أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن أرباح المصارف الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام، قبل أن تنخفض بنحو تريليون روبل في 2024 مع تباطؤ الإقراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت الأرباح تراجعت بنحو 90 في المائة في عام 2022 مع فرض عقوبات شاملة على القطاع المالي الروسي بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، لكن المصارف تعافت هذا العام من خلال نمو قوي للإقراض وهوامش مرتفعة لصافي الفائدة، لا سيما بفضل موازنة الدفاع المزدهرة للدولة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال البنك المركزي: «تسارع الإقراض في جميع القطاعات في الربع الثالث، لكن التباطؤ محتمل في نهاية العام». وأشار إلى أن نمو إقراض الشركات بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع كان مدفوعاً بالطلب على القروض من العقود الحكومية، واستبدال الديون الخارجية، والنمو في بناء المساكن.
ومن المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) إلى خفض الطلب على الائتمان في الاقتصاد.
وقال «المركزي» إن اتساع هوامش الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، عزز الأرباح، حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح المصارف لعام 2024 بين 2.1 إلى 2.6 تريليون روبل.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك»، الذي استحوذ على أكثر من نصف أرباح القطاع بأكمله في عام 2021، جيرمان غريف، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس: «إننا نقيم عام 2024 بوصفه أكثر صعوبة بعض الشيء لأن سياسة البنك المركزي تهدف إلى مكافحة التضخم. لذا فإن المعدل مرتفع للغاية، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات لتقييد الإقراض. ومع ذلك، فإننا نؤمن بتوقعاتنا بأننا سنكون قادرين على كسب المزيد في العام المقبل أكثر من هذا العام».
سندات بديلة في 2024
من جهتها، أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الخميس، أنها ستبدأ في إصدار سندات بديلة لتحل محل سندات اليورو السيادية في عام 2024، في وقت متأخر عما كان مخططاً له سابقاً.
وتقوم الشركات الروسية بإصدار «سندات بديلة» منذ أواخر عام 2022 بديلاً لسندات اليورو التي لم تعد الشركات قادرة على خدمتها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إنها تخطط للبدء في فعل الشيء نفسه في الربع الرابع من عام 2023.
وقال رئيس قسم الديون في وزارة المالية، دينيس مامونوف: «إن مشروع إصدار سندات بديلة لا يزال أحد أولويات وزارة المالية، لكننا نشهد عبئاً هائلاً على منظمي الاكتتاب وعلى البنية التحتية من قطاع الشركات. لهذا السبب قررنا أنه ربما يكون من الأصح تنفيذ هذا المشروع في العام المقبل».
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقوم بخدمة ديونها الخارجية بالروبل منذ يونيو (حزيران) الماضي.
