم هذا الاتجاه، وتدفع نحو موقف يعتمد على معالجة الوقود التقليدي والانبعاثات الناجمة عنه، بما يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً.

الاتجاه الأخير تقوده دول أعضاء في منظمة «أوبك»، وتوافق عليه دول ذات اقتصادات نامية أو صغيرة. وتشير هذه الدول إلى أن موقفها لا ينبع من معارضة أجندات حماية البيئة والمناخ، بل من كون التخلص من الوقود التقليدي سيسفر عن ضربة اقتصادية كبرى لا يمكن تحملها، وفق ما أكده عدد من المسؤولين لـ«الشرق الأوسط»، الذين شددوا أن هذا الموقف لا علاقة له بمصالح منتجي النفط وحدهم، بل بمصالح الدول الأخرى أيضاً.

وأضاف مسؤول في إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم تعريفه: «نحن لا يوجد عندنا تنمية كافية، وبالكاد ننتج الكهرباء باستخدام الغاز والمازوت... الآن يطلبون منا أن نستغني عن الوقود التقليدي... هل نعيش في الظلام؟ هذا ليس اتفاقاً عادلاً».

وبسؤاله حول أن بعض الدول الفقيرة تضغط من أجل إقرار اتفاق بخفض استخدام الوقود التقليدي، أكد المسؤول الأفريقي: «بعض الدول لديها وعود من الدول الكبرى بالمساعدة، لكن ليس هذا هو الموقف العام... إذا كانت الدول الكبرى الملوثة للكوكب مثل أميركا والصين وأوروبا تتنصل من تمويل الدول الأكثر فقراً لتخطي الأضرار التي وقعت على عاتقنا نتيجة أفعالها، فهل يلتزمون بالتنمية وتطوير الطاقة؟ وعلى من تقع الكلفة؟».

مذكرة «أوبك»

وفي أروقة المؤتمر، جرى تداول أخبار عن «مذكرة داخلية» من أمانة «أوبك» بتاريخ السادس من ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيها الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود وليس الانبعاثات، قائلاً: «يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها» ووفق ما نقلته «رويترز».

ورغم أن «أوبك» رفضت التعليق على الأمر، فإن الغيص أكد خلال جلسة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة الاهتمام بفكرة معالجة الانبعاثات، خصوصاً أنها تحقق نتائج جيدة على «أرض الواقع»، ويمكن أن تؤدي إلى ذات النتائج النهائية.

ويوم السبت، قال مسؤول بـ«أوبك» نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، إن قمة «كوب28» يجب أن تجد «أساليب واقعية» لخفض الانبعاثات التي تحتاج إلى إشراك جميع «الطاقات» والتقنيات.

وتابع أنه «في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا النهج الذي يشمل جميع أنواع الطاقة وجميع الأشخاص وجميع التقنيات ملتزماً بمبادئ العدالة والمسؤوليات المتباينة... نحن بحاجة إلى أساليب واقعية لمعالجة الانبعاثات، نهج يمكن به تحقيق النمو الاقتصادي ويساعد في القضاء على الفقر، ويزيد القدرة على الصمود في الوقت نفسه».

وأضاف الغيص أنه «لا يوجد حل أو مسار وحيد لتحقيق مستقبل الطاقة المستدامة».

وفي الوقت نفسه، فإن مراقبين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم أكدوا أنهم يستغربون «إهمال» بعض الدول الكبرى هذه التطورات، وإصرارهم على بدء حلقة جديدة من حلقات الدورات الصناعية العالمية، بينما جانب كبير من العالم غير مستعد لها إطلاقاً.

تعاون دول العالم

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وزير النفط حيان عبد الغني كلف الوفد العراقي المشارك في «كوب28» التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها».

ومن جانبه، قال المبعوث الصيني للمناخ شيه تشن هوا يوم السبت: «هذه الدورة (كوب28) هي الأصعب خلال مسيرتي... يوجد كثير من الأمور التي تحتاج إلى اتفاق». ورغم أنه أكد إحراز «بعض التقدم» في المفاوضات المعقّدة، فإنه قال للصحافيين: «نريد جميعاً أن نعمل معاً لإيجاد صيغة تعطي الاتجاه الصحيح للجهود التي يتعين بذلها، وتكون شاملة قدر الإمكان، ومقبولة من جميع الأطراف».

