وزراء سعوديون يؤكدون المضي نحو تنويع الاقتصاد

«ملتقى الميزانية» يكشف عن تحقيق الأثر من استراتيجيات «رؤية 2030»

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزراء سعوديون يؤكدون المضي نحو تنويع الاقتصاد

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي إن «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقها في 2016 تضمنت مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدداً من المشاريع كانت أساساً في بناء استراتيجياتها، مشيراً إلى أنه خلال سنتين جرى عمل مراجعة شاملة لجميع الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقاطعات ثم الاعتمادات وبعدها الاستراتيجيات والتنفيذ.

وأوضح الجدعان: «إننا اليوم في منتصف طريق الرؤية»، لافتاً إلى أن «الطموح عالٍ وحجم الأموال محدودة بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي يجب أن تُستغل أفضل استغلال لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أكبر عائد»، مشيراً إلى النظرة الاقتصادية والخروج بنتائج لحجم التمويل المطلوب لهذه الاستراتيجيات والمشاريع.

ونوه بتركيز «رؤية السعودية 2030» على التنويع الاقتصادي ومنها الناتج المحلي غير النفطي والنسبة المفترضة بشكل عام له التي تتراوح بين 18 في المائة و21 في المائة، مؤكداً ضرورة عدم تجاوزها النسب المقدرة لها، لتأثيرها -حال التجاوز- في الاقتصاد.

وتطرق وزير المالية السعودي في ملتقى «ميزانية 2024» بجلسة حوارية بعنوان «مالية مستدامة»، إلى مفهوم السعة التمويلية في أسواق الدين المحلية واعتباراتها مع القطاع الخاص، وقال: «المملكة في رغبتها في الاستدانة تأخذ في الاعتبار حاجة القطاع الخاص وما يتوفر لهم من التمويل في البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية وإعطاء حيز تمويلي»، لافتاً النظر إلى السوق العالمية والقروض من الأسواق الدولية وتخصيص مبالغ تقريبية لكل دولة حسب تنويع المخاطر وقوة الاقتصاد لأي دولة وتصنيفها الائتماني، مشيراً إلى مؤشرات خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضمان الاستدامة المالية.

تسريع التنويع الاقتصادي

من جانبه، أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الكثير من مستهدفات «رؤية السعودية 2030» قد تحققت، وأصبحت القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها مع القطاعات الأخرى أمراً عالي المأسسة وعالي الجودة، متحدثاً حول موضوعات تسريع التنويع والنمو الاقتصادي ونمو الاقتصاد من دون النفط الذي بلغ 20 في المائة في 2016، ووصل إلى الضعف.

وبيَّن الإبراهيم أن الميزان التجاري تحسَّن بفضل أمور كثيرة ومنها الصادرات، منوهاً إلى أن الخدمات انتقلت من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2016 إلى ما بين 130 و150 مليار ريال (34.6 و40 مليار دولار) اليوم، ونسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت تقريباً 19 في المائة وبلغت اليوم 35 في المائة بسبب نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مفيداً بأن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تعدت المستهدفات لتصل إلى أكثر من 35 في المائة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق مع الجهات المختلفة بشكل ممنهج للوصول إلى حلول، بالشراكة مع القطاع الخاص، تنتج عنها سياسات لها أثر في مسيرة التحول، منوهاً بأهمية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليصدّر منتجاته للأسواق الخارجية، ودعمه لاستغلال الفرص التي أتاحتها «رؤية السعودية 2030».

وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أبرز الأدوات والقطاعات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومنها القطاع السياحي الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، وكذلك الخدمات المالية جراء الحلول التي وفَّرها القطاع العقاري، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر الفرص الوظيفية ويجذب الكثير من المهارات والاستثمارات.

وسلَّط وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الضوء على دور الصناعة في توفيرها الفرص الاستثمارية، وجذب استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والسفن، سواء كانت استثمارات عن طريق شركات وطنية أم عن طريق شركات عالمية مثل «لوسيد» أو «هيونداي»، مستعرضاً ما حققته المملكة في الصناعات العسكرية، وتوطين الصناعات المعقَّدة والأنظمة العسكرية والدفاعية.

