«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

الجابر يدعو للتوافق... وكل الخيارات بالمسودة الختامية

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
TT

«كوب28» يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف

سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس «كوب28» متوسطاً وزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة النرويجية في مؤتمر صحافي صباح الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي دخل فيه مؤتمر «كوب28» ساعات الحسم، حث رئيس القمة سلطان الجابر الدول المشاركة على الخروج من «مناطق راحتها»، والعمل معاً من أجل التوصل لاتفاق في الموعد المحدد لختام المؤتمر.

ولا يزال التباين يهيمن على المشهد، إذ نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة لاتفاقية المؤتمر يوم الجمعة، والتي تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود التقليدي، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

ومن المتوقع أن تركز الدول خلال الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية على أمل التوصل إلى توافق قبل اختتام القمة المقرر في 12 ديسمبر (كانون الأول).

وتراوحت الخيارات بين «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة»، وصولاً إلى عدم إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل.

كما حددت الوثيقة خيار «التخلص التدريجي السريع من طاقة الفحم بلا هوادة هذا العقد، والوقف الفوري للسماح بتوليد طاقة الفحم الجديدة بلا هوادة». وكان الخيار الآخر لهذه الفقرة هو عدم تضمين أي نص حول هذه القضية.

وقال الجابر في افتتاح الجلسة العامة يوم الجمعة، مع دخول القمة أصعب مراحل المفاوضات: «أرجوكم فلننجز هذه المهمة... أود منكم أن تقدموا المساعدة، وأحتاج منكم أن تتخطوا مناطق راحتكم». وكلف رئيس «كوب28» 8 وزراء، نصفهم من الدول المتقدمة والنصف الآخر من بلدان الجنوب، بالعمل على 4 مواضيع لكسر الجمود في المفاوضات.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الخميس، على هامش قمة «كوب28»، إن العالم بحاجة إلى التركيز على التخلص التدريجي من الفحم. وأضاف: «لا أعتقد أننا يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ لأن التقنيات تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في المستقبل تكنولوجيا تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه قبل أن يكون لدينا البديل؟».

وحول التطورات في قاعات المفاوضات، وغموض الموقف الحالي، قال عنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «كوب28» يوم الجمعة: «إنك تبدأ بالأمل والنشوة... ثم تصبح المفاوضات صعبة ويبدأ الناس في نشر الشائعات والتخمينات وقليل من الاكتئاب، ثم تبدأ الأمور في الاتضاح مرة أخرى. ثم هناك المشاركة السياسية (على مستوى الوزراء والقادة)، ومن هنا تأتي القوة والإثارة الحقيقية».

ومنذ تبني اتفاق صندوق الخسائر والأضرار في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال الجابر إن الدول جمعت أكثر من 726 مليون دولار لضخ رأس مال في الصندوق، ويُتوقع ضخ المزيد في الصندوق بحلول ختام قمة كوب لهذا العام... لكن التقدم المحرز في التكيف مع المناخ توقف، إذ يحتاج الوزراء إلى حل مأزق متعلق بالتزامات الدول الغنية مقابل الدول الفقيرة لتمويل الصندوق، وسيحتاجون أيضاً إلى تناول كيفية تعزيز تمويلات المناخ.

ولا تزال التعهدات المقطوعة في «كوب28» أقل كثيراً من مئات الملايين اللازمة سنوياً لمساعدة الدول النامية في التكيف مع ظروف العالم الآخذ في الاحترار، بما في ذلك ارتفاع مستويات أسطح البحار وازدياد خطورة الموجات الحارة.

وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تمويلات سنوية بمليارات، ما لم يكن تريليونات، الدولارات للتحول إلى الطاقة النظيفة.

ومن جانبه، أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، أن المصرف خصص ما يناهز 30 بالمائة من تمويلاته خلال السنوات العشر الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في أفريقيا.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عُقدت في «كوب28»، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وأجيزت الورقة، وجارٍ العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في أفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.

وقال: «إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال (كوب28)، 10 مليارات دولار حتى عام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر»، موضحاً أن المصرف بصفته عضواً في المجموعة، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية.

وفي غضون ذلك، تضطلع الدول بمهمة ضخمة للمرة الأولى، وهي تقييم التقدم المحرَز في مسألة المناخ منذ اتفاق باريس وحتى الآن وما يتبقى فعله. ومن المتوقع أن يفضي العمل المعروف باسم «التقييم العالمي» إلى خطة إجراءات السياسة العامة المستقبلية من الحكومات لمحاولة منع تفاقم تغير المناخ إلى حدود متطرفة.

