إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)
TT

إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)

تبلغ صادرات إنتاج التمور التي تُنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليار دولار. هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، يوم الأربعاء، الذي شارك فيه عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم.

وأوضح الفضلي أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، إذ تقدَّر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ1.5 مليون هكتار، تحتضن أكثر من 200 مليون نخلة، تُنتج سنوياً 9.7 مليون طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونوّه الفضلي بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير (شباط) 2021، إضافةً إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد، بمقدار 4 ملايين دولار في العام. وأكد الوزير أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى، إذ تعدّ التمور من أبرز المحاصيل الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتاً إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالمياً، التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.

وأشار الفضلي إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عدداً من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالمياً، إذ يصل إلى 150 غراماً للفرد، إضافةً إلى ارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق... ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، أُنشئ المجلس الدولي للتمور، لتنسيق الجهود والتعاون العالمي. وبيّن الوزير الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنّت (في خطوة استباقية)، مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعاً إلى أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتُمكّنه من أداء دوره بكفاءة عالية.


مقالات ذات صلة

«بوتاش» التركية تتفق مع «إيغاس» المصرية على تعزيز التعاون

الاقتصاد «بوتاش» تقوم بأنشطة تجارة ونقل الغاز الطبيعي بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد (موقع الشركة)

«بوتاش» التركية تتفق مع «إيغاس» المصرية على تعزيز التعاون

قالت شركة «بوتاش» التركية للطاقة، المملوكة للدولة، الخميس، إنها عقدت محادثات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 5500 شركة نشطة (موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية)

مركز دبي المالي يحقق إيرادات بقيمة 354 مليون دولار في 2023

أعلن نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد عن بلوغ الإيرادات الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي نحو 1.3 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد يتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024 (موقع شركة أدنوك)

«أدنوك» و«بي بي» تتفقان على تأسيس مشروع للغاز في مصر

أعلنت شركتا «أدنوك» الإماراتية و«بي بي» البريطانية، الأربعاء، اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد كلا البلدين سيقيّم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند (موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية)

الإمارات توقّع اتفاقية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في الهند بقدرة أولية 2 غيغاوات

أبرمت وزارة الاستثمار الإماراتية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في الهند، بهدف بحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي )
الاقتصاد خلال مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة العالمية للحكومات 2024 (موقع مجلس التعاون)

البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتنويع اقتصادها والتغلب على التحديات السيبرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تسعى بشكل دؤوب تجاه تنويع اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)
رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)
TT

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)
رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)

استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رفعت «فاتف» الإمارات من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «إن بلاده ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن ذلك يأتي تجسيداً لالتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.

وأكد أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.

من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل، إلى أن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها». وأضاف أن «الوزارة قد حرصت بالتنسيق مع الجهات الوطنية على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول».

وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة «مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».

إلى ذلك أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي زيادة على صعيد مشاركة جميع القطاعات في هذه العمليّة وعدد التقارير المرفوعة مقارنة بعام 2022، فقد حقّق قطاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة زيادة بنسبة 266 في المائة من حيث تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بينما زادت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة في قطاع العقارات بنسبة 106 في المائة.

وحقّق قطاع مقدّمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانيّة زيادة بنسبة 49 في المائة من حيث التقارير المرفوعة، بينما بلغت نسبة تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المرفوعة من كافّة الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة 90 في المائة.

وبلغت قيمة الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابيّة، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 249.2 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، مقابل ما قيمته 76 مليون درهم (20.6 مليون دولار) عام 2022، أي ما يمثّل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف، بينما فيما يتعلّق بالعقوبات الماليّة المستهدفة.

وحصّلت السلطات الرقابيّة مبلغاً إجماليّاً تخطّى 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من الغرامات المفروضة كعقوبات ماليّة مستهدفة خلال الفترة الممتدّة بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر من عام 2023، حيث يعكس المبلغ المسجّل في 31 أكتوبر 2023 للغرامات المرتبطة بالعقوبات الماليّة المستهدفة زيادة بنسبة 448 في المائة مقارنة مع الغرامات المفروضة في عام 2022.


«تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق تفتتح أول مصنع لها في اليابان

المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
TT

«تي إس إم سي» التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق تفتتح أول مصنع لها في اليابان

المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)
المصنع الذي بنته شركة «تي إس إم سي» حديثاً في بلدة كيكويو إحدى ضواحي كوماموتو جنوب غربي اليابان (أ.ب)

افتتحت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة للرقائق «تي إس إم سي» TSMC يوم السبت في حفل رسمي أول مصنع لأشباه الموصلات في اليابان كجزء من توسعها العالمي المستمر. في وقت أعلنت طوكيو أنها ستمنح الشركة التايوانية ما يصل إلى 732 مليار ين (4.86 مليار دولار) في شكل دعم إضافي لمساعدتها في بناء مصنع ثانٍ لتصنيع الرقائق.

