إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

سيُمكن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة في المملكة

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة أنه بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تم إدراج صندوق «سي إس أو بي» السعودي في سوق هونغ كونغ المالي، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.

ووفق المعلومات الصادرة، يوم الأربعاء، فإن الصندوق سيمكّن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة التي توفرها سوق الأسهم السعودية المتنوعة والمزدهرة، حيث يتيح صندوق «سي إس أو بي» السعودي للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق «تداول» السعودية.

ويغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات؛ من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل، والمواد الأساسية، والطاقة، والاتصالات، ما يسمح له بالاستفادة من أداء أهم المؤشرات في القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي.

ومن المقرر أن يتم الإدراج المبدئي للصندوق بأصول مدارة تزيد قيمتها على مليار دولار، في الوقت الذي يتيح إطلاق صندوق «سي إس أو بي» لتداول الأسهم السعودية للمستثمرين في شرق آسيا الاستثمار في الاقتصاد السعودي المزدهر، والمساهمة في تنميته عبر الاستفادة من الفرص المستقبلية الواسعة والواعدة التي توفرها السوق السعودية.

ويسعى «صندوق الاستثمارات العامة» لمواصلة تعميق الشراكات في مختلف أسواق العالم، وبالتالي فتح بوابةٍ من الفرص غير المسبوقة بين مركز أسواق المال الرئيسي في هونغ كونغ وسوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة الآسيوية إن السعودية تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مشيرة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022، والذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد على تريليون دولار، في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8.7 في المائة على أساس سنوي، متفوقاً على نظرائه في الشرق الأوسط ومجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن المملكة اكتسبت مزيداً من محركات النمو بعد الكشف عن «الرؤية السعودية 2030» في عام 2016، وهي خطة تحول اقتصادي طويلة المدى تهدف إلى دفع البلاد إلى مستقبل متنوع.



صناديق الأسهم الأميركية تستقطب تدفقات ضخمة في أسبوع «رالي الميلاد»

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

صناديق الأسهم الأميركية تستقطب تدفقات ضخمة في أسبوع «رالي الميلاد»

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

استقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات كبيرة في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تعافيها من موجة البيع في الأسبوع السابق، بدعم من تقرير عن تباطؤ التضخم، ومشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، فضلاً عن موجة صعود «رالي الميلاد».

ووفقاً لبيانات «ليبر»، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات للأسبوع السابع من أصل ثمانية أسابيع، بنحو 20.56 مليار دولار على أساس صافٍ، بعد مبيعات صافية حادة بلغت 49.7 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وكشف تقرير وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين، مما جدد الآمال في مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، مما ساهم في تعزيز الأسهم الأميركية، التي عادةً ما تستفيد من «موجة صعود رالي الميلاد» في الأسبوع الأخير من العام.

ومع ذلك، ركز المستثمرون استثماراتهم بشكل رئيسي في صناديق الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة، إذ ضخوا صافي 31.67 مليار دولار في هذه الصناديق، وهو أعلى مستوى منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد مبيعات صافية بلغت 20.94 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومتعددة القيمة تدفقات خارجة بلغت 2.95 مليار دولار و1.17 مليار دولار و853 مليون دولار على التوالي.

كما سجلت صناديق الأسهم القطاعية تدفقات خارجة صافية بقيمة 2.14 مليار دولار، إذ حققت قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية التقديرية صافي مبيعات بقيمة 495 مليون دولار و476 مليون دولار على التوالي.

أما صناديق السندات الأميركية، فقد شهدت أسبوعها الثاني على التوالي من التدفقات الخارجة، وسحب المستثمرون صافي 5.42 مليار دولار. ومن بين القطاعات، سجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة الأميركية، والصناديق الاستثمارية قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الديون البلدية صافي مبيعات بقيمة 924 مليون دولار و899 مليون دولار و879 مليون دولار على التوالي.

وفي المقابل، خالفت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة الأجل والمتوسطة هذا الاتجاه، إذ اجتذبت تدفقات بقيمة 957 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت صناديق سوق المال الأميركية اهتماماً ملحوظاً، إذ اجتذبت صافي مبيعات بقيمة 41.72 مليار دولار، في انعكاس حاد عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 27.31 مليار دولار.