الأثر الاقتصادي

من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعات الصناعة والثروة المعدنية تأخذ وقتاً لرؤية نتائجها، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين في السعودية، هو الذي يشكِّل أهمية قصوى لأنه يشكل الداعم للقطاعات الأخرى للصناعة في البلاد.

وأكد أن إيرادات قطاع التعدين في المملكة زادت بنسبة 35 في المائة العام الجاري، إذ وصلت إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، مشيراً إلى أن عدد تراخيص التعدين في عامي 2022 و2023 يساوي عدد التراخيص التي أُعطيت للقطاع إجمالاً على مدار التاريخ، كما ستُطرح 5 مواقع تعدينية للاستثمار قريباً.

وذكر أن السعودية أصبحت اليوم هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين على مستوى العالم، لا سيما في مشاركتها بوصفها مصدراً للثروات الطبيعية المعدنية، والأهم مشاركة المملكة في مساعدة المجتمع الدولي على الوصول إلى الحياد الصفري بتوفير الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.

وأكد أن الوزارة تريد توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين وتمكينهم مالياً، إذ قدمت تمويلات للصادرات بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في 2023.

ارتفاع المشاركة في سوق العمل

إلى ذلك كشف المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزة مستهدف الرؤية المحدد بـنحو 30 في المائة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة خلال الفترة المقبلة. وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة لعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية، لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 5 آلاف منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال (266 مليون دولار)، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

ضخ 105 آلاف وحدة سكنية

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قطاع الإسكان بدأ ضمن برامج الرؤية على ثلاث مراحل التي تستهدف الوصول إلى 70 في المائة نسبة تملُّك في 2030، على أن يكون له برنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.

وأكد أن الوزارة تعمل على رفع نسب التملك سنوياً واحداً في المائة، ويجري ضح كل سنة 100 ألف أسرة تتملك، بحيث تجري خدمة نمو السكان، بنسبة 2.4 في المائة، ويدخل ما يقارب 40 ألفاً إلى 45 ألف أسرة جديدة، إذ حرصت الوزارة على تمكين أكثر عدد من شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن في السعودية مطورين من خارج السعودية، إذ يجري التركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن، وسيجري ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين، خصوصاً في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار، كمدينتي الرياض وجدة من خلال ضواحي متعددة، ولفت إلى أن الوزارة ستستمر في هذا النمو حتى تصل إلى هدف 65 في المائة في عام 2025 و70 في المائة في عام 2030.

جودة التعليم

من جانبه، شدد وزير التعليم يوسف البنيان على اهتمام الوزارة بمخرجات جودة التعليم ركناً أساسياً لأي منظومة تعليمية، وأن تكون لدى الوزارة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، لضمان أمانة وسلامة الطلبة والطالبات الموجودين داخل أسوار المدارس.

وقال البنيان: «يأتي من ضمن اهتمامات الوزارة بمخرجات جودة التعليم، برنامج تنمية القدرات البشرية -يرأسه ولي العهد- الذي يهدف لأن يكون لدى المملكة مواطنٌ منافس عالمياً، إلى جانب تماشي مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل»، مؤكداً في الوقت نفسه على «أن يكون لدينا عمل حوكمة مؤسسي وعلى أعلى درجة من الشفافية».

وأشار الوزير البنيان إلى تركيز الوزارة على المخرجات والإنتاجية، إضافةً إلى كفاءة الإنفاق، لافتاً إلى أن الوزارة أصبحت جهازاً مشرعاً ومنظماً، وفصلت جميع الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير، لتركّز على دورها الرئيسي وهو العمل التربوي والتعليمي، وتحول جميع الأعمال التشغيلية تحت إدارة شركة تطوير القابضة، ولتعزيز العملية التربوية في الميدان خفّضت إدارات التعليم من 47 إلى 16، وكذلك دمجت مكاتب التعليم لزيادة تحسين الإجراءات وخدمة الميدان والمعلمين والمعلمات والمدارس، إضافةً إلى تخفيض المكاتب من 249 مكتباً إلى 138 مكتباً. متطرقاً إلى أن الوزارة لديها استثمار كبير جداً في التحول الرقمي.