وأصبح قرار «تي إس إم سي» بناء الرقائق في اليابان عنصراً رئيسياً في مساعي طوكيو لإحياء تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية الخاصة بها ضد الاضطرابات مع تزايد التوترات مع الصين المجاورة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو للصحافيين بعد حضور حفل افتتاح أول مصنع في كوماموتو بجزيرة كيوشو اليابانية، والذي استضافه مؤسس «تي إس إم سي» موريس تشانغ: «الرقائق ستكون أكثر تقدماً من المصنع الأول ويمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، وستضمن أن لدينا إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات في اليابان».

فيما قال رئيس الشركة مارك ليو، بعد أن شكر الحكومة اليابانية والمجتمع المحلي وشركاء الأعمال، بما في ذلك شركة الإلكترونيات العملاقة «سوني» وشركة تصنيع قطع غيار السيارات «دينسو»: «نحن ممتنون للغاية للدعم السلس الذي قدمته في كل خطوة».

مؤسس شركة تايوان العملاقة لصناعة الرقائق التايوانية (TSMC) موريس تشانغ يتحدث خلال حفل افتتاح المصنع (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يبدأ تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان، أو JASM، وتشغيله في وقت لاحق من هذا العام. وكانت «تي إس إم سي» أعلنت أيضاً عن خطط لإنشاء مصنع ثانٍ في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات تقريباً.

ويبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص 20 مليار دولار في كلتا المحطتين. ويقع كلا المصنعين في منطقة كوماموتو، جنوب غربي اليابان.

وأرسل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسالة تهنئة بالفيديو، واصفاً افتتاح المصنع بأنه «خطوة أولى عملاقة». وشدد على علاقات اليابان الودية مع تايوان وأهمية تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة.

وكانت اليابان وعدت في السابق شركة «تي إس إم سي» بمبلغ 476 مليار ين (3 مليارات دولار) من التمويل الحكومي لتشجيع شركة أشباه الموصلات العملاقة على الاستثمار. وأكد كيشيدا حزمة ثانية، مما رفع دعم اليابان إلى أكثر من تريليون ين (7 مليارات دولار).

ورغم أن شركة «تي إس إم سي» تقوم ببناء مصنعها الثاني في الولايات المتحدة، وقد أعلنت عن خطة لإنشاء مصنعها الأول في أوروبا، فإن اليابان يمكن أن تكون خياراً جذاباً

وبالقرب من تايوان جغرافياً، تعد اليابان حليفاً مهماً للولايات المتحدة. وتطالب الصين المجاورة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي (تايوان) باعتبار أنها جزء من أراضيها الخاصة وتقول إنها يجب أن تخضع لسيطرة بكين. ويشكل الانقسام طويل الأمد نقطة اشتعال في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

وتعد هذه الخطوة مهمة أيضاً بالنسبة لليابان، التي خصصت مؤخراً نحو 5 تريليونات ين (33 مليار دولار) لإنعاش صناعة الرقائق لديها.

قبل أربعة عقود، كانت اليابان تهيمن على صناعة الرقائق، وعلى رأسها شركة «توشيبا» وشركة «إن إي سي» التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي. وقد انخفض هذا الرقم مؤخراً إلى أقل من 10 في المائة، وذلك بسبب المنافسة من الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك من «تي إس إم سي».

لكن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على توريد الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى توقف المصانع، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، حيث تعتمد اليابان بشكل كامل تقريباً على واردات الرقائق. وقد دفع هذا اليابان إلى السعي لإنتاج الرقائق سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تستثمر كل من شركة «سوني للرقائق» Sony Semiconductor Solutions Corp المملوكة بالكامل لشركة «سوني كورب»، وشركة «دنزو كورب» وشركة صناعة السيارات الكبرى «تويوتا موتورز كورب» في مصنع «تي إس إم سي» باليابان، مع احتفاظ العملاق التايواني بملكية مصنع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان JASM بنسبة 86.5 في المائة.

وبمجرد تشغيل المصنعين، من المتوقع أن يوفرا 3400 فرصة عمل في مجال التكنولوجيا الفائقة بشكل مباشر، وفقاً لشركة TSMC.

يعد ضمان الوصول إلى إمدادات وافرة من الرقائق الأكثر تقدما أمرا حيويا مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية، فضلا عن الذكاء الاصطناعي. ويشير بعض المحللين إلى أن اليابان لا تزال رائدة في الجوانب الحاسمة من الصناعة، كما رأينا في شركة «طوكيو إلكترون» التي تصنع الآلات المستخدمة لإنتاج الرقائق.

