الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

وصفتها بأنها انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
TT

الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)

قالت الصين، يوم الخميس، إن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية سخية على السيارات الكهربائية بدءاً من العام المقبل، تنتهك معايير التجارة الدولية وستعطل سلاسل التوريد العالمية.

وستجعل الخطط المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية إذا استخدموا أكثر من كمية ضئيلة من المواد الحيوية من الصين أو دول أخرى تعتبر «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ، إن «استهداف الشركات الصينية من خلال استبعاد منتجاتها من نطاق الدعم هو سياسة نموذجية غير موجهة نحو السوق».

وأوضح أن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الصين، عبروا عن قلقهم بشأن السياسة التمييزية للولايات المتحدة، التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وقد دفع مركز الصين المهيمن في سلسلة توريد البطاريات العالمية، المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات بسبب مخاوف من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة قد تغمر أسواقها.

وتحقق المفوضية الأوروبية حالياً فيما إذا كان المصنعون الصينيون يستفيدون من الإعانات الحكومية غير العادلة.

وقد أقرت واشنطن قانونين يستبعدان المستثمرين صراحة من الاستفادة من تخصيص 6 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية للبطاريات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم قدره 7500 دولار لكل سيارة طاقة جديدة يتم إنتاجها، إذا كانت تشتمل على ما تصنفه «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق» في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينطبق المصطلح على الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ستدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2024 للبطاريات المكتملة و2025 للمعادن المهمة.

وتقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً معايير صارمة، بما في ذلك حد ملكية بنسبة 25 في المائة، لتحديد ما إذا كانت الشركة تخضع لسيطرة شركة منافسة.

وقال المتحدث: «من خلال إقامة حواجز زجاجية، تضر الولايات المتحدة أكثر مما تنفع لتطوير تقنيات المركبات الكهربائية والصناعة على نطاق أوسع»، محذراً من أن الخطط «ستعطل التجارة والاستثمار الدوليين بشكل خطير».

تمثل الصين ما يقرب من ثلثي قدرة معالجة الليثيوم في العالم و75 في المائة من قدرتها على الكوبالت، وكلاهما يستخدم في تصنيع البطاريات.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.