اقتصاد قطر ينمو 1% في الربع الثاني من العام الحالي

صندوق الثروة السيادي يستثمر 50 مليون دولار في منصة لطب الأسنان في الهند

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

اقتصاد قطر ينمو 1% في الربع الثاني من العام الحالي

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لدولة قطر، واحداً في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 170.1 مليار ريال (46.70 مليار دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع 168.5 مليار ريال في تقديرات الربع نفسه من العام الماضي. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.5 في المائة عن الربع الأول.

سجلت قطر، وهي من بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، فائضاً في الميزانية قدره 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني على الرغم من انخفاض إيرادات الهيدروكربونات والارتفاع الحاد في الإنفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي: إن النمو الاقتصادي في قطر قد عاد إلى طبيعته في عام 2023 بعد الطفرة التي قادتها استضافة الدولة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط ​​مدعومة بتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات.

في غضون ذلك، أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية، عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في شركة «غلوبال دينتال سيرفيسيز»، وهي الشركة الأم لـ«كلوف دينتال» أكبر منصة تكنولوجية معنية بطب الأسنان في الهند.

وقال جهاز قطر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: إن المجموعة تدير ما يزيد على 400 عيادة لطب الأسنان سواء مملوكة لها أو تشغلها تحت اسم «كلوف دينتال». وقال البيان: إن الاستثمار الذي ضخه جهاز قطر في الشركة من شأنه أن يطلق أمامها فرصاً كبيرة للنمو في سعيها للتوسع بأنحاء الهند؛ مما يضمن حصول المزيد من الهنود على رعاية للأسنان تتمتع بالموثوقية والجودة العالية وبأسعار معقولة.

وقال جهاز قطر: إن الاستثمار يأتي في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تنويع محفظته بشكل أكبر في الاقتصاد الهندي سريع النمو وفي ضوء الاستثمارات الأحدث في الهند في قطاعي البيع بالتجزئة والعقارات واستثمارات الطاقة الخضراء.

وذكر البيان، أن جهاز قطر للاستثمار بنى على مدى السنوات الماضية محفظة متنوعة من الاستثمارات في شركات الرعاية الصحية المبتكرة التي لديها القدرة على حل المشاكل المجتمعية وتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

قطر: اعتماد نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة موافقة 90.6%

الخليج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

قطر: اعتماد نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة موافقة 90.6%

أعلنت اللجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر عن اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج الإمارات وقطر تدعوان لإيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» (الشرق الأوسط)

تأكيدات إماراتية قطرية لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنب أزمات جديدة

أكد كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (قنا)

أمير قطر يحدد موعداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، مرسوماً بدعوة المواطنين الذين أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء على التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل.

الخليج مجلس الشورى القطري أقرّ اليوم في جلسته برئاسة حسن بن عبد الله الغانم (رئيس المجلس) مشروع التعديلات الدستورية التي تُفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى بدلاً من «الانتخاب» (قنا)

«الشورى» القطري يقرّ العودة لنظام «التعيين» بدلاً من «الانتخاب»

أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي تُفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني (وام)

أمير قطر يبحث مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي موضوعات الاهتمام المشترك

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها…

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.