ومع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة اليابانية عازمة على اللحاق بالركب. وتدعم طوكيو العديد من مشاريع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد، مثل تلك التي تشمل شركتي «ويسترن ديجيتال» و«ميكرون» في الولايات المتحدة، والشركات اليابانية مثل «رينيساس إلكترونيكس» و«كانون» و«سوميتومو».


«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتين

«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتين

«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)

تدرس شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» بيع أصولها من النفط والغاز في حقل «فاكا مويرتا» الصخري في الأرجنتين، وسط تعطل عمليات الحفر بسبب السياسات الحمائية، مما منح تفوقاً لشركات الطاقة الوطنية.

وذكرت «بلومبرغ» أن شركة «إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز» إن «العملية بدأت في أغسطس (آب) وهي مستمرة ويجري تقييم العروض». وأضاف أن الشركة تلقت عروضا في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشف المصدر أنه «تم تقديم عروض ملزمة في بداية فبراير (شباط)»، لافتاً إلى أنه «ليس هناك وقت أو موعد محدد لتقديم رد لنقول كيف ستستمر العملية. ويجري تقييمها من قبل المساهمين».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت الشركة المكسيكية «فيستا إنرجي»، ثاني أكبر منتج للنفط الصخري في الأرجنتين بعد «واي بي إف» المملوكة للدولة، علناً عن اهتمامها بأصول «فاكا مويرتا» التابعة لشركة «إكسون».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيستا» ميغيل غالوتشيو، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء: «لديهم أصول مثيرة للاهتمام. نعم، نحن ندرس ذلك».

وتشمل أصول «إكسون» في الأرجنتين حصصاً تمتلكها في سبع مناطق للنفط والغاز في «فاكا مويرتا».

وتراهن الأرجنتين، التي تعاني من أزمة اقتصادية، على «فاكا مويرتا»، ثاني أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم ورابع أكبر احتياطي للنفط الصخري، لتحويل البلاد إلى قوة في مجال الطاقة والحد من الاعتماد على الواردات المكلفة.

وقال المصدر لـ«رويترز» إن أي عملية بيع، إذا مضت قدماً، لن تكون قراراً «سياسياً» بل ستكون جزءاً من إدارة محفظة أوسع. وأضاف المصدر أن المشروع كذلك لن يشمل مركز خدمة عالمياً كبيراً يضم نحو 3000 موظف في بوينس آيرس.

ويواجه الرئيس الأرجنتيني اليميني التحرري الجديد خافيير مايلي أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز معدل التضخم 250 في المائة، واستنزفت الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وضوابط صارمة على رأس المال للدفاع عن عملة البيزو.

وخلقت الأزمة الاقتصادية تحديات أمام الشركات العاملة في البلاد، رغم أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة الاستثمار في «فاكا مويرتا».


الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)
أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة.

وسلطت مجموعة العمل المالية المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشارت إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت «فاتف» في بيان لها إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة، ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير 2022.

وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات، بحسب «رويترز».

وقال وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

وأضاف أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية.

وقال جون كارتونشيك، مدير مركز الأبحاث في «ري/ ثينك» الإماراتي، إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج. أضاف «المستثمرون... قد يشعرون بمزيد من الأمان».

وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن المصارف ستكون قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.

وإلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية. وهنأت في بيانها الدول الأربع «على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».

كينيا وناميبيا

وفي المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي في بيان لها: «في هذه الجلسة العامة، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة».

وكانت وزارة الخزانة الكينية قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها أُدرجت في «القائمة الرمادية». وأضافت أنها ملتزمة تماماً بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الاستقرار المالي في كينيا.

وقال تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي العام الماضي إن كينيا تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر.

وتنشط عدة جماعات متشددة في المنطقة المحيطة بكينيا بما في ذلك «حركة الشباب» في الصومال المجاورة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت عدة هجمات في كينيا في الماضي.

وقال مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا في وقت سابق يوم الجمعة إن وضع ناميبيا على «القائمة الرمادية» قد تكون له آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في ناميبيا.


تحديات الذكاء الاصطناعي طبق رئيسي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي

الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
TT

تحديات الذكاء الاصطناعي طبق رئيسي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي

الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)
الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» (حساب مؤسسة مستقبل الاستثمار على منصة «إكس»)

رسخ موضوع الذكاء الاصطناعي نفسه في مركز النقاش ليومين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، حيث ناقش المشاركون التحديات أمام الذكاء الاصطناعي وسط حماسة المستثمرين لهذه التكنولوجيا.

وهي المرة الثانية التي تعقد فيها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة «الأولوية» في ميامي الأميركية، تحت عنوان «على حافة حدود جديدة». وحضرها نحو 1000 شخص، من بينهم رواد أعمال ومصرفيون استثماريون؛ إذ ناقشوا التقنيات الثورية وتعزيز الابتكار من أجل الاستثمار وتحسين المجتمعات المدنية، وكيفية دمج التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الروبوتات والرعاية الصحية والمالية والاستدامة بشكل متناغم في المجتمع العالمي.