وفي الوقت نفسه، أُحْرِز تقدم، يوم الخميس، بشأن تحديد الجهة المضيفة لمؤتمر «كوب29» العام المقبل، والذي كان مقرراً تنظيمه في روسيا؛ حيث أصدرت أذربيجان وأرمينيا بياناً مشتركاً اتفقا فيه على العمل نحو معاهدة سلام، وقالتا إن أرمينيا تدعم طلب أذربيجان لاستضافة المحادثات من خلال سحب ترشيحها.

ولم تتمكن الدول من الاتفاق على مضيف من أوروبا الشرقية لقمة المناخ العام المقبل، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد دول الاتحاد الأوروبي، ورفضت أذربيجان وأرمينيا عروض بعضهما. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن مكان الاجتماع ورئاسته خلال الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

آسيا أكثر مناطق العالم تضرراً من الكوارث المناخية في 2023

آسيا رجال إنقاذ تابعون لوزارة الطوارئ الكازاخستانية يقومون بإجلاء السكان من منطقة الفيضانات في كاراتشاجاناك في غرب دولة كازاخستان  (إ.ب.أ)

آسيا أكثر مناطق العالم تضرراً من الكوارث المناخية في 2023

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن آسيا كانت «الإقليم الأكثر تضرراً من الكوارث» المرتبطة بالمناخ في العام 2023.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ يحتفل بايدن بيوم الأرض خلال الإعلان يوم الاثنين 22 أبريل 2024 عن منح فيدرالية بقيمة 7 مليارات دولار لتوفير مشاريع الطاقة الشمسية السكنية التي تخدم أكثر من 900 ألف أسرة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط (أ.ب)

بمناسبة يوم الأرض... بايدن يعلن استثمار 7 مليارات دولار في الطاقة الشمسية

يحتفل الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«يوم الأرض» بالإعلان عن منح واستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لمشروعات في مجال الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لنحو مليون أسرة…

هبة القدسي (واشنطن)
أوروبا سائق عربة يد يمسح العرق بوشاح خلال موجة الحر التي تجتاح البلاد في دكا ببنجلاديش (رويترز)

«العمل الدولية»: تغير المناخ يتسبب في وفاة مئات الآلاف سنوياً

أفادت منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين بأن أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة حول العالم عُرضة لمخاطر متعلقة بتغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بغداد (إ.ب.أ)

بغداد وأنقرة توقعان اتفاقاً للتعاون

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخطوات التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
آسيا صورة جوية لمنطقة هانغوانغ بمقاطعة قوانغدونغ (إ.ب.أ)

مصرع 4 أشخاص وإجلاء عشرات الآلاف جراء أمطار وفيضانات جنوبي الصين

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في الصين، بعدما تسبّبت أمطار غزيرة في جنوب البلاد في فيضانات أدّت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
TT

عودة مفاجئة للنمو في القطاع الخاص الألماني في أبريل

المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)
المقاطعة المالية في فرانكفورت ألمانيا في ساعة مبكرة من المساء (رويترز)

أظهر مسح أولي أجرته شركة «ستاندردز آند بور غلوبال» يوم الثلاثاء أن القطاع الخاص الألماني عاد بشكل غير متوقع إلى النمو في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع قوي في نشاط قطاع الخدمات في البلاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (إتش سي أو بي) إلى 50.5 هذا الشهر من 47.7 في مارس (آذار). وكان هذا الرقم أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 48.5، وأول قراءة تتجاوز علامة 50 التي تشير إلى التوسع منذ 10 أشهر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «بأخذ أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآن للناتج المحلي الإجمالي، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو يقدر بنحو 0.1 في المائة في الربع الأول».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.3 هذا الشهر من 50.1 في مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ويفوق التوقعات التي بلغت 50.5. وقال دي لا روبيا: «قد يكون قطاع الخدمات بمثابة محفز للاقتصاد ككل».

ورغم استمرار تقلص التصنيع، فإن معدل انخفاض إنتاج المصانع قد تباطأ، وارتفعت ثقة منتجي السلع إلى أعلى مستوى لها منذ عام، كما أظهر المسح.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 42.2 من 41.9 في الشهر السابق، رغم أن القراءة كانت أقل من التوقعات التي بلغت 42.8 في استطلاع «رويترز».

