انخفض التضخم في منطقة اليورو أكثر بكثير مما كان متوقعاً إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2021، مما يوفر بعض الراحة للمستهلكين ويغذي الآمال في إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبا.
ويضيف الانخفاض الحاد في سعر الفائدة من 2.9 في المائة قبل شهر إلى التوترات بين المستثمرين الذين يأملون في خفض أسعار الفائدة قريباً ومحافظي المصارف المركزية الذين يسعون إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى يتم القضاء نهائياً على أكبر زيادة في التضخم منذ جيل.
وكان انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض النمو في أسعار المواد الغذائية والخدمات من العوامل الرئيسية وراء التباطؤ في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، وفقاً للبيانات التي نشرتها «يوروستات» يوم الخميس، الذراع الإحصائية للاتحاد الأوروبي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تباطؤاً أكثر تواضعاً إلى 2.7 في المائة. ودفع انخفاض التضخم المستثمرين إلى طرح رهاناتهم بشأن الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الودائع في وقت مبكر من أبريل (نيسان) المقبل.
وانخفض العائد على السندات الألمانية الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين 5.5 نقطة أساس إلى 2.79 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر تقريباً. ووسع اليورو خسائره الأخيرة، حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.092 دولار.
لكن رئيسة المصرف المركزي الأوروبي،كريستين لاغارد، حذرت هذا الأسبوع من أنه «ليس الوقت المناسب لبدء إعلان النصر» في محاولة لخفض التضخم إلى 2 في المائة.
ومن المتوقع أن يوفر التباطؤ في نمو أسعار منطقة اليورو من ذروته البالغة 10.6 في المائة قبل عام بعض الراحة للمستهلكين، مع ارتفاع الأجور بشكل أسرع من الأسعار، مما يعزز القوة الشرائية.
ومع ذلك، لا تزال تكلفة المعيشة أعلى بنسبة 20 في المائة تقريباً مما كانت عليه قبل ارتفاع التضخم الذي بدأ قبل ثلاث سنوات.
وقالت لاغارد يوم الاثنين إنه بينما من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار أكثر، فإن «التضخم الرئيسي قد يرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساسا إلى بعض التأثيرات الأساسية»، في إشارة إلى التسوية المتوقعة لأسعار الطاقة.
وأضافت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي أن ضغوط الأجور «لا تزال قوية» وأصبحت «عاملاً رئيسياً يدفع التضخم المحلي».
كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء ألا يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025 بسبب ضغوط الأسعار المستمرة.
ولا يزال التضخم داخل منطقة اليورو يتراوح على نطاق واسع، من 6.9 في المائة في سلوفاكيا إلى ناقص 0.7 في المائة في بلجيكا للسنة حتى نوفمبر. خمسة من أصل 20 دولة تتقاسم اليورو لديها تضخم أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، بما في ذلك إيطاليا وهولندا.
وانخفضت أسعار الطاقة في التكتل إلى ما يقرب من معدل قياسي بلغ 11.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وتباطأ النمو في أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ إلى 6.9 في المائة، حيث تباطأ من 7.4 في المائة في الشهر السابق وبلغ ذروته 15.5 في المائة في وقت سابق من هذا العام.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 3.6 في المائة، بانخفاض من 4.2 في المائة في أكتوبر. يراقب المصرف المركزي الأوروبي هذا المقياس عن كثب بوصفه مقياسا لضغوط الأسعار الأساسية.
وظلت البطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.5 في المائة في جميع أنحاء الكتلة في أكتوبر، وفقاً لأرقام منفصلة نشرت يوم الخميس. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في كل من ألمانيا وإيطاليا.