ومن الأمور المركزية في أهداف القمة ربط الأميركيتين بالأسواق العالمية ومعالجة التحديات الرئيسية من أجل مستقبل مزدهر، في ظل ريادة الأعمال الديناميكية والمشهد المؤسسي النابض بالحياة في مدينة ميامي.

الرميان

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، شدد في جلسة حوارية في افتتاح أعمال القمة يوم الخميس، على أن السعودية قادرة على أن تصبح مركزاً عالمياً أساسياً للذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى امتلاكها العديد من المزايا التنافسية لتحقيق هذا الهدف، وبينها ريادتها في موارد الطاقة النظيفة، ووجود الإرادة السياسية والقدرات التمويلية والكفاءات البشرية.

وتطرق الرميان إلى استراتيجية الصندوق، قائلاً إن أكثر من 70 في المائة من استثماراته محلية وموجهة نحو اقتصاد السعودية، في حين تراجعت الحصة العامة من الاستثمارات الدولية إلى أقل من 25 في المائة، في ظل تركيزه على مشاريعه في المملكة.

وأوضح أن استثمارات الصندوق تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الجديدة؛ لأنه يرغب في إحداث أثر طويل الأمد، لكونه المحرك الاقتصادي لرحلة التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي تمتاز عن سواها من الخطط الاستراتيجية الدولية بنجاحها في تحقيق عدد من مستهدفاتها قبل موعدها. وتابع الرميان: «الصندوق يستثمر ما بين 40 و50 مليار دولار سنوياً، وهذا سيستمر حتى 2025. وننظر دائماً إلى استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها على الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي»، معرباً عن التطلع إلى «معدل عائد داخلي مرتفع على استثماراتنا لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق (رؤية 2030)».

وحول الاستثمارات الدولية للصندوق، قال إن قيمتها تواصل الارتفاع من حيث الحجم، رغم تراجع نسبتها مقارنة بالاستثمارات المحلية، لافتاً إلى أنها في السوق الأميركية تبلغ 40 في المائة من إجمالي استثماراته الدولية على شكل استثمارات أو مشتريات؛ إذ بلغت استثمارات ومشتريات الصندوق وشركاته بمحفظته من تلك السوق أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2017 حتى نهاية 2023.

وتقاطع انعقاد هذه القمة مع إعلان «إنفيديا»؛ شركة الرقائق التي هي أكثر قيمة في العالم، أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 265 في المائة لتبلغ 22.1 مليار دولار في الربع الرابع، متوقعة مبيعات أقوى بفضل تنامي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

«بلاكستون»

وكان ستيفن شوارزمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» والذي يعد أحد الداعمين الأوائل للذكاء الاصطناعي ومؤيداً للتكنولوجيا، واحداً من العديد من المديرين التنفيذيين الذين تحدثوا في القمة.

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان متحدثاً في إحدى جلسات القمة

وأشار شوارزمان إلى الآثار الأخلاقية للتكنولوجيا الاصطناعية، محذراً من أن الدول والقادة بحاجة إلى العمل معاً على الذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استخدامه.

وقال شوارزمان إنه يتساءل عن «القوة المذهلة للذكاء الاصطناعي» وماذا يفعل للحالة البشرية. وشدد على أنه من المرجح أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير عميق على المجتمع والإنسانية، وخاصة الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يمكن أن يصل إنتاج الأدوية إلى ثلاثة أضعاف.

«أكسنتشر»

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «أكسنتشر»، جولي سويت، إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على سد الفجوة بين الشمال والجنوب.

واستكشفت التأثير البعيد المدى للذكاء الاصطناعي على مواجهة التحديات العالمية، وقالت: «السؤال هو: إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بالفعل الجنوب العالمي والبلدان التي تحتاج إلى المساعدة من خلال الزراعة الدقيقة، ومن خلال التطبيب عن بعد وتحسين الرعاية الصحية».

وسلطت سويت الضوء على موقف المملكة العربية السعودية الاستباقي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم المجتمعي، وشددت على أهمية التعاون العالمي في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا المعقدة.

وقالت: «أحد الأمور التي كان من الرائع رؤيتها هو أن المملكة العربية السعودية أخذت زمام المبادرة في العديد من الأماكن للتفكير في كيفية أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعداً وكيف يمكن أن تكون رائدة. لذلك أعتقد أنه من المهم حقاً أن نواصل التركيز دائماً على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل العالم».

كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها منظمات مثل الأمم المتحدة، وشددت على الحاجة الملحة لفهم كيفية تسخير التكنولوجيا لتجنب اتساع الفوارق.

