صندوق النقد الدولي: على الأرجنتين معالجة اختلالات الاقتصاد.. وحريصون على دعمها

غورغييفا رجّحت تلقي بوينس آيرس تمويلاً عبر صندوق المرونة والاستدامة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
TT

صندوق النقد الدولي: على الأرجنتين معالجة اختلالات الاقتصاد.. وحريصون على دعمها

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي حريص للغاية على دعم الأرجنتين، وإن البلاد قد تكون مرشحة لتلقي التمويل من خلال صندوق المرونة والاستدامة (آر إس تي).

وقالت غورغييفا لوكالة «رويترز» في مقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين: «دعونا نرَ كيف ستسير الأمور... لكنها خطوة أولى جيدة وواعدة».

وتابعت: «إن أهم طريقة يمكن للأرجنتين أن تساعد بها نفسها هي معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي التي تراكمت. ولكن مرة أخرى، نحن حريصون للغاية على دعم الأرجنتين، ومعالجة مشكلة التضخم العميقة، وتهيئة بيئة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يفيد التوظيف والاقتصاد بشكل عام».

وأشارت غورغييفا إلى أنها مهتمة بمناقشة كيف يمكن أن تصبح الأرجنتين أقل عرضة للأحداث المناخية. وأضافت: «لديها مشكلات هيكلية كبيرة للغاية يمكن للصندوق أن يدعمها لمعالجتها، فضلاً عن قضايا التكيف المهمة للغاية، مثل الجفاف».

ومن المتوقع أن تلتقي غورغييفا الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي، شخصياً خلال زيارته واشنطن، يوم الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد الاجتماع الافتراضي الأول بين مايلي والصندوق، يوم الجمعة، الذي وصفته غورغييفا بأنه حصلت مشاركة بنّاءة للغاية ومناقشة جادة للغاية.

وأكد البيت الأبيض، الاثنين، أن مايلي اليميني سيلتقي أيضاً مساعداً أمنياً كبيراً للرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، بعد مأدبة غداء مع الرئيس السابق بيل كلينتون في نيويورك.

وحقق مايلي فوزاً أقوى من المتوقع في الانتخابات، ومن المقرر أن يتولى في 10 ديسمبر (كانون الأول) قيادة ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، الغارق في أزمة حادة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 140 في المائة وتراجع صافي الاحتياطيات بشدة إلى مستويات غير مسبوقة.

هذا ومن المتوقع أن تستوفي البلدان الراغبة في الاقتراض من صندوق المرونة والاستدامة الذي أُطلق عام 2022 لمساعدة البلدان الجزرية ومتوسطة الدخل الضعيفة، عدداً من الشروط المسبقة، بما في ذلك وجود برنامج لصندوق النقد الدولي يجب أن يتبقى منه 18 شهراً على الأقل، فضلاً عن الديون التي يمكن تحملها والقدرة الكافية على السداد.

وليس من الواضح كيف ستتأثر الأرجنتين ربما بالاستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر (أيلول) إنه تلقى تعهدات إجمالية بقيمة 31.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي عملة احتياطية دولية مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، من 18 عضواً منذ إنشاء (آر إس تي) والتي تتيح الوصول إلى قروض منخفضة الفائدة لنحو 140 دولة.


مقالات ذات صلة

باكستان: نهدف إلى تأمين 4 مليارات دولار من بنوك في الشرق الأوسط

الاقتصاد عمال يفرِغون صناديق الفاكهة في سوق بمدينة بيشاور (أ.ف.ب)

باكستان: نهدف إلى تأمين 4 مليارات دولار من بنوك في الشرق الأوسط

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تتوسط أعضاء مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب (أ.ف.ب)

باكستان تحرز تقدماً مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد

قال وزير المالية الباكستاني إن بلاده تحرز تقدماً جيداً مع صندوق النقد الدولي، وتأمل الحصول على موافقته في سبتمبر (أيلول) على برنامج قرض جديد بـ7 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

اقتراح إثيوبيا خفض قيمة سنداتها الدولية يثير حفيظة حامليها

أعربت مجموعة من حاملي السندات الدولية الإثيوبية التي تبلغ قيمتها مليار دولار عن خيبة أملها إزاء التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن احتمال خفض قيمة السندات.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك )
الاقتصاد تجمع الناس أمام مبنى البرلمان خلال الاحتفالات بعد استقالة رئيسة وزراء بنغلاديش (د.ب.أ)

صندوق النقد الدولي «ملتزم تماماً» ببنغلاديش بعد الاحتجاجات

قال صندوق النقد الدولي إنه «ملتزم تماماً ببنغلاديش وشعبها» بعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».