«ميسي المالية» الأرجنتيني يواجه «كأس العالم للأزمات»

كابوتو يأمل في إعادة بلاده إلى الملعب الاقتصادي

يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
TT

«ميسي المالية» الأرجنتيني يواجه «كأس العالم للأزمات»

يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)

أُطلق على الاقتصادي الأرجنتيني، لويس كابوتو، لقب «ميسي المالية» لأنه أعاد فتح الأرجنتين أمام أسواق الائتمان بعد مفاوضات مطولة مع المقترضين. واليوم، يواجه تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عقود.

وسيتولى كابوتو (58 عاماً)، وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي السابق الذي يحب الرياضة، منصب وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، يوم الأحد، حيث سيكلف بترويض التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام، وإعادة بناء الاحتياطيات في عمق المنطقة الحمراء، ومحاربة الركود. وسيحتاج الخيار الصديق للسوق أيضاً إلى تحقيق التوازن بين مطالب رئيسه الجديد، الرئيس الليبرالي المقبل خافيير مايلي، الذي تضمنت تعهداته خلال حملته الانتخابية إغلاق البنك المركزي ودولرة الاقتصاد.

وبدت هذه السياسات الجذرية وكأنها مقامرة في نظر كثير من الناخبين، حيث بلغ معدل التضخم 150 في المائة، ويعيش خمسا السكان في فقر. وفي الوقت نفسه، بدأت قنبلة الديون الموقوتة مع حاملي السندات وصندوق النقد الدولي في التلاشي.

وقال رئيس الاستراتيجية في شركة «كونسلاتيو» المحلية، التي تدير صندوقاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 400 مليون دولار، خوسيه إيشاجو: «الوضع حساس للغاية». وعدّ أن التحديات ستكون أصعب بكثير مما كانت عليه في عام 2015 عندما كان كابوتو يدير المحفظة المالية، بغض النظر عمن كان في الفريق.

وأضاف: «حتى لو كان لديك ميسي ومارادونا معاً في نفس الفريق، فإن النجاح ليس مضموناً»، في إشارة ساخرة إلى رمزي كرة القدم في البلاد، الراحل دييغو مارادونا والفائز بكأس العالم مؤخراً ليونيل ميسي.

وكانت بداية كابوتو، وهو أب لستة أطفال، ناجحة. وقد أدى تعيينه إلى دعم الأسواق المحلية بالفعل، حيث يأمل المستثمرون أن يكون بمثابة مكبح لأفكار مايلي الأكثر تطرفا ويجلب المزيد من السياسات الاقتصادية التقليدية.

وقال الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في شركة «بيكتيت» لإدارة الأصول في لندن، روبرت سيمبسون، التي تمتلك السندات السيادية الأرجنتينية: «إنه يشير إلى نهج أقل تطرفا تجاه الدولرة».

وفي تقرير صدر في شهر مايو (أيار) لشركته الاستشارية السابقة «أنكر»، قال فريق كابوتو إن الدولرة كانت صعبة ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ، على الرغم من زعمهم أن العمود الفقري لقضايا الأرجنتين هو العجز المالي.

صفحة نظيفة مع صندوق النقد الدولي؟

عمل كابوتو سابقاً في «جي بي مورغان» و«دوتشه بانك»، وكان وزيراً للمالية من 2015 إلى 2017، ثم رئيساً للبنك المركزي في حكومة الرئيس السابق المحافظ موريسيو ماكري.

وبعد تسوية معركة ديون استمرت عدة سنوات مع الدائنين في عام 2016، ساعدت في جمع نحو 3 مليارات دولار في عام 2017 عن طريق بيع سندات مدتها 100 عام. وفي علامة على الاتجاه الصعودي في ذلك الوقت، أحرقت منذ ذلك الحين كثيرا من الدائنين مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وغرق السندات في المنطقة المتعثرة.

وقال كاميلو تيسكورنيا، مدير شركة «سي أند تي إيسوريس إيكونوميكوس» والمسؤول السابق في البنك المركزي: «لقد كان هو الشخص الذي تمكن من الحصول على تمويل للعجز المالي».

وقد يكون الأمر هذه المرة أكثر صعوبة، مع إغلاق الأرجنتين بشكل أكثر إحكاماً خارج الأسواق المالية، وثقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي، ومجموعة من الضوابط على العملة التي تشوه سوق الصرف الأجنبي.

كما ساعد كابوتو في التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لعام 2018، والتي ارتفعت إلى 57 مليار دولار. لكن هذا فشل في النهاية وتم استبدال الحل الحالي به.