وأظهر المسح زيادة طفيفة في ضغوط الأسعار في بداية الربع الثاني. وارتفعت معدلات تضخم تكاليف المدخلات، وأسعار المخرجات، ولكنها كانت متماشية بشكل عام مع متوسطاتها على المدى الطويل.


الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
TT

الجدعان: استضافة السعودية للمنتدى الاقتصادي تؤكد جهودها في الاستقرار والتنمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (واس)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن استضافة المملكة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي امتداداً للدور الريادي للمملكة بالمساهمة في تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم، وتأكيداً لجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وذلك عبر حسابه في منصة «إكس».

وتستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل (نيسان) الحالي، الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية. كما يضم المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة، لتبرز ما تشهده البلاد من تحول تاريخي، ونمواً اقتصادياً كبيراً في ظل «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة السعودية كونها وجهة عالمية للاستثمار.


المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع «الاحتياطي» لأسعار الفائدة

علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
TT

المستثمرون يراهنون بشكل كبير على رفع «الاحتياطي» لأسعار الفائدة

علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)
علامة وول ستريت في صورة في بورصة نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الولايات المتحدة (رويترز)

ظهرت رهانات جديدة بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة، وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره من قبل، ويسلط الضوء على تحول في توقعات السوق بعد بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، وتعليقات متشددة من صناع السياسات.

وتشير أسواق الخيارات الآن إلى احتمال واحد من كل خمسة احتمالات لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بارتفاع حاد عن بداية العام، وفقاً للمحللين.

وأدى التحول في التوقعات إلى ضرب أسواق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة -والتي تتحرك بعكس الأسعار- إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.01 في المائة. وتكبدت أسهم «وول ستريت» أطول سلسلة خسائر لها في 18 شهراً قبل الارتفاع يوم الاثنين، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

وتشير التوقعات المركزية للمتداولين إلى تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام، بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للتسعير في سوق العقود الآجلة.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع، بدأ المستثمرون في جزء من سوق الخيارات أخذ احتمال جدي -اقترحه في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز- بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تكون أعلى بدلاً من ذلك.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة «بيمكو»، ريتشارد كلاريدا، والذي كان نائب رئيس المصرف المركزي الأميركي سابقاً: «في مرحلة ما، إذا استمرت البيانات في خيبة الأمل، فأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى البدء من جديد في رفع أسعار الفائدة». وأضاف كلاريدا أن رفع أسعار الفائدة لم يكن حالته الأساسية، لكنه كان احتمالاً إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى من 3 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تصل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -وهي مقياس للتضخم يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.7 في المائة عند صدور بيانات شهر مارس (آذار) يوم الجمعة.

وقال الرئيس المشارك للاستثمار في «بي جي آي إم»، غريغ بيترز، أعتقد أنه من المناسب تماماً أخذ رفع أسعار الفائدة في الاعتبار. أشعر بتحسن كبير بشأن تسعير السوق لذلك، مقابل بداية هذا العام عندما كان مجرد تخفيضات متطرفة».

وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023 في محاولة لكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين استقرت أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي يعني أنه «لا يشعر بالحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة». وأضاف أنه في حين أن هذه ليست حالته الأساسية، فإنه «إذا كانت البيانات تخبرنا بأننا نحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لتحقيق أهدافنا، فمن الواضح أننا نريد أن نفعل ذلك».

وتعكس أسعار الخيارات احتمالاً بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لاستراتيجي الأسعار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل» للاستثمارات إد الحسيني الذي استند تحليله إلى خيارات ستؤتي ثمارها في حالة ارتفاع سعر التمويل الآمن لليلة واحدة، وهو مؤشر لسوق النقد يتتبع عن كثب تكاليف اقتراض الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال رئيس السياسة العالمية وتخصيص الأصول في «بايبر ساندلر»، بينسون دورهام، إن تحليله يشير إلى احتمال يقارب 25 في المائة لارتفاع أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما يشير تحليل «بي جي آي إم» لبيانات الخيارات من باركليز إلى احتمال بنسبة 29 في المائة لمثل هذه الزيادة على نفس الإطار الزمني.

وفي بداية عام 2024 كان الاحتمال أقل من 10 في المائة.