الأمن الغذائي

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، إن لدى المملكة استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وحددت بالضبط احتياجات البلاد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت مصادر الغذاء والسلع الاستراتيجية والمكملة، وتوجد محددات بعضها يسمح بإنتاج بعض الاحتياجات داخل المملكة وأخرى لا تساعد على ذلك.

ولفت إلى أن هيئة الأمن الغذائي تنفذ هذه الاستراتيجية، كاشفاً عن الإطلاق القريب لبرنامج للإنذار المبكر، يساعد على التنبؤ بأي شح أو خلل في سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها السعودية.

وقال الفضلي في الملتقى إن السعودية تُنتج حالياً نحو 11 مليون طن تقريباً من المنتجات الزراعية، واستطاعت أن ترفع الاكتفاء من المنتجات الزراعية، التي يمكن إنتاجها داخل السعودية دون أن تؤثر على المياه.

ولفت إلى أن القطاع الخاص حالياً فاعل، ويوجد برنامج يشجع القطاع الخاص على الاستثمار خارج السعودية عبر قروض من صندوق التنمية الزراعية، وضمان شراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي.

تحولات الخدمات اللوجيستية والنقل

وخلال الملتقى، أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر، أن السعودية شهدت تحولات كبرى في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل، مشيراً إلى أن المملكة قفزت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يُصدره البنك الدولي. وأضاف الجاسر أنه جرت إضافة 27 خطاً ملاحياً خلال العام الجاري تربط البلاد بباقي مناطق العالم.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط بين المنافذ المختلفة وبين أنماط النقل المختلفة، ومستقبلاً سيكون هناك ربط بين الموانئ والمناطق اللوجيستية والموانئ الجافة بالقطارات.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تشهد تحولات كبرى بفضل الإصلاحات التي قادها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وشدد على أن الاستراتيجية تهدف إلى تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي والدفع بالاستثمارات في أنماط النقل كافة، وتقديم خدمات ممكنة لجميع القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والحج وجودة الحج.

وأكد وجود إصلاحات تشريعية في قطاع الموانئ لتسهيل دخول وخروج السفن بسرعة كبيرة مما يعطي السعودية جاذبية أكثر، مشيراً إلى وجود 8 مناطق لوجيستية جديدة في ميناء جدة افتُتحت 3 منها بينما المناطق الخمس الأخرى تحت الإنشاء، مؤكداً أنهم سيركزون على تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة.

رفع التغطية الصحية

إلى ذلك، تطرق وزير الصحة عبد الرحمن الجلاجل، إلى أن رقعة تغطية الخدمات الصحية في السعودية اتسعت إلى قرابة 94 في المائة، متجاوزةً المستهدف (88 في المائة) في عام 2023، مسلطاً الضوء على السياسات الصحية وأثرها في القطاع الصحي، مشيراً إلى دور السياسات في وقاية الإنسان وصحته وخفض وفيات الأمراض المزمنة، إذ أسهمت السياسات في خفض الوفيات من 600 إلى 500 والمستهدف 400 لكل 100 ألف.


مقالات ذات صلة

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

الاقتصاد قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)

«آلات» السعودية تتفق مع شركات عالمية على توفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات

وقًعت «آلات»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مع 4 شركات تقنية عالمية بهدف توفير إمكانات التصنيع المستدام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تهدف الخطوة إلى حماية حقوق ومصالح المستهلكين والمرخّص لهم في انشطة غاز النفط السائل (الشرق الأوسط)

السعودية تعلن أسماء الشركات المنافسة على رخص مرافق غاز النفط

أعلنت وزارة الطاقة، (الثلاثاء)، أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على رخص نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز النفط السائل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 أرقام قياسية سعودية جديدة (الشرق الأوسط)

«التحلية» السعودية تحصل على 9 شهادات قياسية من «غينيس»

سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية معزّزة مكانتها الريادية كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أميت ميد متحدثًا للحضور خلال حفل إطلاق شركة «آلات» (الشرق الأوسط)

«آلات» السعودية توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية

كشفت «آلات»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أربع اتفاقيات عالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
TT

السعودية تخفف أعباء التكاليف التشغيلية عن المنشآت الصغيرة 

قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)
قرار مجلس الوزراء الجديد يدعم نمو المنشآت الصغيرة (واس)

جاء قرار مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، في إطار مساعي الحكومة لاحتواء هذا القطاع المهم وتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية عنه، إلى جانب دعم وتحفيز رواد الأعمال في أعمالهم التجارية والتوسع فيها.

