«ميسي المالية» الأرجنتيني يواجه «كأس العالم للأزمات»

كابوتو يأمل في إعادة بلاده إلى الملعب الاقتصادي

يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
TT

«ميسي المالية» الأرجنتيني يواجه «كأس العالم للأزمات»

يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)
يواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود (رويترز)

أُطلق على الاقتصادي الأرجنتيني، لويس كابوتو، لقب «ميسي المالية» لأنه أعاد فتح الأرجنتين أمام أسواق الائتمان بعد مفاوضات مطولة مع المقترضين. واليوم، يواجه تحدياً بحجم كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عقود.

وسيتولى كابوتو (58 عاماً)، وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي السابق الذي يحب الرياضة، منصب وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، يوم الأحد، حيث سيكلف بترويض التضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام، وإعادة بناء الاحتياطيات في عمق المنطقة الحمراء، ومحاربة الركود. وسيحتاج الخيار الصديق للسوق أيضاً إلى تحقيق التوازن بين مطالب رئيسه الجديد، الرئيس الليبرالي المقبل خافيير مايلي، الذي تضمنت تعهداته خلال حملته الانتخابية إغلاق البنك المركزي ودولرة الاقتصاد.

وبدت هذه السياسات الجذرية وكأنها مقامرة في نظر كثير من الناخبين، حيث بلغ معدل التضخم 150 في المائة، ويعيش خمسا السكان في فقر. وفي الوقت نفسه، بدأت قنبلة الديون الموقوتة مع حاملي السندات وصندوق النقد الدولي في التلاشي.

وقال رئيس الاستراتيجية في شركة «كونسلاتيو» المحلية، التي تدير صندوقاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 400 مليون دولار، خوسيه إيشاجو: «الوضع حساس للغاية». وعدّ أن التحديات ستكون أصعب بكثير مما كانت عليه في عام 2015 عندما كان كابوتو يدير المحفظة المالية، بغض النظر عمن كان في الفريق.

وأضاف: «حتى لو كان لديك ميسي ومارادونا معاً في نفس الفريق، فإن النجاح ليس مضموناً»، في إشارة ساخرة إلى رمزي كرة القدم في البلاد، الراحل دييغو مارادونا والفائز بكأس العالم مؤخراً ليونيل ميسي.

وكانت بداية كابوتو، وهو أب لستة أطفال، ناجحة. وقد أدى تعيينه إلى دعم الأسواق المحلية بالفعل، حيث يأمل المستثمرون أن يكون بمثابة مكبح لأفكار مايلي الأكثر تطرفا ويجلب المزيد من السياسات الاقتصادية التقليدية.

وقال الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في شركة «بيكتيت» لإدارة الأصول في لندن، روبرت سيمبسون، التي تمتلك السندات السيادية الأرجنتينية: «إنه يشير إلى نهج أقل تطرفا تجاه الدولرة».

وفي تقرير صدر في شهر مايو (أيار) لشركته الاستشارية السابقة «أنكر»، قال فريق كابوتو إن الدولرة كانت صعبة ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ، على الرغم من زعمهم أن العمود الفقري لقضايا الأرجنتين هو العجز المالي.

صفحة نظيفة مع صندوق النقد الدولي؟

عمل كابوتو سابقاً في «جي بي مورغان» و«دوتشه بانك»، وكان وزيراً للمالية من 2015 إلى 2017، ثم رئيساً للبنك المركزي في حكومة الرئيس السابق المحافظ موريسيو ماكري.

وبعد تسوية معركة ديون استمرت عدة سنوات مع الدائنين في عام 2016، ساعدت في جمع نحو 3 مليارات دولار في عام 2017 عن طريق بيع سندات مدتها 100 عام. وفي علامة على الاتجاه الصعودي في ذلك الوقت، أحرقت منذ ذلك الحين كثيرا من الدائنين مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وغرق السندات في المنطقة المتعثرة.

وقال كاميلو تيسكورنيا، مدير شركة «سي أند تي إيسوريس إيكونوميكوس» والمسؤول السابق في البنك المركزي: «لقد كان هو الشخص الذي تمكن من الحصول على تمويل للعجز المالي».

وقد يكون الأمر هذه المرة أكثر صعوبة، مع إغلاق الأرجنتين بشكل أكثر إحكاماً خارج الأسواق المالية، وثقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي، ومجموعة من الضوابط على العملة التي تشوه سوق الصرف الأجنبي.

كما ساعد كابوتو في التفاوض على صفقة صندوق النقد الدولي لعام 2018، والتي ارتفعت إلى 57 مليار دولار. لكن هذا فشل في النهاية وتم استبدال الحل الحالي به.

وقال أليخاندرو فيرنر، الذي قاد المحادثات بصفته مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي آنذاك مع كابوتو في ذلك الوقت، إن الجانبين يتطلعان إلى البدء بسجل نظيف للمساعدة في إحياء البرنامج، وهو الأكبر لصندوق النقد الدولي على مستوى العالم على الإطلاق.

وقال فيرنر، الذي يشغل الآن منصب مدير معهد جورج تاون للأميركتين: «أعتقد أن الصندوق سيبدأ العلاقة معه من الصفر. الماضي لن يؤثر على الأشياء».

وقال مسؤول حكومي سابق عمل بشكل وثيق مع كابوتو عندما كان وزيراً للمالية، إنه كان «مباشراً» ومستمعاً جيداً، وغالبا ما كان محاطاً بفريقه الأساسي من المقربين، بما في ذلك سانتياغو بوسيلي، الذي من المقرر أن يصبح محافظ البنك المركزي في البلاد.

كما أن أولويات كابوتو ستكون وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الاقتصادي ووجود مستشار قوي للسياسة الاقتصادية لتحقيق التوازن بين تركيزه المالي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن كابوتو «مدمن» على الرياضة، وأثناء وجوده في وزارة المالية كان يتأكد في كثير من الأحيان من انتهاء الاجتماعات في الوقت المحدد لتوفير الوقت لرؤية عائلته.

وتابع: «في بعض الأحيان كانت هناك اجتماعات يوم الجمعة في اللحظة الأخيرة وكان يقول إنه يريد الانتهاء حتى يتمكن من رؤية أطفاله. إنه من النوع الجدي، لكنه ليس شائكاً».



«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».