ومع ذلك، في حين أن المستثمرين يستخدمون خيارات للتحوط ضد -أو الاستفادة من- إمكانية رفع أسعار الفائدة، فإن سلسلة سريعة من التخفيضات لا تزال محتملة أيضاً.

وتشير سوق الخيارات إلى احتمال بنسبة 20 في المائة تقريباً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطتين مئويتين -أو ثمانية تخفيضات- في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لدورهام.

وقال: «هناك قدر كبير من عدم اليقين. كانت رؤيتي الأساسية مشابهة لرؤية الاحتياطي الفيدرالي الأساسية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولكن يمكنني أيضاً أن أراهم يخفضون بشكل أسرع بكثير في ظل سيناريوهات معينة. كما يمكنني أن أراهم، لأسباب مختلفة، يضيفون المزيد من الرفع لأسعار الفائدة».


الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
TT

الرياض تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمناقشة التطورات والتحديات

ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)
ينعقد المنتدى الاقتصادي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» (واس)

تستضيف الرياض يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، وذلك برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة «كوفيد-19»، ويشهد مشاركة رؤساء دول وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

ويعد الاجتماع فرصة فريدة لصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

وتأتي رعاية ولي العهد للاجتماع انسجاماً مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة وابتكار الحلول.

كما تجسد استضافة الرياض للاجتماع الخاص المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي؛ إذ تأتي هذه الاستضافة تأكيداً للشراكة الممتدة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُوجت بالعديد من الشراكات والمبادرات نتيجة لما حققته المملكة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتقنية، والبيئية، والصناعية.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة، ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وعلى هامش المنتدى، تستضيف المملكة سلسلة من المعارض والفعاليات المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

كما ستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل «رؤية 2030»، ومشاريع المملكة الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار.


مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

مصر: توقعات بارتفاع حجم المعاملات في سوق الذهب إلى 150 طناً سنوياً

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

في الوقت الذي بلغ فيه حجم الذهب المتداول في مصر خلال 2023 نحو 60 طناً، بزيادة 10 في المائة عن العام السابق، نتيجة الإقبال على الشراء للتحوط من تقلبات العملة، توقع الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، سامح الترجمان، أن تصل التعاملات في المعدن الأصفر النفيس إلى نحو 150 طناً سنوياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الترجمان، وهو رئيس الشركة المالكة لأول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الذهب كفئة أصولية وأداة مالية»، المنعقد في القاهرة بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، إن إتاحة الأدوات المالية للاستثمار في الذهب، مثل صناديق الاستثمار، من شأنها أن ترفع حجم المعاملات في الذهب وتزيد الطلب عليه.

وأُطلق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، في مايو (أيار) 2023، وخلال العام الجاري تمت الموافقة على إطلاق صندوق ثانٍ، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري»، بالتعاون مع «إيفولف».

سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار (الشرق الأوسط)

وأوضح الترجمان أن «الصندوق الثالث، جزء منه وثائق للاستثمار في الذهب وجزء آخر أذون خزانة»، للاستفادة من العائد الكبير والثابت على هذه الأداة الاستثمارية. متوقعاً «الانتهاء من إجراءات تأسيسه بنهاية الشهر القادم».

عقود الذهب

وكشف الترجمان لـ«الشرق الأوسط» عن دراسة ستقدمها شركته للجهات الرقابية في مصر، للسماح بتطبيق عقود الذهب، وقال: «أعتقد تطبيق العقود في مصر سيكون إضافة كبيرة جداً».

والاستثمار في عقود الذهب، أو الذهب الورقي، يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة وذات مصداقية، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّي في الصناديق المتداولة في البورصة، أو في صناديق الجهة التي يجري التعاقد معها.

وقال الترجمان: «أتمنى تطبيق هذا المقترح قريباً... هيئة الرقابة المالية في مصر تشجع على تطوير السوق المالية... والبورصة أنشأت شركة تسويات... وهناك اتجاه لتطبيق العقود على الأسهم والأوراق المالية». متوقعاً موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المقترح، بعد دراسة جميع أبعاده ومميزاته.

وعن حجم التداول المتوقع في حال الموافقة وتطبيق العمل به، قال الترجمان: «السوق المصرية عادةً ما تفاجئنا... فقد تفاجأنا بحجم الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب رغم حداثتها في السوق... لذا أتوقع أن تزيد هذه الأدوات المالية الإقبال على شراء الذهب... وهو ما سيسهم في رفع حجم المعاملات من 60 طناً إلى 150 طناً... فكلما زادت الأدوات المالية ارتفعت التعاملات في السوق».