ويقصد بالمقابل المالي، قيمة المستحقات التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، برسوم سنوية تصل إلى 9600 ريال (2560 دولاراً).

وشهد القطاع في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك وسط ترقب شديد لإصدار قرار يعنى بتمديد العمل على الإعفاء من دفع المقابل المالي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة يوم 25 من فبراير (شباط) الحالي، حيث جاء قرار مجلس الوزراء للمحافظة على استقرار المنظومة واستمراراً لدعم النمو وجهود التوطين.

الحركة الاقتصادية

ووفق تقرير أخير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1.27 مليون، نصيب المنشآت متناهية الصغر، منها حوالي 1.1 مليون منشأة، ما يظهر الحجم الهائل لهذا القطاع ويجعل الحكومة تقرر تمديد فترة الإعفاء من المقابل المالي من أجل تخفيف الأعباء التشغيلية.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يسهم في نمو وتطوير المنشآت الصغيرة وتنمية الحركة الاقتصادية، خاصةً وأن القطاع يمثل جزءاً كبيراً في المنظومة التجارية، وبالتالي تمديد الإعفاء من المقابل المالي، يعد فرصة يجب استغلالها لتوسيع الأعمال في المرحلة المقبلة.

ووصف المختصون الحالة التي عاشتها المنشآت الصغيرة في الفترة الماضية، بـ«الارتباك»، نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة للإعفاء من المقابل المالي، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء جاء ليوقف هذه الحالة ويحافظ على استقرار هذا القطاع لمواصلة التوسع في الأعمال.

دعم رواد الأعمال

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء المالي، جاء لتحفيز ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة التي تمثل جانباً مهماً في الاقتصاد الوطني.

وبيّن الجبير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري في الاقتصادات العالمية المتقدمة، وبالتالي تكثف الحكومة السعودية جهودها للمحافظة على هذا القطاع من خلال تخفيف الأعباء المالية التشغيلية من أجل النمو والتوسع في المرحلة القادمة.

وأضاف الجبير، أن المنشآت الصغيرة كانت تترقب قرار تمديد الإعفاء من المقابل المالي بفارغ الصبر، وبالتالي جاءت الخطوة الحكومية لتبعث الطمأنينة وتحافظ على استقرار هذا القطاع الذي عاش مرحلة من «الارتباك» مؤخراً.

معالجة التحديات

بدوره، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة، تؤكد حرص الحكومة على القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع.

وبحسب الدكتور باعجاجة، تواصل الحكومة دعمها للمنشآت الصغيرة من أجل احتواء هذا القطاع المهم والمساعدة على توسيع أعمال المنشآت متناهية الصغر، خاصةً وأن المقابل المالي يشكل جزءاً كبيراً في التكلفة التشغيلية.

وأكمل باعجاجة، أن المقابل المالي يشكل تحدياً حقيقياً أمام المنشآت الصغيرة، وأن الأمر يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز هذه الإشكالية، موضحاً في الوقت نفسه أن القطاع يشكل «عصباً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني»، ما يتطلب معالجة كل العراقيل التي تحول دون استمراريتها وتحسين أدائها التجاري. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من المقابل المالي لمدة 3 سنوات، يأتي دعماً وتمكيناً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة للتوسع في أعمالهم.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مطلع 2021، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي حداً أدنى، بهدف التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنها من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى.


هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

TT

هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)
مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

تمتلك السوق المالية السعودية المقوّمات التي تؤهلها لمضاعفة أعداد المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه جميع القطاعات غير النفطية الممثلة في السوق، استثمارات كبيرة من الأجانب.

