إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)
TT

إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)

تبلغ صادرات إنتاج التمور التي تُنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليار دولار. هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، يوم الأربعاء، الذي شارك فيه عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم.

وأوضح الفضلي أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، إذ تقدَّر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ1.5 مليون هكتار، تحتضن أكثر من 200 مليون نخلة، تُنتج سنوياً 9.7 مليون طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونوّه الفضلي بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير (شباط) 2021، إضافةً إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد، بمقدار 4 ملايين دولار في العام. وأكد الوزير أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى، إذ تعدّ التمور من أبرز المحاصيل الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتاً إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالمياً، التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.

وأشار الفضلي إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عدداً من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالمياً، إذ يصل إلى 150 غراماً للفرد، إضافةً إلى ارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق... ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، أُنشئ المجلس الدولي للتمور، لتنسيق الجهود والتعاون العالمي. وبيّن الوزير الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنّت (في خطوة استباقية)، مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعاً إلى أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتُمكّنه من أداء دوره بكفاءة عالية.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تجتذب أكبر تدفقات في 7 أسابيع

الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في مدريد (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تجتذب أكبر تدفقات في 7 أسابيع

استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ سبعة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو، مدعومةً بهدنة الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء قبيل صدور بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع استفادة المستثمرين من انخفاض الأسعار بعد أن سجَّل المعدن الأصفر أدنى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في مركز كوشينغ النفطي في كوشينغ بأوكلاهوما (رويترز)

النفط يتراجع وسط توقعات باتفاق نووي أميركي - إيراني

انخفضت أسعار النفط بنحو دولار واحد في التعاملات المُبكِّرة، يوم الخميس، وسط توقعات باتفاق نووي أميركي - إيراني محتمل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد من داخل غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك كيب هانا في سيول (أ.ب)

ارتفاع حذر للأسهم الآسيوية بعد الهدنة التجارية الأميركية - الصينية

شهدت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً يوم الأربعاء، وسط شعور حذر بالارتياح بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة مدتها 90 يوماً في الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية داخل غرفة صناديق الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (أرشيفية- رويترز)

انخفاض الذهب مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين

انخفض الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
TT

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تقع شمال السعودية، بالإضافة إلى تحفيز بيئتها الاستثمارية.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلاق المنتدى، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءاً من المستقبل الواعد»، حيث يضم الحدث 125 فرصة استثمارية، و14 فرصة نوعية، بقيمة إجمالية تزيد على 34.2 مليار ريال (9.12 مليار دولار) دعماً لقطاع الأعمال.

وقال أمير حائل إن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، مؤكداً أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتاً النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أوضح رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.

إلى ذلك، أفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.