وقالت سويت: «يجب أن يكون التنظيم نتيجة لشراكة قوية للغاية بين القطاعين العام والخاص؛ لأن معظم الحكومات في العالم لا تملك القدرة على الوصول أو الموهبة الداخلية لمعرفة ذلك»، مضيفاً أن هناك بعض الأمثلة الناجحة على ذلك؛ توازن الحكومات بين الابتكار والسلامة.

وأضافت: «هذا أحد أهم الأشياء التي يتعين على الحكومات القيام بها، وخاصة أن التكنولوجيا تتغير بسرعة. وأعتقد أن الخبر السار هو أن الجميع قد اتفقوا على أن هناك حاجة إلى بعض التنظيم».

وفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الانتخابات الأميركية المقبلة، حذرت سويت من الاعتماد على التنظيم الحكومي فقط. وبدلاً من ذلك، دعت إلى زيادة التعاون بين الكيانات الخاصة.

وقد ناقش اليوم الثاني والأخير من القمة مواضيع مرتبطة بالتمويل ورأس المال الاستثماري وأسواق الاكتتابات العامة والابتكار وغيرها.


أصداء الفائدة الأميركية تقطع سلسلة مكاسب النفط

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال إعادة افتتاح مصفاة «بيجي» النفطية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال إعادة افتتاح مصفاة «بيجي» النفطية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

أصداء الفائدة الأميركية تقطع سلسلة مكاسب النفط

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال إعادة افتتاح مصفاة «بيجي» النفطية يوم الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال إعادة افتتاح مصفاة «بيجي» النفطية يوم الجمعة (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعد أن قال مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن تخفيضات أسعار الفائدة يتعين تأجيلها لـ«شهرين إضافيين على الأقل».

وبحلول الساعة 13:57 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، بما يعادل 1.31 في المائة، إلى 82.57 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أيضاً، أو 1.4 في المائة، إلى 77.51 دولار.

واتجه الخامان القياسيان لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد مكاسب لأسبوعين، لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو بمجلس محافظي المركزي الأميركي، مساء الخميس، إنه يتعيّن على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.

ويُبقي «المركزي الأميركي» سعر الفائدة عند نطاق 5.25 - 5.5 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي، وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي، أن معظم مسؤوليه يبدون قلقاً من التعجل في تيسير السياسة النقدية.

وفي غضون ذلك، أعاد العراق، يوم الجمعة، افتتاح مصفاة الشمال في «بيجي»، بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات نتيجة أعمال عنف وفوضى توالت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، وحالت دون إمكانية تشغيل واحدة من أهم منشآت الطاقة في البلاد.

ومجمع «بيجي» من بين أبرز ضحايا حالة الفوضى خلال العقد الماضي، إذ مثل منطقة محورية في صراع امتد أشهراً بين قوات الأمن وجماعات مسلحة. وبسط تنظيم «القاعدة» في ذلك الوقت قدراً كافياً من السيطرة على منطقة بيجي، مكّنه من ترهيب العاملين بالمصافي وسلب منتجات التكرير ثم بيعها إلى الدول المجاورة، واستخدام الأرباح في تمويل أنشطته.

وأغلقت المصفاة في عام 2014 عندما استولى عليها مسلحو تنظيم «داعش» بعد أن سيطروا على مناطق تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد. ونهب تنظيم «داعش» أيضاً النفط والمنتجات البترولية من المناطق الخاضعة لسيطرته في محاولة لإنشاء «إمبراطورية» مكتفية ذاتياً.

وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يومياً بعد إعادة تشغيلها، ما يرفع الطاقة الإجمالية لمجمع بيجي إلى 290 ألف برميل يومياً.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مراسم إعادة الافتتاح، إن العراق يستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية منتصف العام المقبل.

وعلى النقيض من التحرك الإيجابي في العراق، قالت وسائل إعلام ليبية إن أفراداً من جهاز حرس المنشآت النفطية أعلنوا غلق جميع حقول وخطوط النفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي بالبلاد «للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية».

ونقلت صحيفة «الوسط» الليبية عن هؤلاء الأفراد قولهم، في بيان، إنهم أعطوا حكومة الوحدة الوطنية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالبهم ولكن «دون جدوى»، مشيرين إلى أن تعليمات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الخاصة بمنحهم مستحقاتهم «لم تُنفذ».

ويوم الثلاثاء الماضي، أقدمت عناصر من الحرس في مصفاة الزاوية على غلق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين؛ «للمطالبة بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة» وغيرها، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد الحرس أمهلوا حينها المسؤولين 5 أيام للرد عليهم، وقالوا إن الإقفال سيشمل الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات في قطاع النفط على مستوى ليبيا، بعد الاتفاق مع زملائهم في حرس المنشآت النفطية، وإنهم سيستمرون في اعتصامهم دون تحديد وقت لاستئناف التشغيل.