هذا ما أعلنه رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية، أحمد شمس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش «ملتقى السوق المالية السعودية 2024»، الذي انعقد على مدار يومين في الرياض.

وشرح شمس أن مِن أهم المقوّمات التي تميز السوق المالية السعودية توافر السيولة، معللاً ذلك بأن جميع القطاعات الاقتصادية ممثلة في السوق بشكل أو بآخر. ولفت إلى أن مشاركة الأجانب مؤخراً جعلت السوق السعودية من أهم الأسواق الناشئة، في الفترة الحالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية نَمَت، منذ عام 2018 حتى نهاية 2022، بنسبة 300 في المائة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال نحو (92.5 مليار دولار)، وذكرت أن هذه النسبة تعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية.

القطاعات الجاذبة

وإلى جانب قطاع الطاقة، أكد شمس أن قطاع البنوك في السعودية يُعدّ جاذباً جداً للمستثمر الأجنبي؛ نظراً لنمو حجم الإقراض والودائع. وقال: «هناك فرص كبيرة، خصوصاً لو بدأت البنوك المحلية في السعودية تنويع مصادر تمويلها».

وأضاف أن قطاع السلع الاستهلاكية من الأسواق التي شهدت استثماراً كبيراً من المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى المرافق غير النفطية التي تشمل المياه والكهرباء، واصفاً إياها بأنها «تُعدّ آمنة جداً للمستثمرين الأجانب».

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

وتابع أن حجم المملكة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمية «إم إس سي آي» يشكل نحو 4.5 في المائة، وهو رقم كبير جداً، وذكر أن التداولات اليومية للأجانب تمثل ما نسبته 15 - 20 في المائة من إجمالي التداولات. وشرح أن وزن السوق السعودية يبدأ الارتفاع على المؤشر عندما تزيد ملكية الأجانب، معرباً عن اعتقاده أن هناك فرصة عالية لزيادة ملكيتهم إلى نحو 3 أو 4 أضعاف القيمة الحالية.

ويعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة المُزوّد العالمي لصناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة للأصول المتعددة. وتشكل المملكة 4.5 في المائة من المؤشر، علماً بأن مستواها ارتفع من نحو 1.5 في المائة، عند إدراجها لأول مرة خلال عام 2019.

أسعار الفائدة

وعن تأثير الخفض المرتقب لأسعار الفائدة على الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودية، قال مدير قسم الأبحاث: «إنها ستتأثر إيجاباً... وأكثر القطاعات تأثراً هو قطاع البنوك، بالإضافة إلى القطاعات التي تتوسع حالياً، ومنها القطاعات اللوجستية والتكنولوجية والصناعية، والتي ستستفيد من خفض تكلفة الائتمان».

وفي حال تأخر خفض أسعار الفائدة، يقول: «رأينا ما حصل في عملات الأسواق الناشئة غير المصدرة للسلع، فقد واجهت انخفاضاً كبيراً وتذبذبات كبيرة في الميزان الجاري لمعظم أسواقها، أما السعودية فتتميز بأن سعر عملتها مربوط بالدولار ولا يتغير، وبالتالي لن يكون مؤثراً كبيراً على السوق، لكن قد يؤخر بعض الأموال والاستثمارات التي نتوقعها».

وتترقب السوق المالية السعودية 57 اكتتاباً جديداً، هذا العام، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، يوم الاثنين.

وأكد شمس أن هناك اكتتابات تحضر لها الشركة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها. وتابع أن الشركة «لاعب رئيسي في كل الاكتتابات بالسعودية والكويت والإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

يُذكر أن مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية»، و«أكواباور»، و«أمريكانا» في السوق السعودية، بنسب تغطيات كبيرة.


السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
TT

السعودية تقفز 9 مراتب وتصبح الـ3 عالمياً في مؤشر تطور تجارة التجزئة بنهاية 2023

يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)
يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحسب «كيرني» (رويترز)

قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الهند وجمهورية الدومينيكان، لتصبح الأولى عربياً.