التقنيات تتحسن

وعلى المستوى الرسمي، فإن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي أكد التوجه نفسه يوم الخميس الماضي، حيث قال: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وفي الوقت نفسه، أوضح المزروعي الأسبوع الماضي أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ضرورية لتجنب «بيئة التسعير المرتفعة» خلال التحول الأخضر. وقال إنه «إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فسنعرقل التحول بارتفاع أسعار السلع الأولية»، وشدد أن «العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة».

ورداً على سؤال حول خطاب «أوبك»، تجنب ماجد السويدي المدير العام لـ«كوب28» مصطلح «الوقود الأحفوري» لكنه قال إن الإمارات التي ترأس القمة ترغب في التوصل لاتفاق لوضع العالم على المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وقال في مؤتمر صحافي: «رئيس (كوب28) واضح للغاية منذ اليوم الأول في أنه يريد تحقيق نتيجة تضعنا بوضوح على المسار الصحيح للوصول إلى 1.5 درجة... من الواضح أننا نريد أن نرى نتيجة واعدة قدر الإمكان، ونعتقد أننا سنحققها».

مضاعفة الجهود

إضافة إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «كوب28» تلقى دعوةً من أكثر من 800 من قيادات قطاعات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والسياسة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني يدعونه وجميع ممثلي الدول الأطراف لمضاعفة جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية.

وجاء في نص الرسالة الدولية التي وقع عليه قادة القطاعات العالميين: «مع دخولنا الأيام الأخيرة لمؤتمر الأطراف «كوب28»، وصلنا إلى نتيجة واضحة بضرورة إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، فالعالم وسكانه بحاجة لتحقيق نتائج فعلية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية يتطلب منا أن نعمل كفريق واحد».

وشدد الموقعون على الرسالة على أن سُبل إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي والخروج بنتائج عملية تشمل الانتقال التدريجي والمنظم والمسؤول بعيداً عن جميع أنواع الوقود التقليدي التي لا يجري تخفيف انبعاثاتها بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، مع ضمان مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2022، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتهيئة البيئة المواتية لتوسيع نطاق التمويل العام والخاص وتوفيره للأشد احتياجاً إليه.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

الاقتصاد جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)

التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس (آذار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير (شباط).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)

ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)

«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

تراجعت حصة «أبل» السوقية إلى 17.3 % في الربع الأول مقابل اقتناص «سامسونغ» حصة تبلغ 20.8 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات العملات وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تراقب سوق العملات بعد ارتفاع قياسي للدولار

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، مكرراً أن طوكيو «مستعدة تماماً» للتحرك بعد أن ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 34 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
TT

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول).

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و«تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية» في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف: «على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي».

وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 بالمائة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمائة في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير (شباط).

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمائة من إجمالي الدين، محلياً، و25 بالمائة من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمائة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمائة.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، أشارت وكالة «موديز» إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع «حماس».

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع «حماس»، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.


التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
TT

التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)

عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس (آذار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير (شباط) - وهو المستوى الذي كان قد سجله في يناير (كانون الثاني) - بفعل تباطؤ زيادة أسعار قسم الأغذية والمشروبات. بينما واصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعها، وبلغت 10.5 في المائة.

وكان معدل التضخم قد وصل إلى ذروته في يونيو (حزيران) 2021 إلى 6.16 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

كما أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم بعد سويسرا (1 في المائة) وإيطاليا (1.26 في المائة).

ووفق ما أعلنه البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن السعودية، والكويت (التي سجلت تضخماً سنوياً في فبراير بنسبة 3.36 في المائة)، تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة، ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الاثنين، أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.9 في المائة في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة.

مواطنون يتسوقون في أحد المراكز التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

نفقات الاستهلاك الشخصي

ويرى مختصون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تواصل السيطرة على معدل التضخم بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم.

