لا تزال مبيعات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 28 في المائة من إجمالي عائدات الموازنة في روسيا حتى الآن هذا العام، مرتفعة بنسبة 11 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وذلك رغم العقوبات الغربية على النفط والغاز الروسي.
ربطت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نتائج إيرادات ومبيعات الطاقة الروسية، والتي تعني فشل العقوبات في الحد من قدرة روسيا للوصول إلى الأسواق العالمية، بازدواجية في النهج الأميركي. وأوضحت الوكالة في تحقيق استقصائي، بعنوان: «كيف أحدثت روسيا ثغرة بقيمة 11 مليار دولار في العقوبات النفطية الغربية؟»، أن موسكو نجحت في التحايل على العقوبات، بينما يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة وهو: «ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يريدون حقا الحد من تدفقات النفط الروسي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية - في عام انتخابي لبايدن. إذا لم يفعلوا ذلك، وهذا هو الاعتقاد السائد بين العديد من تجار النفط والمحللين، فإن موسكو لديها حلول بديلة يمكنها استخدامها: من أسطول الظل الخاص بها إلى تشجيع مقدمي الخدمات الغربيين على غض الطرف عن الشهادات الكاذبة المحتملة من التجار حول السعر الذي سيتم بيعه...».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه يمكن رؤية فشل العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية على بعد مسافة قصيرة بالقارب من مدينة جيثيو الساحلية اليونانية، حيث توجد ناقلتان نفط بهيكل صدئ يبلغ عمرهما مجتمعة 57 عاما. مؤكدة أن هوية مالكي السفن وشركات التأمين صعب الحصول عليها، كما أن الوجهة النهائية للأرباح من تجارة الوقود الروسي «غامضة». وتوصلت «بلومبرغ»، إلى أن أنظمة التتبع الرقمية أظهرت أن السفينة «توربا» البالغة من العمر 26 عاماً تطفو على بعد أكثر من أربعة أميال، بينما أفرغت سفينة أخرى تدعى «سيمبا» يبلغ طولها 900 قدم، حمولتها من الوقود في السفينة الأصغر، على مرأى ومسمع من «بلومبرغ نيوز». وفي نفس اليوم الذي حدث فيه هذا النقل من سفينة إلى أخرى في سبتمبر (أيلول)، كانت هناك أكثر من اثنتي عشرة سفينة مماثلة - وهي جزء من أسطول ظل ضخم - تطفو في مكان قريب، تفعل الشيء نفسه أو تستعد للقيام به. شمل تتبع السفينتين «توربا» و«سيمبا» –المتورطتين في نقل البضائع السرية قبالة الساحل اليوناني في سبتمبر– عملية بحث عالمية امتدت من الكاميرون إلى إستونيا، وجزر مارشال، وسيشيل، وسريلانكا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، وفق «بلومبرغ». تهدف العقوبات الغربية على روسيا، التي تم الاتفاق عليها قبل عام تقريبا، إلى خفض تمويل الهجوم العسكري للكرملين، من خلال تحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا بمقدار 60 دولارا - أي أقل بمقدار 24 دولارا من متوسط سعر السوق على مدى الأشهر الـ12 الماضية. غير أن هذه العقوبات عززت أعمالا مربحة لعشرات التجار وشركات الشحن التي يصعب تعقبها. وفق «بلومبرغ»، التي أوضحت أنه «يتبخر ما يصل إلى 11 مليار دولار سنويا من عائدات النفط بين وقت مغادرة النفط روسيا، ووصوله إلى المشترين»، وفقا لبيانات التجارة التي جمعتها «بلومبرغ».
تم تصميم سقف الأسعار لمنع الشركات في مجموعة الدول السبع من تزويد روسيا بخدمات مثل الشحن والتأمين عندما يتم بيع النفط بأكثر من 60 دولاراً. وفي الوقت نفسه، منع الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط تقريباً من روسيا، التي كانت حتى ذلك الوقت المورد الرئيسي للكتلة، مما أجبر موسكو على اللجوء إلى عميلين مهيمنين، هما الصين والهند. وعن هوية ناقلي النفط الروسي، نقلت الوكالة الأميركية عن «أدي إمسيروفيتش»، الرئيس السابق لقسم النفط في شركة غازبروم للتسويق والتجارة، ويعمل الآن مديرا في شركة ساري للطاقة النظيفة: «الأمر برمته يسير تحت الأرض... ولا نعرف من يفعل ماذا وكيف، وماذا يحدث وأين».
إلى متى سيستمر ذلك؟ فقد تم نقل نحو 45 في المائة من النفط الروسي هذا العام بهذه الطرق. يقول لارس بارستاد، الرئيس التنفيذي للذراع الإدارية لشركة «فرونت لاين المحدودة»، المالكة لبعض ناقلات النفط العملاقة في العالم، لـ«بلومبرغ»، إن أسطول الظل «أصبح راسخاً، وسيستمر هذا طالما أن الهيئات التنظيمية غير قادرة على التحرك ضده». وأفاد التقرير بأن أصحاب السفن والتجار المعنيين روسيا قد ساعدوا في التغلب على حزمة العقوبات التي تم الإعلان عنها في البداية على أنها خطوة تهدف لأول مرة إلى فرض حد أقصى لسعر سلعة رئيسية يتم تداولها دولياً. وتضاعفت إيرادات روسيا من الطاقة، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول). ويمثل صافي إيرادات النفط الروسية البالغة 11.3 مليار دولار في أكتوبر، 31 في المائة من إجمالي صافي إيرادات ميزانية البلاد لهذا الشهر، وفقاً لحسابات «بلومبرغ» المبنية على بيانات وزارة المالية الروسية.