هذا المؤشر يتم إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة، لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.

وبناء على تقرير أصدرته «كيرني»، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تمتلك السعودية أكبر سوق استهلاكية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه القفزة في الترتيب دليلاً على نهج البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يُشكل حالياً حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة في توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق ما ذكر التقرير.

في مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع شريك «كيرني» محمد دهيدهي على هامش «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، توقع أن تستمر السعودية في أدائها الممتاز في المؤشر لعام 2024، متأثرة بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة المنخفضة نسبياً (رغم أنها متغيرة)، والإمكانات المستمرة لتحقيق نمو إضافي في مساحة مبيعات التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.

وأضاف دهيدهي «أن الناتج المحلي غير النفطي في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 0.3 - 0.5 نقطة مئوية في عام 2024».

وشرح أن «هناك عدة عوامل تعزز مساهمة قطاع التجزئة في الاقتصاد السعودي والرهانات الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، وهي التوطين (السعودة)، والإصلاحات الحكومية المتعلقة بنماذج العمل الجديدة والمبتكرة والمرنة، بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة».

جانب من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قال في كلمة له خلال القمة التي عقدت في الرياض إن قطاع التجزئة يُشكّل ما نسبته 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وتوقع أن ينمو إلى أكثر من 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن إجمالي الرخص التجارية النشطة للقطاع تجاوز من 2019 حتى نهاية العام الماضي الـ400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنوية مسجلة نمواً ثابتاً بنحو 6 في المائة.

وحسب التقرير، تتوقع الشركة استمرار قوة نمو القطاع غير النفطي بفضل النشاط الاستثماري المستمر في مشاريع «رؤية 2030» ذات الصلة، والتوسع في القطاعات الصناعية المحلية والبناء، والالتزام المتماسك من قبل الحكومة بالمضي في إصلاحات الرؤية. وقدمت السعودية خطوات تنظيمية مهمة لتعزيز التنويع ونمو القطاع الخاص، وتعمل القوانين الجديدة على تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وتقليل تكاليف القيام بالأعمال التجارية في المملكة.


توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
TT

توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2024

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)
تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 % هذا العام وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 % (رويترز)

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 في المائة هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة، مع تضاؤل ​​الآمال في تعاف سريع بسبب ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على التوقعات المعدلة في التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك التفاصيل في وقت لاحق.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بأنه سيدخل في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه في موجات مضطربة في بداية العام».

وأدرجت المسودة معدلات التضخم المرتفعة، وما ينتج عنها من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلاً عن الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة.


صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
TT

صافي ربح شركة بورصة الكويت يتراجع 12 % إلى 48.7 مليون دولار في 2023

وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)
وفي الربع الأخير من العام الماضي أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة بصافي الأرباح بنسبة 9.82 % (رويترز)

تراجع صافي ربح شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، 12.25 في المائة ليصل إلى 15.79 مليون دينار (48.75 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 18 مليون دينار في 2022، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ تأثراً بتراجع أنشطة التداول. وقالت الشركة، في إفصاح إلى البورصة متضمناً قوائمها المالية، إن إجمالي إيرادات التشغيل تراجع 12.84 في المائة ليصل إلى 30.68 مليون دينار (99.7 مليون دولار)، مقابل 35.2 مليون دينار (114 مليون دولار) في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت القوائم المالية تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 9.82 في المائة ليصل إلى 3.19 مليون دينار، مقابل 2.91 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام. في حين تراجع إجمالي إيرادات التشغيل، في الفترة المذكورة، 6.7 في المائة إلى 8.17 مليون دينار، مقابل 8.76 مليون دينار قبل عام.


اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تُخفض رؤيتها الاقتصادية مع تباطؤ الاستهلاك

سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيارات مُعدَّة للشحن في ميناء «يوكوهاما» قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رغم ارتفاع الصادرات بما يفوق التوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفضت الحكومة اليابانية نظرتها إلى الاقتصاد في فبراير (شباط) للمرة الأولى في 3 أشهر بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى طريق وعر للخروج من الركود في مواجهة بطء انتعاش الأجور والإنتاج الصناعي الضعيف.