وشرح المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن أسعار المساكن والإيجارات والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كالكهرباء وغيرها، لا تزال تؤثر في معدل التضخم.

ولفت إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي التي أسهمت في بقاء التضخم مرتفعاً الى حد ما، مبيّناً أن اقتصاد البلاد سينمو وسيمنع أي ضغوط انكماشية واسعة خلال العامين الحالي والمقبل.

وأشار إلى أن التضخم تحت التحكم، متوقعاً أن يخفض بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وإلى عام 2028.

وبدوره، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، ناصر القرعاوي، لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة المملكة الاقتصادية استطاعت كبح التضخم من خلال الإجراءات التي تطبقها للسيطرة على عوامل ارتفاع هذا المؤشر.

وتابع أن السعودية من أفضل الدول الخمس الأولى في استقرار مؤشر التضخم، رغم الأزمات الجيوسياسية وما يعانيه العالم من فوضى وموجات عواصف سياسية وعسكرية أثرت في سلاسل الإمدادات.

وتحدّث عن مساهمة حماية الدولة لأكبر شريحة من المجتمع بشكل قوي وواضح في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، و«سيظل هذا المستوى هو عنوان وهدف التضخم في المملكة للفترات المقبلة من خلال مؤشرات الرؤية».

الإيجارات الفعلية

ووفق بيانات الهيئة فإن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة 10.5 في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 في المائة.

وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم لشهر مارس نظراً لما تمثله في سلة التضخم والبالغة نسبتها 21 في المائة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.4 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً 0.7 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 5.1 في المائة.

أما أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل فقد انخفضت بنسبة 3.2 في المائة متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3 في المائة، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3 في المائة.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولار

سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولار

سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة (الاثنين)، مرتفعاً 41.44 نقطة، بنسبة 0.33 في المائة، عند 12708.34 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع كل من قطاع المرافق العامة والنقل.

وسجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع، وكانت «الكابلات السعودية» و«الكيميائية» الأكثر ربحية بنسبة 9 و7 في المائة، عند 77.80 و8.19 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «مجموعة تداول» و«سلوشنز» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 2 في المائة، عند 270.40 و368.20 ريال، على التوالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«الكيميائية»، و«أرامكو السعودية»، و«أنعام القابضة»، و«الصناعات الكهربائية» كانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «عذيب للاتصالات»، و«الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«إس تي سي»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة بنسبة 0.60 في المائة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة،

وبتداولات بلغت قيمتها 103.7 مليون ريال (27.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.


سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
TT

سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)

حقق سهم شركة «أكوا باور» السعودية المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، زيادةً نسبتها 6.80 في المائة، ليصل إلى 414 ريالاً (110 دولارات)، يوم الاثنين، وهو الأعلى منذ إدراجه في عام 2021.

ففي نهاية التداولات في السوق المالية السعودية (تداول)، ارتفعت قيمة السهم إلى أعلى مستوى تاريخي منذ الطرح الأولي في 2021، ليسجل نمواً تراكمياً بنسبة 646 في المائة، ما أوصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 303 مليارات ريال (81 مليار دولار).

ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» ما نسبته 44 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، بمعنى أن قيمتها ستصل إلى نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، بعد ارتفاع سعر السهم من 52 ريالاً عند الإدراج إلى 414 ريالاً.

ودفع سهم شركة «أكوا باور» قطاع المرافق العامة ليصبح من أكثر القطاعات ارتفاعاً بنهاية تداولات يوم الاثنين، حيث اعتلى قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً في القطاع بنسبة 6.80 في المائة، إلى جانب شركة «الخريف»، و«كهرباء السعودية»، و«مرافق»، و«الغاز».

وكانت الشركة حققت أرباحاً بنهاية عام 2023 قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع أرباح عام 2022. وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 329 مليون ريال، لتصبح حصة السهم 0.45 ريال، تعادل تقريباً 4.5 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية.

وتضم محفظة مشاريع «أكوا باور» 58 أصلاً، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 47.9 مليار دولار، وبسعة إنتاجية تصل إلى 34 غيغاواط من الطاقة الكهربائية و5.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول، وفق عقود شراء طويلة الأجل مؤسسةً على نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.


عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
TT

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

في وقت سجل فيه مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني 1.2 في المائة، أكد متخصصون في القطاع أن البرامج الحكومية المعلنة تحافظ على توازن السوق، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استفادة 32 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة تتجاوز 15 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني 1.2 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية 1.2 في المائة.

ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في زيادته. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية 0.2 في المائة، والفللات 2.3 في المائة، والبيوت 1.6 في المائة.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.5 في المائة، وكذلك أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في هذا القطاع خلال الربع الأول ولم تسجل أي تغير يذكر.

بين العقار والفائدة

وأكد عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار العقارات السكنية أظهرت تماسكاً بدعم من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

وبيّن المختص والمحلل العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن تقارير الجهات الحكومية وشركات الأبحاث، أجمعت على أن ارتفاع أسعار الفائدة طوال السنتين الماضيتين، جاء متزامناً مع ارتفاع في أسعار العقارات، وزيادة قيمة الصفقات العقارية.

وأضاف: «يأتي ذلك مدفوعاً بعدة محفزات حكومية تتمثل في زخم المشاريع العقارية الكبيرة التي جرى ضخها في مدينة الرياض التي تستأثر بأكثر من 35 في المائة من عدد الصفقات العقارية بالسوق العقارية، وكذلك الأمر بمدينة جدة».

وقال الفقيه إن مؤشرات الصفقات العقارية تظهر ارتفاعاً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2023، مفيداً بأن التوقعات تشير إلى وجود نزول في معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالي، وهو ما يعني مزيداً من الحراك بالسوق العقارية.

ووفق الفقيه، فإن القطاع السكني لم يتأثر سعرياً بشكل واضح، وظهر متماسكاً في المجمل، وذلك نتيجة معادلة العرض والطلب التي تميل كفتها لزيادة الطلب وقلة المعروض. وذكر أن الطلب يأتي مدفوعاً بالزيادة السكانية، والهجرة للمدن الرئيسية، إضافة إلى إمكانية تملك حاملي الإقامة المميزة للعقارات.

وكانت السعودية أقرَّت نظاماً لـ«الإقامة المميزة»؛ إذ تمكن حامليها من شراء العقارات، ومزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

دعم التطوير العقاري

ومن جهته، أفاد المختص في العقار مطر الشمري لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على رفع نسبة تملك الأفراد للسكن بحلول 2030 إلى 70 في المائة، وبالتالي فهي تعمل على توازن العرض والطلب في السوق من خلال منح أراضٍ سكنية مدعومة للمواطنين.

كما تعمل الوزارة على تقديم البرامج والمنتجات المحفزة للشراء مثل مشاريع البيع على الخريطة (وافي)، وبرنامج القسط الميسر، وأيضاً تقديم دعم بقيمة 150 ألف ريال غير مستردة للراغبين في بناء منازلهم ذاتياً. ودعمت أيضاً قطاع التطوير العقاري من خلال حوكمة وتنظيم آلية العمل تحت مظلة برنامج «وافي».

وتابع الشمري أن السوق العقارية السعودية لا تعتمد على قطاع الأفراد فقط، بل أيضاً على العقارات التجارية، والصناعية، والزراعية، والاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق هذه الفترة شهدت بيع عدد من الأبراج والمجمعات التجارية، وهذا يدل على وجود حركة في القطاع.

وبيّن الشمري أن الهيئة العامة للعقار طرحت برنامج «المساهمات العقارية»، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

وتنبأ بأن تكون للبرنامج فوائد وآثار إيجابية على السوق العقارية من ناحية تحفيز الاستثمارات، وأن تشهد السوق العقارية في المملكة نمواً متسارعاً، يتماشى مع خططها ومشاريعها المستقبلية.


مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار) وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات فبراير (شباط) صعوداً لتظهر انتعاش المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة كما ورد سابقاً. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» ارتفاع مبيعات التجزئة، والتي تتكون في الغالب من السلع ولا يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة في مارس.

