«الاستثمارات العامة» السعودي يوقع اتفاقاً مع «فيروفيال» للاستحواذ على 10 % في مطار هيثرو

يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاماً (روتيرز)
يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاماً (روتيرز)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يوقع اتفاقاً مع «فيروفيال» للاستحواذ على 10 % في مطار هيثرو

يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاماً (روتيرز)
يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاماً (روتيرز)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي - اليوم، دخوله في اتفاق مع شركة «فيروفيال إس إيه»؛ لشراء حصة تبلغ 10 في المائة من شركة «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو «شركة مطار هيثرو» القابضة المحدودة.

وبموجب الاتفاقية، يستحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» على حصة 10 في المائة من «إف جي بي توبكو»، في حين ستستحوذ «أرديان» على حصة 15 في المائة من «إف جي بي توبكو»، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرديان» بالاستثمار بشكل منفصل.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن الصفقة تخضع لشروط محددة تتضمن حقوق الأولوية للشراء، وحقوق المشاركة في البيع، التي يمكن ممارستها من قِبل المساهمين الحاليين في شركة «إف جي بي توبكو»، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.

ويتطلع «صندوق الاستثمارات العامة» إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعدّ من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية. ويتماشى استثمار الصندوق في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات، من خلال استثمارات على المدى الطويل.

ويُعدّ مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاماً، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم؛ لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.