كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن مساعيها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لتشجيع منظومة التصدير السعودية، والتي تشمل تطوير الجاهزية التصديرية للمؤسسات الوطنية، وخلق الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، وتحسين بيئة التصدير، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، كشف ثامر المشرافي، المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن أن عدد الشركات المصدرة حتى الآن، تجاوز أكثر من 2800 شركة، في حين حرصت الهيئة على التطوير المستمر والتدريب للمصدرين بدورات تدريبية وورش عمل تجاوزت 4500 دورة وورشة عمل.
وبحسب المشرافي، فإن الصادرات السعودية تعزز سعيها الحثيث لتحقيق «رؤية المملكة 2030» الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز. ويأتي ذلك بهدف دعم القوة الشرائية للمنتجات والخدمات المحلية، بما يؤدي إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 50 في المائة بحلول عام 2030.
وأكد، أن الهيئة مستمرة في جهودها لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف إمكاناتها الاقتصادية كافة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية من خلال تطوير البرامج، وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى إن الهيئة تعتزم ترجمة رؤيتها لتعظيم منظومة التصدير السعودية، من خلال تنفيذ خطتها التي تشتمل 3 عناصر رئيسية، أولها العمل على تطوير الجاهزية التصديرية للمنشآت الوطنية».
وتهتم الخطة بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة باستراتيجية التصدير الدولية والتسويق والإجراءات اللوجستية وسياسات وإجراءات التصدير ولوائح التصدير الدولية.
ويتضمن العنصر الثاني خلق الفرص للشركات الجاهزة للتصدير، حيث يعد تسويق المنتجات السعودية في الأسواق الدولية أحد الأدوار المهمة التي تلعبها الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج «صنع في السعودية»، من خلال منح المصدّرين فرص التواجد في المعارض الدولية المتخصصة والمشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها الهيئة باستمرار في الأسواق الدولية.
وأوضح المشرافي، أن الهيئة توفر الكثير من الدراسات المتخصصة للسلع والأسواق المتوفرة على موقعها الإلكتروني والتي تمكّن المصدّرين من دراسة السوق المستهدفة قبل البدء في عملية التصدير وتدعمهم في اتخاذ القرار المناسب.
أما العنصر الثالث من الخطة، فهو تحسين بيئة التصدير وتسهيل الوصول للأسواق الدولية، حيث تهتم الصادرات السعودية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ بهدف تطوير وتحسين منظومة التصدير من خلال تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، ومساندة المصدّرين برصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم والعمل على معالجتها.
54 شركة سعودية في معرض «بغ فايف غلوبال»
وأشار المشرافي إلى أن صادرات قطاع مواد البناء السعودية سجّلت نحو 103.17 مليار ريال (27.5 مليار دولار) خلال آخر 5 أعوام، حيث تصدّرت الإمارات قائمة الدول المصدّرة بقيمة إجمالية بلغت 19.44 مليار ريال (5.1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، تليها الكويت بقيمة إجمالية بلغت 8.79 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وأميركا بقيمة إجمالية بلغت 7.99 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
وأضاف: «من ضمن جهود الهيئة، المشاركة في المعارض العالمية الشهيرة مثل معرض (الخمسة الكبار) العالمي الذي تشارك به للمرة العاشرة على التوالي، وبجناحٍ تحت هوية (صنع في السعودية)، حيث يضم أكثر من 54 شركة سعودية متخصّصة في قطاع البناء والتشييد».
وتأتي مشاركة «الصادرات السعودية» راعياً بلاتينياً للمعرض استكمالاً لدورها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتمكين صادرات المملكة في القطاعات ذات الأولوية التصديرية وفقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في الصادرات غير النفطية، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات الوطنية.