وأضاف: «السوق المصرية كبيرة وبها فرص ضخمة... لذا فقد تواصلنا مع مؤسسة مالية دولية كبيرة للتعاون معنا في تطبيق عقود الذهب في مصر، بعد وضع الإطار التشريعي من هيئة الرقابة المالية». رافضاً الإفصاح عن اسم المؤسسة لكنه قال إنها أكبر المؤسسات المالية في هذا المجال.

وتوقع «الانتهاء من الدراسة في النصف الثاني من العام الجاري».

حصة الشركة

وعن حصة الشركة في سوق المعاملات المالية في الذهب، قال الترجمان: «تبلغ حصة الشركة ما بين 6 و7 في المائة من حجم المعاملات الحالي البالغ 60 طناً... ونستهدف مضاعفة هذا الرقم من حجم المعاملات المتوقعة 150 طناً خلال السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد إتاحة العقود في السوق».

وعن تحول الترجمان من العمل في الأوراق المالية والأسهم، إذ إنه تولى رئاسة البورصة المصرية سابقاً، إلى العمل في الذهب، قال: «منذ 4 - 5 سنوات رأينا أن الذهب سيلعب دوراً كبيراً بصفته وسيلة للاستثمار والتحوط حول العالم، خصوصاً في الدول الناشئة، ومنها مصر التي لم تشهد منذ فترة أدوات مالية متنوعة، ففكّرنا في التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي في كيفية أن نضع الذهب في أداة مالية، لتبسيط وزيادة التعامل عليه، مثل كل الأسواق حول العالم... ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة (إيفولف)».

ولأن الذهب يعد ثاني أكبر سلعة متداولة حول العالم، بقيمة معاملات يومية تتجاوز 163 مليار دولار، منها 10 - 15 في المائة تتم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد الترجمان أهمية الذهب في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، غير أنه استبعد «أن يحل الذهب محل الدولار في الاحتياطيات النقدية».

مجلس الذهب العالمي

شارك مجلس الذهب العالمي، الذي يضم كبار منتجي الذهب في العالم، في فعاليات المؤتمر الذي عُقد في القاهرة، بعنوان «الذهب كفئة أصول وأداة مالية»، وناقش المشاركون الدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيره في استراتيجيات البنوك المركزية.

وقال أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد مصر سوقاً كبيرة محورية لصناعة الذهب، ونسعى في مجلس الذهب العالمي إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب بمنتهى الشفافية والكفاءة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد».


تدهور «حلم الصين» يجبر الشركات الغربية على خفض التكاليف

رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

تدهور «حلم الصين» يجبر الشركات الغربية على خفض التكاليف

رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
رجل وسط الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

قبل بضع سنوات فقط، أدت آفاق الأعمال الرابحة في الصين على خلفية الاقتصاد المزدهر إلى تدافع الشركات المالية الغربية، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الأصول، لتوسيع نطاق وجودها في البلاد، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم... ولكن مع ازدياد الشكوك حول التعافي الاقتصادي في الصين، وتخلف أسواقها عن نظيراتها العالمية، فإن كثيراً من الشركات المالية تتضرر من نتائج أرباحها، وتعمل على كبح طموحاتها فيما كان يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية النمو العالمي الخاصة بها.

فمنذ بداية هذا العام، قامت قائمة متزايدة من الشركات المالية الغربية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «ليغال آند جنرال» إما بخفض الوظائف التي تركز على الصين بشكل حاد، وإما بتأجيل خطط التوسع.

ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الشركات حذوها قريباً، حيث يؤثر خط الصفقات الفاترة، وتوليد الأصول الباهت على النفقات والإيرادات، وفقاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المالية الأجنبية وباحثي الكفاءات والمحللين.

ويأتي تدهور جاذبية الصين للشركات المالية الغربية في وقت تكثف فيه بكين جهودها لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي؛ لإنعاش الاقتصاد المحلي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

على سبيل المثال، تتوقع شركة التمويل «فيديليتي إنترناشيونال ليميتد»، التي تخفض 16 في المائة من فريقها الصيني المكون من 120 فرداً، أن تتسع خسائرها في البلاد إلى 45 مليون دولار هذا العام، من 41 مليون دولار في العام الماضي، وفقاً لوثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز».

