النفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
TT

النفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

عادت أسعار النفط لمستويات دعم مهمة، حول 80 دولاراً للبرميل، بدعم من تراجع الدولار، وقبيل اجتماع «أوبك بلس» المقبل، وسط احتمالات زيادة تخفيضات الإنتاج أو تمديدها مع مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب. وبينما سجّلت جلسة الثلاثاء، سلسلة خسائر استمرّت جلسات عدة، سجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 1.01 في المائة إلى 80.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 في المائة، إلى 75.70 دولار للبرميل.

وستعقد «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، اجتماعاً وزارياً عبر الإنترنت يوم الخميس؛ لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024. وكان الاجتماع تأجل من يوم الأحد حتى الخميس. وأوضح الكرملين، في هذا الصدد، أنه لا توجد خطط لإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل الاجتماع.

يأتي الاجتماع وسط انخفاض في أسعار النفط؛ بسبب المخاوف من زيادة المعروض في السوق. وانخفض خام برنت بأكثر من 18 في المائة وهبط الخام الأميركي بأكثر من 21 في المائة من مستوياتهما المرتفعة في نهاية سبتمبر (أيلول).

وأدى الإنتاج القوي من الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مثل الولايات المتحدة، لزيادة الضغوط على الأسعار. ودعّم تراجع الدولار، ارتفاع النفط، إذ سجّلت العملة الأميركية، أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل مجموعة من العملات الأخرى خلال تعاملات الثلاثاء.

وتراجع الدولار يعطي زخماً للسلع المسعّرة به، إذ يجعلها أرخص. في الأثناء، أبقى «دويتشه بنك» على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2024 دون تغيير عند 90 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى «مخاطر» لم يحددها تكتنف الاجتماع الوزاري لتحالف «أوبك بلس» المقبل. لكن البنك أضاف في تقرير بثّته وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه منذ بداية الربع الأخير من العام حتى الآن، بلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى أن الأسعار ستتراجع لتستقر صوب أوائل نطاق 80 دولاراً للبرميل على مدى 2024.

وتوقع التقرير أن يلبي المنتجون من خارج «أوبك» أي زيادة في الطلب العالمي على الخام في 2024. وقال «دويتشه بنك» في تقريره إن التوازن بين العرض والطلب في العام المقبل سيتخذ منحى أقل إيجابية مع تخمة في العرض تبلغ 500 ألف برميل يومياً بافتراض عدم وجود تغيير في امتثال «أوبك» لمستويات الإنتاج المستهدفة على الأقل في النصف الأول من العام. وأضاف أنه بموجب هذا التوازن، فإنه يتوقع استمرار نمو إمدادات الولايات المتحدة بواقع 450 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بواقع 280 ألف برميل يومياً، ومن كندا بواقع 170 ألف برميل يومياً.

في الوقت ذاته فإن نمو الطلب العالمي عند 900 ألف برميل يومياً يبدو معقولاً بناء على انحسار النمو العالمي في الفترة بين 1991 و2022، لكن يميل الثقل في هذا الصدد صوب الصين التي تمثل حصة تبلغ ثلثي النمو العالمي. وقال «دويتشه بنك»، بخصوص توقعاته لسعر برنت، إن نزول سعر الخام عن نطاق 90 دولاراً للبرميل سيستمر حتى نهاية العام؛ بسبب عاملين رئيسيين أولهما أن التوازن بين العرض والطلب في الربع الأخير من العام يعاني من نقص أقل في الإمدادات عن المتوقع في السابق، وذلك بواقع 300 ألف برميل يومياً بدلا من التقدير السابق البالغ مليون برميل يومياً، مضيفاً أن إنتاج النفط الأميركي يفوق التوقعات، وأن الطلب الصيني الظاهري يعتريه الضعف منذ الربع الثالث. وأضاف، أن العامل الثاني هو أن إجمالي مخزون السوائل النفطية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم ينخفض مثلما كان متوقعاً في الربع الثالث، مما يشير إلى أن أسواق النفط كانت أقرب إلى التوازن منها إلى نقص المعروض. وذكر التقرير أن الربع الأول من 2024 سيعاني من انخفاض موسمي في الطلب؛ بسبب انخفاض الطلب على بناء المخزونات قبل الشتاء في الربع الحالي. وأن ذلك يعني أنه ما من مجال أمام «أوبك بلس» للتراجع عن التزامها بمستويات الإمداد الحالية، بما يشمل الخفض الطوعي الذي تنفذه السعودية بواقع مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.