وجاء التقرير بعد أنباء هذا الشهر عن مكاسب قوية في الوظائف في مارس، وعزز التوقعات بأن يتأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، يواصل الإنفاق الصمود، مما يخالف التنبؤات بالمعاناة بين الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بفضل سوق العمل المرنة.

وأظهرت بيانات بطاقة ائتمان «بنك أوف أميركا» الأخيرة أن إنفاق ذوي الدخل المنخفض يستمر في التفوق على إنفاق ذوي الدخل المرتفع.

وقال اقتصاديون في «بنك أوف أميركا للأوراق المالية» في مذكرة: «هناك سبب مهم، وهو أنه على الرغم من تأثر المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب بالتضخم، فقد كانوا أيضاً أكبر المستفيدين من سوق العمل القوية. وشهد العمال ذوو الدخل المنخفض أكبر مكاسب تراكمية في الأجور منذ بداية الوباء».

وبلغ متوسط نمو الوظائف 276 ألف وظيفة شهرياً في الربع الأول، مقارنة بـ212 ألف وظيفة في الربع المكون من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور، فإنه يظل أعلى من 4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 1.1 في المائة في مارس. وتم تعديل بيانات فبراير صعوداً لتظهر أن مبيعات التجزئة المزعومة ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة بدلاً من عدم التغيير كما ورد سابقاً.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن الإنفاق ربما تباطأ عن الوتيرة النشطة للربع الرابع، فمن المحتمل أنه ظل كافياً لدعم الاقتصاد في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. ويصل النمو المقدر للربع الأول حالياً إلى معدل سنوي يصل إلى 2.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.


بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية لتمكين الكفاءات السعودية

معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
TT

بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية لتمكين الكفاءات السعودية

معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)

ضمن مساعي السعودية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين وإشراكهم في سوق العمل لخفض معدل البطالة الذي يسجّل تراجعاً متواصلاً في الفترة الماضية، دخل القرار الحكومي توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة يوم الاثنين، حيز التنفيذ، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين؛ بهدف تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المنظومة.

وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 في المائة للربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته، وذلك وفق نشرة سوق العمل الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وأكد مختصون على أهمية هيئة التأمين من حيث إشراك المواطنين في سوق العمل وتمكين الكفاءات في المرحلة المقبلة من خلال التدرج في هذه الوظائف النوعية والوصول إلى مناصب قيادية، موضحين أن القرار يسهم في خفض نسبة البطالة.

وكانت الهيئة أصدرت قراراً بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة ابتداءً من 15 أبريل (نيسان) 2024؛ وذلك من منطلق تعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها في هذا القطاع.

ويرى المختص في مجال الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن التأمين من القطاعات القوية في السوق السعودية بالنظر إلى النتائج المحققة سابقاً، وأن إدماج المواطنين وإحلالهم في مثل هذا النوع من الوظائف ذات الاحتياج الكمي سيعطي نتائج إيجابية على المدى القصير في تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة المشتغلين من السعوديين، بالإضافة إلى أن دعم مثل هذه القرارات سينعكس على المدى البعيد من زاوية إيجاد المواهب القيادية الوطنية لمنشآت هذا القطاع.

وأضاف آل عيد أن المملكة تشهد اليوم وجود قيادات وطنية كافحت وواصلت مسيرتها العملية وحققت نتائج بارزة في مجالات مبيعات وتطوير أعمال شركات التأمين، مؤكداً أنه على الشركات دعم مستهدفات القرار واستمراريته بشكل خاص.

القطاعات الواعدة

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود التوطين كانت واحدة من أهم مستهدفات «رؤية 2030» منذ إطلاقها، ومن أهم المسارات التي يتم العمل عليها لتمكين المواطنين والشباب للدخول إلى سوق العمل، خاصة في بعض القطاعات الحساسة. وتابع أن التأمين يعدّ من القطاعات الواعدة والجاذبة للشباب السعودي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوطين النوعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل عليها، والتي تهتم بالجانب النوعي للمهن التي يشغلها الشباب والشابات. وأكمل العنزي أن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الموارد البشرية استطاعت في الفترة الماضية خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7.7 في المائة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتنويع برامج التوطين والرقابة على تطبيقها، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف.