وقالت الوثيقة، التي تم توزيعها داخلياً في وقت سابق من هذا العام، إن خطة عدد الموظفين «تم تقليصها بشكل كبير» للسنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مقارنة بخطة العمل التي تمت صياغتها في عام 2022.

ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، قالت الشركة في بيان إنها ما زالت تركز على تنمية أعمالها في صناديق الاستثمار المشتركة في الصين، وواصلت التخطيط «لمجموعة من السيناريوهات» في بيئة السوق الحالية. وأضافت: «في وقت سابق من عام 2024، قمنا أيضاً بتعزيز رأس مالنا المسجل وافتتحنا مكتباً فرعياً في بكين، بالإضافة إلى مكاتبنا في شنغهاي وداليان»، دون التعليق على وجه التحديد على توقعات أرباحها وخطط خفض عدد الموظفين.

وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يعد «مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي» أحدث من قام بإلغاء العشرات من الوظائف المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معظمها يركز على الصفقات الصينية. ويتمركز في هونغ كونغ الجزء الأكبر من المصرفيين الاستثماريين في بنوك وول ستريت الذين يركزون على الصين.

وقال سيد سيبال، نائب رئيس منطقة الصين الكبرى وهونغ كونغ، في شركة «هدسون» للتوظيف: «نسمع أن مزيداً من البنوك الاستثمارية وشركات الأوراق المالية في هونغ كونغ تدرس بالفعل خفض عدد الموظفين».

وعلى مدار العام الماضي، قامت شركات «غولدمان ساكس»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، من بين آخرين، بخفض وظائف الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين.

وقال سيبال إنه على الرغم من أن بعض البنوك تدفع مكافآت سنوية منخفضة أو معدومة، فإن الاستنزاف الطوعي كان منخفضاً، مما يستلزم خفض عدد الموظفين هذا العام بما يتماشى مع التوقعات القاتمة للصفقات المتعلقة بالصين، وبالتالي الإيرادات.

وانخفض صافي إيرادات «مورغان ستانلي» من آسيا بنسبة 12 في المائة إلى 1.74 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الأموال التي جمعتها الشركات الصينية من خلال الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك البورصات المحلية والخارجية، بنسبة 80 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 2.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن، مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء من خلال تقديم المشورة بشأن مثل هذه المعاملات.

وشهدت سوق الصناديق الداخلية في الصين نمواً طفيفاً بنسبة 6 في المائة في الأصول العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1 في المائة في عام 2022، متباطئاً من قفزة سنوية تزيد على 27 في المائة في كل من عامي 2020 و2021.

وذكرت «رويترز» في مارس (آذار) الماضي نقلاً عن مصادر أن شركة «ليغال آند جنرال» البريطانية علقت خطة في فبراير (شباط) للحصول على رخصة أعمال استثمارية خارجية في الصين، وخفضت عدد موظفيها الداخليين بأكثر من النصف.

وقال يون نغ، المدير الاستشاري لإدارة الأصول العالمية في برودريدغ، إن الشركات العالمية التي تغزو السوق المحلية الصينية شهدت رحلة «من الذروة إلى القاع»، مدفوعة بصعوبة جمع الأموال والتوقعات الكلية في الصين. وتابع: «بما أن التوقعات بالنسبة لسوق الأوراق المالية والاقتصاد الصيني لا تزال بطيئة، فإن الشركات ستتخذ حتماً خطوات لتبسيط أعمالها، خاصة وأن معظمها كان سيشهد فورة توظيف في السنوات السابقة».

وفي حين أنه من المتوقع أن تستمر البنوك الاستثمارية الأجنبية ومديري الأصول في إجراءات خفض التكاليف على المدى القريب، فمن غير المتوقع أن ينسحب الكثير منها، مراهنة على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مصدر مصرفي أميركي لـ«رويترز»: «نحن ندرك حقيقة أنه من منظور السياسة، كان هناك بالتأكيد تحول في السياسة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤثر على البصمة التي قد تكون لدينا من منظور الأعمال... ومع ذلك، فإن عملاءنا موجودون في الصين، وسنواصل العمل في الصين. نحن ملتزمون تجاه البلاد نظراً لأهمية اقتصادها».


تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
TT

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)
سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي شهد تراجعات منذ بداية أبريل (نيسان)، وسط تفاؤل توقعات شركات الأبحاث بنمو ربحية القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري. وأغلق المؤشر عند 12509 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار). وتوقعت شركات الأبحاث التي تغطي السوق المالية السعودية، وهي «الأهلي المالية» و«الرياض المالية» و«الجزيرة المالية»، نمو ربحية قطاع البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 بنسب تتراوح بين 6 و45 في المائة.