هجمات البحر الأحمر تشعل أسعار تأمين الشحن البحري

سفينة شحن عملاقة قرب البحر الأحمر (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة قرب البحر الأحمر (أ.ف.ب)
TT

هجمات البحر الأحمر تشعل أسعار تأمين الشحن البحري

سفينة شحن عملاقة قرب البحر الأحمر (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة قرب البحر الأحمر (أ.ف.ب)

تسببت هجمات المتمرّدين الحوثيين على سفن تجارية بالبحر الأحمر في ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمائة تقريباً خلال عام واحد. وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 بالمائة من التجارة العالمية، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية 3 أنواع من التأمين، هي تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها، وأخيراً تأمين «الحماية والتعويض» الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.

غير أنّ تكلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات «ارتفعت كثيراً» في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة «غاريكس» المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حدث بطريقة «متناسبة مع التهديدات»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وشرح مسؤول قسم التأمين البحري والجوي في شركة «لويدز ماركت أسوسييسن» البريطانية نيل روبرتس لوكالة الصحافة الفرنسية أن «البحر الأحمر منطقة مصنّفة، ما يعني أن على السفن التي تنوي دخوله إبلاغ شركات التأمين».

وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين. وهذا يشمل رسوماً إضافية لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات تُباع بشكل يكمّل بوالص التأمين الأساسية.

إلا أن المسؤول عن تأمين شحن البضائع العالمي لدى شركة «مارش» العالمية للتأمين أوضح أن هذه التغطية الجديدة تكون «عادةً صالحة فقط 7 أيام، مع الأخذ في الحسبان أن الأعمال العدائية قد تتصاعد».

وأشارت المديرة العامة لشركة «أسكوما إنترناشيونال» للتأمين كلير أمونيك، إلى أن معدّلات التأمين «ارتفعت بما بين 5 و10 أضعاف، سواء لضمان السفن أو البضائع التي تعبر البحر الأحمر».

مبالغ طائلة

ووفق مصادر عدة تواصلت معها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المعدّل الحالي لرسم التأمين المرتبط بمخاطر النزاعات يراوح بين 0.6 و1 بالمائة من قيمة السفينة... وتُعَد هذه المبالغ طائلة، إذ إن السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، الممر المائي الاستراتيجي، هي حاملات حاويات ضخمة أو ناقلات نفط تُقدّر قيمتها غالباً بأكثر من 100 مليون يورو.

وتؤخذ في الحسبان أيضاً جنسيّات الشركات المالكة أو المشغّلة للسفن، فبالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل والمتّجهة إلى موانئها، بدأ الحوثيون يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية معتبرين أنها أصبحت «أهدافاً مشروعة» منذ أن شنّت واشنطن ولندن ضربات مشتركة على مواقع للحوثيين داخل اليمن مرات عدة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان آخرها الأربعاء الماضي.

وقال خبير الأمن البحري في شركة «فيسل بروتكت» لتأمين السفن مونرو أندرسون إن «الحوثيين أشاروا تحديداً إلى أنهم يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية» أو تلك المرتبطة بإسرائيل. وأضاف أن بعض السفن «مرتبطة بدول ليس لديها مستوى المخاطر» نفسه على غرار السفن الصينية التي يعبر عدد كبير منها هذه المنطقة، وهي أقلّ عرضةً للهجمات. وبالنسبة لهذه السفن، فإنّ قيمة التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، أدنى من السفن الأخرى.

وإذ لفتت أمونيك إلى أنّ هناك بالطبع «زيادة كبرى» في أسعار العقود من جانب شركات التأمين وإعادة التأمين، أكدت أن «ليس هناك رفض لتأمين» سفينة ما مؤكدة أنه «أمر جيّد» للزبائن.

أما بالنسبة للسفن التي تختار تجنّب المرور في البحر الأحمر عبر سلوك مسار بديل يلفّ حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، فإنها تواجه تكاليف أخرى مرتبطة بإطالة الرحلة.

وتستغرق الرحلة بين 10 و15 يوماً إضافياً عبر هذا الطريق، وحتى 20 يوماً في بعض الأحيان بناءً على سرعة السفينة. وفي هذه الحالة، توفّر السفن تكلفة تأمين المرور عبر البحر الأحمر، لكن «هناك تكلفة إضافية للوقود» واليد العاملة مع دفع أجور أكبر للطاقم.

ووفق تقرير لشركة «لندن ستوك إكستشاينج غروب» المالية، فإن تكلفة رحلة من آسيا إلى شمال غربي أوروبا زادت بنسبة 35 بالمائة لسفينة حاويات كبيرة، وبنسبة تصل إلى 110 بالمائة لناقلة نفط من فئة «أفراماكس» (أي تلك التي تبلغ طاقتها الاستيعابية بين 80 و120 ألف طنّ).

