«إكسون موبيل» تستهدف زيادة الإنفاق على مشاريع وإنتاج النفط

صهاريج تخزين النفط في إحدى المنشآت التابعة لشركة «إكسون موبيل» (أ.ف.ب)
صهاريج تخزين النفط في إحدى المنشآت التابعة لشركة «إكسون موبيل» (أ.ف.ب)
TT

«إكسون موبيل» تستهدف زيادة الإنفاق على مشاريع وإنتاج النفط

صهاريج تخزين النفط في إحدى المنشآت التابعة لشركة «إكسون موبيل» (أ.ف.ب)
صهاريج تخزين النفط في إحدى المنشآت التابعة لشركة «إكسون موبيل» (أ.ف.ب)

قالت شركة «إكسون موبيل»، إنها ستزيد الإنفاق السنوي على المشاريع إلى ما بين 22 و27 مليار دولار حتى عام 2027، وهو ما يعني عدم التعديل في خطة الإنفاق والاستثمار الخاصة بالشركة.

وتستبعد الخطة المكاسب المتوقعة من الاستحواذ على شركة «بايونير» للموارد الطبيعية. وقد تلقت شركة «إكسون» طلبين للحصول على معلومات حول الصفقة من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.

واشترت «إكسون» شركة «بايونير» في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل ما يقرب من 60 مليار دولار في صفقة تشمل جميع الأسهم، من المقرر إغلاقها في النصف الأول من عام 2024، قائلة إنها تخطط لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي بأكثر من ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي، إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2027.

ستؤدي توقعات إنفاق «إكسون» إلى رفع النفقات على وحدة تحويل الطاقة الخاصة بها، والتي تسمى حلولا منخفضة الكربون، إلى 20 مليار دولار بين عامي 2022 و2027، من 17 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز في بيان صحافي الأربعاء: «نحن بحاجة إلى دعم دائم محايد للتكنولوجيا... تسعير الكربون والمحاسبة بشكل شفاف، وفي نهاية المطاف، التزامات العملاء بدعم زيادة الاستثمار».

وستزيد «إكسون» عمليات إعادة شراء أسهمها إلى 20 مليار دولار سنويا حتى عام 2025، من 17.5 مليار دولار حاليا، بعد إغلاق صفقة اندماج «بايونير». وارتفعت الأسهم قليلاً خلال الجلسة الاسترشادية، أي تداول ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن أغلقت منخفضة بنحو 2 في المائة عند 100.44 دولار.

وتتوقع الشركة إنتاج 3.8 مليون برميل يوميا من مكافئ النفط في 2024، من 3.7 مليون برميل يوميا هذا العام، إذ يراهن أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج من حوض النفط الصخري البرمي وغيانا.

وتفيد الخطة بالتوسع في الإنفاق على المشاريع الجديدة إلى ما بين 23 و25 مليار دولار في العام المقبل، مع نطاق يبلغ متوسط إنفاقه 24.5 مليار دولار سنويا من عام 2025 حتى عام 2027. وقالت الشركة إنها تتوقع أن يظل الإنتاج مستقرا حتى نهاية العام الحالي عند 3.7 مليون برميل يوميا بسبب انسحابها من روسيا.


مقالات ذات صلة

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.