«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
TT

«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)
الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)

أعلن مركز «كفاءة» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة) اتخاذ خطوات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة واللقيم للصناعات «كثيفة الاستهلاك»، كالبتروكيماويات والإسمنت والحديد والألومنيوم، التي تشكل ما يقرب من 70 في المائة من استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الذي يستهلك نحو 48 في المائة من الطاقة الأولية في البلاد.

وحدد المركز أهداف مستويات كثافة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة في المملكة، حيث يعمل على المتابعة مع المصانع ومساعدتها على تحقيق الأهداف بشكل دوري عبر عدة مراحل، المرحلة الأولى بين عامي 2014-2019، بلغت الوفورات المحققة في نهايتها ما يقرب من 25 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، فيما المرحلة الثانية بين عامي 2020-2025.

ويهدف المركز إلى تحقيق وفورات إضافية تقارب 54 ألف برميل نفط مكافئ يومياً حتى نهاية عام 2025. وتم العمل في البداية على وضع متطلبات ومستهدفات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة، ومن ثم متابعة التزام الشركات المندرجة تحت الصناعات المستهدفة، التي تعنى بالبتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، والألمنيوم، وذلك وفق معايير ومتطلبات في كفاءة الطاقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وفي سياق متصل، عمل المركز على دراسة القطاعات الصناعية الأخرى غير المستهدفة، وتحديد الآليات المناسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، ونظراً لتعددها وتنوع طبيعتها، بالإضافة إلى محدودية توفر المعايير العالمية لكفاءة الطاقة فيها، فقد قام المركز بإطلاق مبادرة برنامج إدارة الطاقة التي تهدف إلى التركيز على تعزيز نظام إدارة الطاقة في هذه المجالات غير المستهدفة من خلال تنفيذ أنظمة إدارة الطاقة ورفع الوعي بأهمية النظام وفوائده.

ويهدف برنامج إدارة الطاقة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي: تمكين مختلف منشآت القطاع من تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة، وشمولية البرنامج للقطاع الصناعي.

يذكر أن المركز يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، فضلاً عن اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.