وثمّة مخاطر أخرى أيضًا، حيث حذّرت أمونيك من أن تحويل مسار العديد من السفن إلى رأس الرجاء الصالح «قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة عمليات القرصنة في المحيط الهندي» منبّهةً إلى أن «الخطر يمتدّ إلى أسفل البحر الأحمر باتجاه السواحل الصومالية».

التأثير على التضخم

وفي غضون ذلك، قال محللون من «موديز» لخدمات المستثمرين، يوم الخميس، إن الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.

وقال دانيال هارليد، محلل قطاع النقل في شركة التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر، إنه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم، لأنها ليست مدفوعة بالطلب.

ويتطلب تغيير مسار السفن للإبحار حول أفريقيا زيادة في عدد السفن بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10 بالمائة بسبب فترات الإبحار الأطول التي تؤدي إلى إبطاء عودة السفن إلى نقاط انطلاقها، ما يرفع الأسعار الفورية عند الطلب على بعض المسارات بأكثر من مائة بالمائة.

وجاءت هذه الزيادات بعد مستويات متدنية للغاية، ويتوقع خبراء الشحن أن تعود الأمور لطبيعتها؛ وذلك لأن ملاك السفن، الذين تصل إليهم سفن جديدة، كانوا يجدون صعوبة في ملء السفن الحالية بالبضائع قبل بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر... ويبدو أن قطاع السيارات يتحمل العبء الأكبر من تأثير الاضطرابات، فقد علقت تسلا وشركات تصنيع أخرى الإنتاج الأوروبي بشكل مؤقت نتيجة لنقص المكونات.


البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

TT

البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 600 مليون يورو (650 مليون دولار) لمساعدة المصدرين الأتراك على خفض انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج الخاصة بهم.

وأوضح البنك في بيان، مساء الخميس، أن مشروع «التصدير الأخضر التركي» سيساعد في توفير تمويل طويل الأجل، وبأسعار معقولة للمصدرين للاستثمار في الحلول الخضراء، بما في ذلك تحديث الآلات والمعدات وأنظمة التدفئة والتبريد. فيما أشارت «بلومبرغ» إلى أن شركات التصدير التركية توظف حوالي 73 بالمائة من القوى العاملة في البلاد.

بالتزامن مع دعم البنك الدولي، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، ارتفاع ثقة الشركات في قطاع الصناعات التحويلية التركي إلى 101.5 نقطة في فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بمعدل 100.9 نقطة المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتشير الدرجة 100 أو أكثر في المؤشر إلى التفاؤل، بينما تشير الدرجة الأقل من 100 إلى تراجع الثقة.

في غضون ذلك، أشارت الجريدة الرسمية التركية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعفى نائب مدير عام في «المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن» وثلاثة نواب مديرين عامين «في المديرية العامة لشؤون التعدين» من مناصبهم، بموجب مرسوم رئاسي.

وعين إردوغان نائباً جديداً للمدير العام في «المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن»، ونائب مدير عام جديداً في «المديرية العامة لشؤون التعدين». كما قام بتعيين أحمد ترك أوغلو رئيساً ومديراً عاماً لشركة النفط الحكومية «تي بي إيه أو».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، لقى تسعةُ أشخاص حتفهم بعدما حُوصروا لأكثر من يوم جراء انزلاق أرضي وقع بمنجم ذهب شرق تركيا. وفي عام 2022، لقي 41 عاملاً حتفهم إثر انفجار في منجم فحم شمال تركيا.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، يوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد ارتفع في يناير الماضي إلى 2.05 مليون شخص، وذلك مقارنة بمليوني زائر أجنبي في الشهر نفسه من عام 2023، و1.28 مليون في يناير 2022.


«المركزي الأوروبي» يتوقع عودة «شبح التضخم» العام المقبل

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يتوقع عودة «شبح التضخم» العام المقبل

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)

أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي، الجمعة، ارتفاع توقعات زيادة التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل واستقرارها لمدة ثلاث سنوات؛ مما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.

وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من ثلاثة في المائة، لكن «المركزي الأوروبي» قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند اثنين في المائة؛ على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.

وقال «المركزي الأوروبي»، استناداً إلى مسح شمل 19 ألفاً من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهراً المقبلة ارتفع إلى 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة مع 3.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، في حين ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 في المائة.

وتأتي توقعات «المركزي الأوروبي» المتشائمة رغم أن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، كشفت، الخميس، عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعاً، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، بعدما ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3 في المائة في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4 في المائة في ديسمبر الماضي. كما أبقى المكتب على توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم العام المقبل عند 2.2 في المائة.

