إيرادات موسكو من الطاقة تتراجع إلى 10.5 مليار دولار خلال نوفمبر

تشديد العقوبات الأوروبية على الخام الروسي وبحث تقييد تجارة الماس

منشأة نفط روسي (رويترز)
منشأة نفط روسي (رويترز)
TT

إيرادات موسكو من الطاقة تتراجع إلى 10.5 مليار دولار خلال نوفمبر

منشأة نفط روسي (رويترز)
منشأة نفط روسي (رويترز)

تراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 961.7 مليار روبل (10.53 مليار دولار) من 1.635 تريليون روبل في الشهر السابق، بسبب ضريبة الأرباح.

ويتماشى هذا إلى حد كبير مع توقعات المحللين ووكالة «رويترز»، بإيرادات بنحو تريليون روبل.

ودفعت شركات الطاقة الروسية ضرائب على أساس الأرباح، بلغت ما يقرب من نصف تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن الربع الثالث من العام الجاري.

ولا تزال مبيعات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 28 في المائة من إجمالي عائدات الموازنة الروسية حتى الآن هذا العام، مرتفعة بنسبة 11 في المائة منذ نوفمبر 2022، إذ لم تدفع الحكومة ما تسمى «المدفوعات المثبطة لمصافي النفط».

وقد أسهم إلغاء هذه المدفوعات، التي أُعيد فرضها لاحقاً، في نقص الوقود الذي أجبر الحكومة على فرض حظر على صادرات الوقود في 21 سبتمبر (أيلول) . وتم تخفيف الحظر مؤخراً.

وانخفضت إيرادات النفط والغاز الروسية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي إلى 8.17 تريليون روبل، نتيجة لضغوط العقوبات الغربية التي تشمل تحديد سقف للأسعار وحظر صادرات النفط المنقولة بحراً، فضلاً عن إغلاق خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» إلى أوروبا، التي تم تفجيرها في سبتمبر 2022.

كانت وزارة المالية الروسية قد توقعت انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 23 في المائة هذا العام إلى 8.86 تريليون روبل، انخفاضاً من 11.59 تريليون روبل في عام 2022.

وصدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، على قانون يفرض ضريبة أرباح استثنائية على الشركات الكبرى في البلاد، لتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة في ظل الإنفاق الهائل على حربها في أوكرانيا. تبلغ نسبة الضريبة على الشركات 10 في المائة، تُحسب على فرق أرباح السنة المالية 2021 - 2022 مقارنةً بـ2018 - 2019.

وبعد مرور عام على وضع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسية جزءاً من العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على صناعة النفط الروسية.

ومع فشل العقوبات الأولى في تحقيق المستهدف منها، أشارت معلومات، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على تشديد إجراءات مراقبة صادرات النفط الروسية واشتراطات توثيق هذه الصادرات وتسجيلها.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تقليص قدرة شركات الشحن البحري على الالتفاف على العقوبات في المستقبل.

ومن المتوقع، إقرار تشديد قواعد سقف الأسعار بنهاية العام الحالي في إطار الجولة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وتتضمن العقوبات الجديدة اقتراحاً بتقييد تجارة الماس في روسيا.

يُذكر أنه وفقاً للقواعد الحالية فإنه يُحظَر على شركات الشحن البحري تقديم خدمات نقل النفط الخام الروسي لدول من خارج الاتحاد الأوروبي إذا كان سعر النفط يزيد على الحد الأقصى الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهو 60 دولاراً للبرميل.

في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد النفط الروسي بشكل عام.

ووفقاً للقواعد الحالية، يمكن لشركات النقل الغربية تقديم خدمات نقل النفط الروسي إلى دول مثل الهند والصين ومصر. كما تطبق هذه القواعد على خدمات أخرى مثل التأمين والدعم الفني والتمويل وخدمات الوساطة للنقل البحري.

وكان الهدف من وضع سقف لأسعار الصادرات النفطية الروسية، تقليص عائدات روسيا من النفط وفي الوقت نفسه تجنب حدوث نقص شديد في الإمدادات في السوق العالمية، إذا تم فرض حظر شامل على تصدير النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية.

ورغم ذلك يشير الباحثون في مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن أكثر من 99 في المائة من صادرات النفط الروسي خلال أكتوبر الماضي بيعت بأكثر من 60 دولاراً للبرميل.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية جانب من طريق رئيسية إلى ناغورني كاراباخ (أ.ف.ب)

معابر «القوقاز» تهدد الحلف الإيراني الروسي... ودعوات لمواجهة «التغيير الجيوسياسي»

يتصاعد دخان خلاف إيراني روسي حول معبر زانجيزور بجنوب القوقاز، في حين يربط سياسيون إصلاحيون ومحافظون بطهران الأمر بمحاولة موسكو عرقلة الاتفاق النووي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية العام

أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، تمديد الحظر على تصدير البنزين 4 أشهر، بهدف «الحفاظ على وضع مستقر» للأسعار التي ارتفعت في محطات الوقود بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (قناة الكرملين عبر «تلغرام»)

الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية «كارثية» ويدعو لزيادة المواليد

لفت الكرملين النظر إلى أن الحالة الديموغرافية «كارثية على مستقبل الأمة»، في حين عجزت السياسات المختلفة المنفّذة في روسيا منذ ربع قرن عن زيادة معدل المواليد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
TT

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن لجنة الأمن القومي الأميركية التي تراجع عرض «نيبون ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل» سمحت للشركتين بإعادة تقديم طلبهما للموافقة على الصفقة، مما أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاندماج «الحساس سياسياً» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتقدم هذه الخطوة بصيص أمل للشركتين، اللتين يبدو أن التحالف المقترح بينهما على وشك أن يُعرقل بعدما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تشكل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

وقال المصدر يوم الثلاثاء إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتعامل مع الأطراف. وتحدد إعادة التقديم مهلة جديدة مدتها 90 يوماً لمراجعة التحالف المقترح واتخاذ القرار، وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن المراجعة من المتوقع أن تستغرق ما يقرب من 90 يوماً كاملة.

ورفضت «نيبون ستيل» التعليق. ولم ترد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وشركة «يو إس ستيل» على الفور على طلبات التعليق من «رويترز».

وقال نيك كلاين، محامي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لدى «دي إل إيه بايبر»: «تمديد الجدول الزمني يخفف بعض الضغوط عن الأطراف، والأهم من ذلك أنه يدفع القرار إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر».

وأصبحت الصفقة قضية سياسية ساخنة هذا الشهر، وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، في تجمع حاشد في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل»، إنها تريد أن تظل «يو إس ستيل» «مملوكة ومدارة أميركياً»، وهو ما يعكس وجهة نظر الرئيس جو بايدن. وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الثلاثاء.

وتعهد منافس هاريس الجمهوري دونالد ترمب بمنع الصفقة إذا انتُخب رئيساً. وسعى كلا المرشحين إلى جذب أصوات النقابات.

وقال اتحاد عمال الصلب المتحد، الذي يعارض الصفقة بشدة، يوم الثلاثاء «لم يتغير شيء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد يشكلها استحواذ (نيبون) على الأمن القومي أو مخاوف سلسلة التوريد الحرجة التي تم تحديدها بالفعل».

وقالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في خطابها إلى الشركات في أغسطس، والذي حصلت عليه «رويترز» حصرياً، إنها قلقة من أن اندماج «نيبون ستيل» قد يضر بإمدادات الصلب اللازمة لمشاريع النقل والبناء والزراعة الحيوية.

كما استشهدت الشركة بوفرة عالمية من الصلب الصيني الرخيص، وقالت إنه تحت إدارة شركة «نيبون» اليابانية، فإن شركة «يو إس ستيل» ستكون أقل ميلاً إلى طلب رسوم جمركية على مستوردي الصلب الأجانب. وأضافت أن القرارات التي تتخذها شركة «نيبون» قد «تؤدي إلى خفض القدرة الإنتاجية المحلية للصلب».

وفي رسالة للرد مكونة من 100 صفحة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حصلت عليها «رويترز» حصرياً أيضاً، قالت شركة «نيبون ستيل» إنها ستستثمر مليارات الدولارات في مرافق «يو إس ستيل» التي كانت لتتعطل لولا ذلك، مما يسمح لها «بالحفاظ على القدرة الإنتاجية المحلية لصناعة الصلب في الولايات المتحدة وزيادتها».

وأعادت الشركة أيضاً تأكيد وعدها بعدم نقل أي قدرة إنتاجية أو وظائف تابعة لشركة «يو إس ستيل» خارج الولايات المتحدة، ولن تتدخل في أي من قرارات «يو إس ستيل» بشأن المسائل التجارية، بما في ذلك القرارات بملاحقة التدابير التجارية بموجب القانون الأميركي ضد الممارسات التجارية غير العادلة. وأضافت شركة «نيبون» أن الصفقة «ستخلق منافساً عالمياً أقوى للصين على أساس العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان».

وتستغرق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القوية 90 يوماً، ولكن من الشائع أن تسحب الشركات ملفاتها وتعيد تقديمها لمنحها مزيداً من الوقت لمعالجة مخاوف اللجنة. وفقاً للتقرير السنوي للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لعام 2023، أعادت 18 في المائة من الشركات التي تسعى للحصول على موافقة على الصفقة تقديم طلباتها العام الماضي.

وقدمت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» طلب المراجعة في مارس (آذار)، وسمحت لهما لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإعادة التقديم في يونيو (حزيران)، لتبدأ مهلة ثانية مدتها 90 يوماً تنتهي في 23 سبتمبر (أيلول)، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الجمعة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة مخاوف الأمن القومي، أو توصي الرئيس بمنعها، أو تمديد الجدول الزمني مرة أخرى.