وخفضت الحكومة أيضاً تقييمها للإنفاق الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عامين، قائلةً إن الانتعاش يبدو «متوقفاً»، مما يسلّط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من سياسته فائقة التيسير هذا العام.

يأتي هذا التقييم المتشائم بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

وقال مكتب مجلس الوزراء في تقريره، يوم الأربعاء، إن «الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من أنه يبدو متعثراً في الآونة الأخيرة». وكان هذا أول تخفيض للنظرة الاقتصادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويعود التقييم المنخفض للإنفاق الاستهلاكي إلى توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الإنفاق على السلع غير المعمِّرة بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار. وانخفضت الأجور الحقيقية في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) لتواصل التراجع لمدة 21 شهراً متتالياً، حيث تجاوز التضخم معدل انتعاش الأجور واستمر في التأثير في إنفاق الأسر.

وأدى تعليق بعض إنتاج وشحنات السيارات، إلى دفع الحكومة لخفض وجهة نظرها بشأن الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2023، وقالت إنه بينما كان من المتوقع أن ينتعش الإنتاج الصناعي فإن «نشاط الإنتاج انخفض في الآونة الأخيرة».

وقد أدى توقف الإنتاج في وحدة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» التابعة لشركة «تويوتا موتور» بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة إلى تراجع إنتاج السيارات. كما علقت «تويوتا» شحنات بعض الطرازات بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الاعتماد لمحركات الديزل التي طوَّرتها شركة «تويوتا» للصناعات التابعة لها.

وقال التقرير إن انتعاش الإنفاق الرأسمالي يبدو أيضاً أنه «متوقف»، مع الحفاظ على نفس وجهة النظر من الشهر السابق. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن «خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات كانت قوية؛ لكن استثماراتها لم تتحقق جزئياً بسبب نقص العمالة».

وكررت الحكومة أنها بحاجة إلى إيلاء «الاهتمام الكامل» لتأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 240 شخصاً في شبه جزيرة نوتو اليابانية يوم رأس السنة الجديدة. وقال المحللون إن الزلزال لن يكون له سوى تأثير بسيط في الاقتصاد على المدى القصير.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعةً بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 في المائة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بلوغها 9.5 في المائة، ونمواً 9.7 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في 10 أشهر.

وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 في المائة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلّت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءاً في يناير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين، الأضعف، قد لعب دوراً أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلاً من أن يلعب دوراً أقوى في الطلب.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إن «الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية».

ووجد مسح «رويترز تانكان» أن معنويات الشركات المصنِّعة تراجعت إلى «سالب» نقطة في فبراير، من «زائد» 6 في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى «زائد» 6 في مايو (أيار).

وأظهرت بيانات التجارة أيضاً انخفاض الواردات 9.6 في المائة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 في المائة. وسجل الميزان التجاري عجزاً 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار)، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.


أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

أوروبا تستهداف 3 شركات صينية مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) على فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تستهدف بشكل خاص ثلاث شركات صينية، في إطار الجهود لتجنب الالتفاف على الإجراءات القائمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تنص حزمة العقوبات هذه، وهي الـ13 والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الثانية للغزو، بشكل خاص على الحد من تجارة شركات الاتحاد الأوروبي مع ثلاث شركات من البر الرئيسي الصيني قامت بتزويد الجيش الروسي. كما أنها تبقي إدراج وزير الدفاع الكوري الشمالي على القائمة السوداء لإرساله صواريخ وقذائف إلى موسكو.

تم استهداف شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.

تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك «الضغط على الكرملين».

وقالت على منصة «إكس»: «يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية».

تنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي الاتحاد للأشخاص المعنيين.

ولا يزال يجب اعتمادها بشكل نهائي من قبل الدول الـ27 قبل 24 فبراير (شباط)، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.

وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذا الأسبوع: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ»، مضيفا: «لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي».


صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

صندوق التعافي الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي والوظائف بالدول الأعضاء

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ف.ب)

قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود، الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي، عزَّز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل، ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفّف التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.

والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو (780.77 مليار دولار) للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي، لتقديم مِنح وقروض لدول التكتل، البالغ عددها 27 دولة؛ لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة «كوفيد-19».

تأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها صرفت 225 مليار يورو (275.3 مليار دولار) من الإجمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: «بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلاً لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل».


«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
TT

«الاستثمار» السعودية تُوقع اتفاقية مع «غولدن بورت» الصينية بـ6.6 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)
خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية و«غولدن بورت» الصينية (موقع الوزارة على منصة «إكس»)

أبرمت وزارة الاستثمار السعودية، الأربعاء، اتفاقية استثمار وتعاون مشترك مع شركة «غولدن بورت القابضة» الصينية؛ بهدف تطوير فرص الاستثمار في مجال رياضة المحركات وحلبات السباق وصناعة وتجميع السيارات في المملكة، بقيمة تُقدّر بـ25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

وقالت الوزارة، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الوزارة لتطوير الاستثمار المهندس صالح خبتي، تأتي في إطار سعيها لتقديم المرونة في إجراءات التراخيص، وخدمات المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.


تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
TT

تحالف فرنسي سعودي لتعزيز الاستثمارات في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية

كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)
كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء (من موقع الشركة)

في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً كبيراً بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة «إف دي بي» الفرنسية عن خطتها لتعظيم استثماراتها بالمملكة في مجال الكربون الصفري والاستدامة البيئية والتنمية الخضراء، من خلال توقيع اتفاقيات لإطلاق تحالف مع شركات سعودية، ستنطلق أعمالها خلال 6 أشهر من الآن.

وقال رئيس شركة «إف دي بي» الفرنسية، ستيفان جود: «من المقرر أن تبدأ أعمال الشراكة مطلع الموسم المقبل في سبتمبر (أيلول) 2024، ويجري الاستعداد لذلك في الفترة الحالية، لتكون جزءاً من استراتيجية المبادرة (السعودية الخضراء)، ولزيادة الاستدامة البيئية في المملكة، بعد إنهاء الترخيص والتنظيمات الحكومية وتنفيذ المشاريع الفنية والتمويلية».

وأضاف جود، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «خطتنا تقوم على العمل على إطلاق تحالف استراتيجي من خلال التعاقد مع بعض الشركات السعودية، حيث وقّعنا اتفاقية مع شركة (التميز السعودية القابضة)، للمساهمة في جهود المملكة نحو الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء».

وتابع: «تنتج عن هذه الشراكة استراتيجية مبتكرة تعمل على تحقيق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، ولدينا هدف طموح يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، من خلال إنتاج الفحم الحيوي، وتنفيذ برامج الحراجة الزراعية المبتكرة بالاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة».

وأكد أن الاتفاقية «تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع العمل على تطوير حلول أخرى متقدمة ومبتكرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاستخدام موارد قارة أفريقيا وقارات مختلفة، لتقديم حلول تكنولوجية وبيئية ولوجستية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل».

وتابع: «حجم الاستثمار سيكون متناسباً مع حجم المساحة التي ستجري تغطيتها، وهي بالطبع مساحة كبيرة، وسيجري توفير التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة». وتشمل الشراكة الفرنسية السعودية تبادل المعرفة والتكنولوجيا في عدد من المجالات، مثل إعادة تدوير النفايات، وتنقية المياه، وتطوير الطاقة المتجددة، ومجالات أخرى.

وشدّد جود على جاذبية السوق السعودية في الاستثمار بمجال الكربون الصفري، مشيراً إلى أن المجال يلعب دوراً حيوياً في تشجيع الاستثمار بالمشاريع والتقنيات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق جود، أنشأ صندوق الاستثمارات السعودي الشركة الإقليمية لسوق الكربون التطوعية، والتي ستوفر التمويل وتحفيز الابتكار وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، مما يضيف جاذبية كبيرة للاستثمار في الكربون الصفري، ويحفز الشركات العالمية على الاستثمار، وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة «السعودية الخضراء» وفق «رؤية 2030».