كما لم تشفع بيانات تحسن النشاط التجاري في توقعات التضخم المقبلة؛ إذ أظهر مسح، الخميس، أن معدل تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو انحسر في فبراير (شباط) الحالي، حيث كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماش استمرت ستة أشهر؛ مما عوض تدهوراً في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري الأولي المجمع لمديري المشتريات، والذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.9 نقطة هذا الشهر، من 47.9 نقطة في يناير الماضي، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يمثل شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال نورمان ليبكه، الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: «هناك بصيص من الأمل في أن تتجه منطقة اليورو نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسنت المعنويات وزادت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي في إشارة إلى توقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة. كما قفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاستطلاع عند 48.8 نقطة.

لكن كانت هناك علامات على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات ومخرجات الخدمات، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع قياسي بلغ أربعة في المائة الشهر الماضي، وأكدوا مجدداً التزامهم بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد التراجع في قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعه إلى 47 نقطه. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو 2022. وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأوضح ليبكه أن «قطاع التصنيع يمثل عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد في الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة».


البريطانيون يترقبون تراجع فواتير الطاقة

عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

البريطانيون يترقبون تراجع فواتير الطاقة

عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تنخفض غالبية فواتير الطاقة للمنازل في بريطانيا اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن خفّضت هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم) سقف الأسعار في السوق المحلية 12.3 في المائة، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

وسيوفر الخفض الناجم عن هبوط أسعار بيع الطاقة بالجملة، متنفساً للأسر التي تكافح وسط أزمة تكلفة المعيشة، وسيساعد أيضاً على السيطرة على التضخم.

وينخفض الحد الأقصى الجديد لمتوسط أسعار استهلاك الكهرباء والغاز سنوياً، البالغ 1690 جنيهاً إسترلينياً (2139.37 دولار)، بمقدار 238 جنيهاً إسترلينياً عن الحد الأقصى السابق، البالغ 1928 جنيهاً.

وقالت الهيئة الناظمة إن ذلك «سيؤدي إلى وصول أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا».

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة، جوناثان بريرلي: «على المدى الأطول، نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة حتى مع انخفاض الأسعار».

وبلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة رقماً غير مسبوق عند 3.1 مليار جنيه إسترليني. ويخضع نحو 29 مليون عميل لتعريفة الكهرباء القياسية وحدِّها الأقصى الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 بهدف حماية المستهلكين. وتقوم الهيئة بتحديث الحد الأقصى كل 3 أشهر ليعكس التغير في بعض التكاليف منها رسوم الشبكة وأسعار الجملة وتكاليف بيئية واجتماعية.

وقالت مجموعة «الحملة الوطنية للطاقة» إن 6 ملايين أسرة ستظل تعاني من «فقر الوقود» على الرغم من انخفاض سقف الأسعار. ويتم تعريف «فقر الوقود» على أنه «عدم القدرة على تحمل تكاليف تدفئة المنازل إلى درجات الحرارة اللازمة للبقاء دافئة وصحية».

وفي إعلان آخر، قالت الحكومة إنها ستجمع وجهات النظر حول كيفية جعل صفقات الطاقة القياسية أكثر مرونة؛ لتمكين العملاء من دفع أقل إذا استخدموا الكهرباء عندما تكون الأسعار أقل، مضيفة أن 10 ملايين جنيه إسترليني متاحة لمساعدة الشركات على اختبار التقنيات الجديدة والتعريفات.

وفي سياق منفصل، تعتزم المملكة المتحدة توقيع اتفاق جديد مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)»، وذلك في إطار جهود لندن الرامية للحيلولة دون عبور القوارب الصغيرة، القنال الإنجليزي.

وسيشهد الاتفاق مع «فرونتكس»، تعزيز التعاون بشكل وثيق بين قوات حرس الحدود البريطانية ونظيراتها من أوروبا، لا سيما تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في التدريب والتكنولوجيا والعمليات الجديدة، حسبما ذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الجمعة.

وكان وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، يتأهب لاستقبال المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، في لندن في وقت لاحق لحضور مراسم توقيع الاتفاق من جانب مسؤولين من «فرونتكس» وقوات الحدود البريطانية.

وقال كليفرلي إن «الحكومة لديها خطة للتغلب على عصابات التهريب، وإنهاء إساءة استخدام نظام اللجوء لدينا، ووقف القوارب». وتابع بالقول إن «جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر، تمثل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً وطموحات مشتركة. ويعد الاتفاق التاريخي بين المملكة المتحدة و(فرونتكس) بمثابة خطوة حاسمة أخرى للتصدي للهجرة غير الشرعية، وتأمين حدودنا، ووقف القوارب».

ويعد هذا الاتفاق الأحدث في خضم سلسلة من الاتفاقات البريطانية - الأوروبية، بما في ذلك الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مسبقاً بين بريطانيا وفرنسا العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في البلدين.