وقال أليخاندرو فيرنر، الذي قاد المحادثات بصفته مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي آنذاك مع كابوتو في ذلك الوقت، إن الجانبين يتطلعان إلى البدء بسجل نظيف للمساعدة في إحياء البرنامج، وهو الأكبر لصندوق النقد الدولي على مستوى العالم على الإطلاق.

وقال فيرنر، الذي يشغل الآن منصب مدير معهد جورج تاون للأميركتين: «أعتقد أن الصندوق سيبدأ العلاقة معه من الصفر. الماضي لن يؤثر على الأشياء».

وقال مسؤول حكومي سابق عمل بشكل وثيق مع كابوتو عندما كان وزيراً للمالية، إنه كان «مباشراً» ومستمعاً جيداً، وغالبا ما كان محاطاً بفريقه الأساسي من المقربين، بما في ذلك سانتياغو بوسيلي، الذي من المقرر أن يصبح محافظ البنك المركزي في البلاد.

كما أن أولويات كابوتو ستكون وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الاقتصادي ووجود مستشار قوي للسياسة الاقتصادية لتحقيق التوازن بين تركيزه المالي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن كابوتو «مدمن» على الرياضة، وأثناء وجوده في وزارة المالية كان يتأكد في كثير من الأحيان من انتهاء الاجتماعات في الوقت المحدد لتوفير الوقت لرؤية عائلته.

وتابع: «في بعض الأحيان كانت هناك اجتماعات يوم الجمعة في اللحظة الأخيرة وكان يقول إنه يريد الانتهاء حتى يتمكن من رؤية أطفاله. إنه من النوع الجدي، لكنه ليس شائكاً».



باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».


تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
TT

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)
طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي مقومة بالدولار.

ويأتي هذا الضعف في الزخم التجاري في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود، مما ألقى بظلاله على الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فجوة في التوقعات وضغوط التضخم

جاء رقم نمو الصادرات في مارس مخيباً لآمال المحللين الذين توقعوا نمواً بنسبة 8.6 في المائة وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ»، كما أنه يقل كثيراً عن نسبة 21.8 في المائة المسجلة في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين. وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، متجاوزة التوقعات بكثير ومسجلة مستوى قياسياً شهرياً جديداً.

وقد أدت صدمة أسعار الوقود إلى إخراج الصين من فترة طويلة من الانكماش السعري، لكنها بدأت في الوقت نفسه تضرب قطاعات صناعية حيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية وتكاليف النقل المرتفعة.

اعتماد متزايد على التصدير وأهداف اقتصادية طموحة

يأتي هذا التراجع في وتيرة الصادرات في وقت تزداد فيه تبعية الصين للأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الطموحة التي وضعها الرئيس شي جينبينغ، ضمن خطته لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية متزايدة، وهو ما يتزامن مع معاناة شركاء تجاريين آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، من تكاليف إنتاج عالية، وتضخم متزايد، وارتفاع في قيمة العملات، مما يغذي التوترات التجارية الدولية.

تحركات دبلوماسية مرتقبة مع واشنطن

يتزامن صدور هذه البيانات الاقتصادية مع استعدادات بكين لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية تمهيداً للاجتماع المقرر في منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ، حيث يأمل الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والتجارية العابرة للحدود.


الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)
لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت»، بينما واصلت أسعار النفط تراجعها مع تصاعد الآمال بإمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع.

انتفاضة خضراء في البورصات الآسيوية

شهدت المؤشرات الرئيسية في آسيا قفزات قوية، حيث يعلق المستثمرون آمالاً على تهدئة دائمة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل:

  • طوكيو: صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي عند 57842.72 نقطة.
  • كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة كبيرة بلغت 3.4 في المائة ليتجاوز حاجز الـ6000 نقطة.
  • هونغ كونغ والصين: ارتفع مؤشر «هـانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة، رغم بيانات التصدير الصينية المخيبة للآمال والتي سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار).
  • تايوان وأستراليا: سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 2.2 في المائة، وارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة.

وتأتي هذه التراجعات رغم بدء الجيش الأميركي حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين، حيث ركزت الأسواق بشكل أكبر على تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، قائلاً: «تلقينا اتصالاً من الجانب الآخر».

ضغوط التضخم

لا تزال الأسواق تراقب بحذر صدمة الطاقة العالمية الناجمة عن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وأدى تعطل حركة المرور إلى قفزات في أسعار الوقود، مما يهدد برفع معدلات التضخم في العديد من الدول ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.