الدولار يهبط بسبب رهانات خفض الفائدة

عملة الدولار الأميركي (أرشيفية - رويترز)
عملة الدولار الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

الدولار يهبط بسبب رهانات خفض الفائدة

عملة الدولار الأميركي (أرشيفية - رويترز)
عملة الدولار الأميركي (أرشيفية - رويترز)

تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، على نطاق واسع، وسجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي، بعدما أشار البنك المركزي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.

وصعد الدولار النيوزيلندي، في أحدث تعاملات، 0.78 في المائة إلى 0.6184 دولار، بعد أن ارتفع أكثر من واحد في المائة، في وقت سابق من الجلسة، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.

جاء ذلك بعد أن حذّر بنك الاحتياطي النيوزيلندي، اليوم، من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة، إذا استمرت ضغوط الأسعار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.11 في المائة إلى 0.6642 دولار، مقلّصاً بعض مكاسبه بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.66765 دولار، في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات، صدرت، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في أستراليا أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض أسعار السلع، في حين تراجع التضخم الأساسي أيضاً.

وفي سوق العملات الأوسع، انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مقابل سلة من العملات إلى 102.46، مع ازدياد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» قد يبدأ خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ونزل الدولار أكثر من 0.5 في المائة إلى 146.675 ين، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين، وسجل في أحدث تعاملات 147.06 ين.

وصعد اليورو مجدداً إلى ما فوق 1.10 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.1017 دولار، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0998 دولار.

كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2733 دولار، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.27155 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، في أحدث قراءة، عند 102.63.

ويتجه المؤشر إلى تكبد خسارة نحو 4 في المائة في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري له منذ عام.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في «سوق الأسهم السعودية (تداول)» بالرياض (رويترز)

آمال خفض «الفائدة الأميركية» تدفع معظم الأسهم الخليجية للمكاسب

أغلق معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج على ارتفاع بنهاية تداولات الاثنين، بعد إشارة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

شركات أميركية معرضة لخسائر جمة مع قرب الانتخابات الرئاسية

بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في أميركا، تجد الشركات الكبرى نفسها في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.