عبد العزيز بن سلمان: تخفيضات «أوبك بلس» قد تستمر إلى ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر

وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: تخفيضات «أوبك بلس» قد تستمر إلى ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر

وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات إنتاج النفط في «أوبك بلس» يمكن أن تستمر «بشكل مطلق» بعد الربع الأول إذا لزم الأمر، حيث تعهد بأن يتم تنفيذ التخفيضات بالكامل.

وأوضح في مقابلة مع «بلومبرغ» أن تخفيضات الإمدادات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بأكثر من مليوني برميل يومياً لن يتم إلغاؤها إلا بعد النظر في ظروف السوق واستخدام «نهج تدريجي».

وفي رده على المتشككين بأن التخفيضات ستحصل، قال الأمير عبد العزيز إنه سيتم إثبات خطأ هؤلاء المتشككين. وقال: «أعتقد بصدق أن خفض 2.2 مليون برميل سيتم».

وحول أن خفض روسيا جاء من خلال صادراتها وليس من الإنتاج، قال الأمير عبد العزيز إنه كان يفضل رؤية انخفاض في الإنتاج، لكنه أضاف: «نحن نعلم أيضاً أنه من الصعب للغاية على روسيا خفض الإنتاج في الشتاء»، مؤكداً على مستوى الثقة بين الرياض وموسكو.

وقال إنه في حين أن روسيا قد لا تخفض الإنتاج، إلا أنها تنفذ قيوداً على صادراتها.


مقالات ذات صلة

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)

العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستحصل على مزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما يعزز الأسعار وتكاليف الشحن.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي، سنغافورة)
الاقتصاد لافتة لشركة «غازبروم» الروسية بمحطة تديرها شركة «نفتا» في بلغراد (أ.ف.ب) play-circle 01:54

روسيا تقول إنها ستواصل مشروعات النفط والغاز رغم العقوبات الأميركية

نددت روسيا بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد قطاعها للطاقة، وقالت في المقابل إنها ستمضي قدماً في مشروعات النفط والغاز الكبيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ناقلة النفط «إيفنتين» التي ترفع علم بنما وهي تطفو في البحر غير قادرة على المناورة شمال جزيرة روجين الألمانية في بحر البلطيق (أ.ف.ب)

ألمانيا تحاول تأمين ناقلة نفط متعثرة ببحر البلطيق... وتتهم موسكو

تسعى ألمانيا اليوم (السبت) لتأمين ناقلة نفط متعثرة وتجنب تسرب نفطي في بحر البلطيق، وهي سفينة يشتبه بأنها جزء من «الأسطول الشبح الروسي» المتهالك.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يشيد بحزمة العقوبات «الأكبر» ضد قطاع النفط الروسي

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع النفط وأسطول ناقلاته في روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.