وانخفض قطاع البنوك بنهاية جلسة اليوم (الاثنين)، بنسبة 0.18 في المائة، بعد تراجع سهم مصرف الراجحي إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 أشهر عند 78 ريالاً، بالإضافة إلى انخفاض في أسهم معظم المصارف السعودية ما عدا «السعودي الفرنسي» و«الرياض» و«الأول».

أما قطاع المواد الأساسية الذي انخفض اليوم بنسبة 1.47 في المائة، في ظل تراجع سهم «سابك للمغذيات»، فسجل أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات، عند 110.80 ريال بانخفاض نسبته 3 في المائة، ووصلت خسائر السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 20 في المائة. وارتفع سهم «أرامكو» السعودية، بأقل من 1 في المائة عند 30.15 ريال. وواصل سهم «أكوا باور» ارتفاعاته ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق المالية في عام 2021 عند 457.40 ريال، بمكاسب وصلت إلى نحو 80 في المائة.


الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
TT

الخريف يفتتح جناح «صناعة سعودية» في معرض «هانوفر ميسي» 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، بندر الخريف، الاثنين، جناح «صناعة سعودية» المشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024، الذي يعد حدثاً صناعياً مهمّاً يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم.

واطّلع الخريف على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي؛ إذ يستعرض المعرض، الذي يقام في مدينة هانوفر الألمانية، أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءاً من الإنتاج الصناعي مروراً بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.

خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لجناح إحدى الشركات الوطنية المشاركة في معرض «هانوفر ميسي» 2024 (واس)

وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي أن «الصادرات السعودية» تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل، ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض «هانوفر ميسي» 2024، المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم، الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات «رؤية 2030»، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة، التي تشمل المشاركة السعودية بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

الجدير بالذكر أن معرض «هانوفر ميسي» 2024 يقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل (نيسان) 2024.


«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يوافق على مشروعين لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالسعودية

المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مما يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة في البيئة التجارية بالمملكة.

وعقد مجلس الشورى، الاثنين، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، مستعرضاً جدول الأعمال وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.

وقرر المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة، إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

ويضمن مشروع النظام تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.

تنظيم الأسماء التجارية

أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة، فيعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة، لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.

وأكد المجلس في قراره أنه على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

مشاركة المرأة

وأشارت عضو مجلس الشورى، الدكتورة عالية الدهلوي، إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها بشكل مستمر لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثير ذلك على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب.

بدورها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية، بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.

من ناحيتها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إيمان الزهراني، المركز بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

وتداخل عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، بخصوص اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، ما سيؤدي إلى الاستفادة عالمياً من تجربة السعودية الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات التنافسية. في حين تساءل عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين السعودية وعدد من الدول، والتي تتعلق بعدد من المجالات.


أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها عام 2023

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، أن أكثر من 20 دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزاً في موازناتها خلال عام 2023.

وبالإضافة إلى قبرص والدنمارك وآيرلندا والبرتغال، أنفقت 23 دولة أوروبية أموالاً أكثر مما تلقته. وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4 في المائة، تليها المجر 6.7 في المائة، ومن ثم رومانيا 6.6 في المائة.

وأظهرت بيانات «يوروستات»، أن 11 دولة عضوة في الاتحاد تجاوز عجزها المالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أنها انتهكت حدود الاتحاد الأوروبي المسموح به.

ويشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة والدين العام تخضع حالياً لإصلاحات.

وتنص القواعد النقدية على أن تكون نسبة العجز العام، أي الفرق بين الدخل والنفقات في الموازنة العامة، أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجب ألا يتجاوز مستوى الدين العام لأي دولة أوروبية 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووفق «يوروستات»، فإن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية وصل إلى أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 في المائة، تليها إيطاليا بنسبة 137.3 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 110.6 في المائة، وإسبانيا بنسبة 107.7 في المائة، وبلجيكا بنسبة 105.2 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لجائحة «كورونا»، والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، تم تعليق تطبيق قواعد الإنفاق النقدي الأوروبية.

وبدءاً من ربيع عام 2024، سيتم استئناف تطبيق هذه القواعد النقدية، مع إمكانية فرض غرامات في حالة المخالفة.