ونص قرار هيئة التأمين على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات. كما ستقوم بمتابعة تطبيق القرار من تاريخ صدوره وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة؛ وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على القطاع. وتتوقع الهيئة أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير، ليس على القطاع فحسب، بل على إجمالي نسب التوطين في المملكة؛ ما من شأنه تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر، أن الحكومة السعودية أنشأت هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء في أغسطس (آب) من عام 2023؛ لتكون الجهة المعنية بتنظيم القطاع والإشراف والرقابة عليه بما يعزز فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز القطاع وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.


ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
TT

ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص، مما يبقي الضغوط على صناع السياسات لكشف المزيد من إجراءات التحفيز.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئاً من 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومسجلاً أضعف مستوى منذ الربع الأول من عام 2023، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية، وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وحددت الحكومة هدفاً يبلغ حوالي 5 في المائة لهذا العام، وهو ما وصفه معظم المحللين بأنه «طموح»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معدل النمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح مستقراً بالمقارنة مع عام 2022 الذي ضربه فيروس «كورونا».

وحقق الاقتصاد بداية قوية هذا العام، مما أثار التفاؤل بين بعض المحللين بشأن تحسن نتائج عام 2024، لكن بيانات مارس المتعلقة بالصادرات وتضخم المستهلكين والإقراض المصرفي أظهرت أن الزخم قد يتعثر مجدداً، وقد يحتاج صناع السياسات إلى إطلاق مزيد من التحفيز لتعزيز الطلب.

وقال زونغ ليانغ، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة: «أعتقد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يكون أقوى قليلاً من المتوقع - قد يقترب من 5 في المائة، حيث إن هدف النمو قابل للتحقيق، فلا يزال لدينا مساحة أكبر للسياسة».

وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول، متسارعاً من 1.0 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ومن المتوقع أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط شهر مارس تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وأظهر الاستطلاع أنه بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة ضعيفة تبلغ 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.0 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة «فيتش» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي»، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين المزيد من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية، وسط التحول بعيداً عن قطاع العقارات.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

وحددت الصين حصة عام 2024 لإصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية عند 3.9 تريليون يوان (538.79 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.8 تريليون يوان في العام الماضي. وتخطط بكين أيضاً لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

وتعهد بنك الشعب الصيني (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام، وتعزيز انتعاش الأسعار. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، والذي كان الأكبر في عامين.

قد يدرج بنك الشعب الصيني شراء وبيع سندات الخزانة في احتياطي أدوات السياسة لديه في المستقبل، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة مدعومة من البنك المركزي، عن خبراء قولهم الأسبوع الماضي.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم الصينية بداية جيدة للأسبوع، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث فسر المستثمرون المبادئ التوجيهية الجديدة لسوق رأس المال في البلاد على أنها إشارة إيجابية لسوق الأسهم، فيما تراجعت أسهم هونغ كونغ.

وأصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة قواعد يوم الجمعة لتعزيز الرقابة على إدراج الشركات وشطبها وتداول البرامج التي تعتمد على الكومبيوتر، في خطوة لتحسين سوق الأوراق المالية وحماية مصالح المستثمرين.

ويعتقد لي منغ، الخبير الاستراتيجي في بنك «يو بي إس»، أن السياسات المحدثة ستوجه بشكل أساسي التنمية الصحية طويلة المدى لسوق رأس المال، وتحسن جودة الشركات المدرجة، وتعزز ثقة السوق.


مصر: 7.3 مليار جنيه حصيلة «الأهلي للصرافة» من بيع النقد الأجنبي منذ تحرير العملة

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر: 7.3 مليار جنيه حصيلة «الأهلي للصرافة» من بيع النقد الأجنبي منذ تحرير العملة

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

قال رئيس شركة «الأهلي للصرافة»، عبد المجيد محي الدين، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة الشركة من تحويلات النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس (آذار) الماضي، وحتى يوم الأحد الماضي، بلغت ما يعادل 7.35 مليار جنيه.

وسجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً ليتخطى مستوى 48 جنيهاً في البنوك المصرية، خلال تعاملات الاثنين، مع استئناف العمل بعد العطلة التي استمرت ستة أيام.

ونفى محي الدين وجود نشاط نسبي للسوق السوداء للدولار خلال عطلة عيد الفطر بالبنوك، وقال في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن شركات الصرافة الثلاث التابعة للحكومة استأنفت عملها يوم السبت الماضي.

ويشغل البنك الأهلي المصري شركة «الأهلي للصرافة»، في حين يملك بنك مصر شركة «مصر للصرافة»، وتتبع شركة «كايرو للصرافة» بنك القاهرة.

وأضاف: «عدنا للعمل السبت الماضي، وخلال يومي السبت والأحد بلغت حصيلة الشركة من العملات الأجنبية ما يعادل 192 مليون جنيه خلال هذين اليومين فقط». وأشار إلى أن الدولار استحوذ على نصيب الأسد من تلك الحصيلة بنسبة 65 في المائة، يليه الريال السعودي.

وحول استخدامات الشركة للحصيلة الدولارية، قال: «نبيع الدولار إلى البنك الأهلي، خاصة أن الشركة تابعة له، للحصول على احتياجاتنا من الجنيه المصري».

وقال أحد المستوردين إن العطلة الطويلة بمناسبة العيد سبقها طلب متزايد على شراء الدولار، لتلبية الاحتياجات من المواد المستوردة، سواء الاستهلاكية أو بغرض التصنيع، والوفاء بسداد تعاقدات مسبقة مع مصدرين بالخارج.

وأضاف المستورد الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطلب على الدولار استمر خلال العطلة مع تأثر المعروض بسببها، وهو ما يظهر حالياً بعد عودة البنوك للعمل، وتسبب في ارتفاع طفيف في السعر الرسمي.


«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات من شركة «آي دي سي» للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة «أبل» انخفضت بنحو 10 بالمائة في الربع الأول من 2024، بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» على المركز الأول عالمياً.

وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8 بالمائة، لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مع اقتناص شركة «سامسونغ» حصة سوقية تبلغ 20.8 بالمائة، لتزيح بذلك «أبل» من على عرش صناعة الهواتف.

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف «آيفون»، بعد أدائها القوي في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تفوقت على «سامسونغ»، لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم. لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3 بالمائة، مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل «هواوي» حصة في السوق.

واحتلت «شاومي»، إحدى كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1 بالمائة خلال الربع الأول.

وشحنت «سامسونغ»، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي «غلاكسي إس24»، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة. وتظهر بيانات «آي دي سي» أن «أبل» شحنت 50.1 مليون جهاز «آيفون» في الربع الأول، انخفاضاً من 55.4 مليون هاتف شحنتهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستخصص ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح لشركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، لتوسيع إنتاج الرقائق في وسط تكساس كجزء من جهد أوسع لتوسيع صناعة الرقائق الأميركية.

وقال مسؤولو الإدارة للصحافيين إن التمويل، من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، سيعزز إنتاج الرقائق لصناعات الطيران والدفاع والسيارات ويعزز الأمن القومي. وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، إن «عودة تصنيع الرقائق المتطورة إلى أميركا فصل جديد رئيسي في صناعة أشباه الموصلات لدينا».

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إن الدعم سيدعم منشأتين لإنتاج الرقائق ومركز أبحاث ومنشأة للتعبئة، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن «سامسونغ» أيضاً من توسيع منشآتها لأشباه الموصلات في أوستن بولاية تكساس.

وقالت ريموندو: «هذه الاستثمارات ستسمح للولايات المتحدة بقيادة العالم مرة أخرى، ليس فقط في تصميم أشباه الموصلات، وهو ما نتصدره الآن، ولكن أيضاً في التصنيع والتعبئة المتقدمة والبحث والتطوير».

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إنه من المتوقع أن تستثمر «سامسونغ» ما يقرب من 45 مليار دولار في بناء وتوسيع منشآتها في تكساس حتى نهاية العقد. ويهدف الاستثمار الأميركي في إنتاج الرقائق إلى تقليل الاعتماد على الصين وتايوان.