سوناك: المملكة المتحدة أفضل مكان للاستثمار والقيام بأعمال تجارية

افتتح قمة عالمية في لندن بالتأكيد على إصرار حكومته خفض الضرائب

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوناك: المملكة المتحدة أفضل مكان للاستثمار والقيام بأعمال تجارية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرحب بمسؤول في شركة «كوانتم إم دي إكس» التقنية على هامش مؤتمر لندن العالمي للاستثمار (إ.ب.أ)

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مئات الشخصيات التجارية في قمة الاستثمار العالمية في قصر هامبتون كورت، بعد أن وضع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار العالمي في «قلب» خطته للنمو الاقتصادي، وبعد أن كشف النقاب عن استثمارات بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار) في القطاع الخاص في بريطانيا.

وبعد افتتاح القمة يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة منفتحة على المواهب التجارية الأجنبية على الرغم من ضغوط حزب «المحافظين» لخفض مستويات قياسية من صافي الهجرة.

وانضم رئيس الوزراء إلى وزير الأعمال كيمي بادينوش في افتتاح القمة التي يحضرها زعماء من «بلاكستون» و«أفيفا» و«غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيس» وغيرها.

وقال سوناك وهو يخاطب الجمهور، إن نهج «الضرائب المنخفضة» في المملكة المتحدة هو من أكبر ثلاث مزايا للاستثمار.

وأضاف «عندما أقول إن هذا البلد يمكن أن يكون أفضل مكان في العالم للاستثمار فيه للقيام بأعمال تجارية، يجب أن تصدقوني بسبب ثلاث مزايا تنافسية كبيرة لدينا - نهجنا الضريبي المنخفض، وثقافة الابتكار لدينا، وشعبنا».

ولفت إلى أن «التعبير الأكثر نقاوة عن الفلسفة الاقتصادية لهذه الحكومة هو أن الناس والشركات يتخذون قرارات أفضل بكثير بشأن أموالهم الخاصة أكثر من أي حكومة. وأعتقد أنه من خلال السماح بالحفاظ على مزيد من العائد على رأس المال الخاص، يصبح بلدنا أكثر قدرة على المنافسة بوصفه مكانا للاستثمار والنمو وخلق فرص العمل».

وقال: «لا تخطئوا، فنحن نخفض الضرائب. لا يقتصر الأمر على أن لدينا أدنى معدل للضريبة على الشركات في (مجموعة السبع). في الأسبوع الماضي، أعلنا أننا سنجعل النفقات الكاملة دائمة. وهذا يعني أنه يمكنك شطب تكلفة كثير من الاستثمارات الرأسمالية بالكامل. هذا يجعل نظام مخصصات رأس المال لدينا واحدًا من أكثر الأنظمة سخاءً في العالم، وكان أكبر تخفيض للضرائب التجارية في بريطانيا الحديثة».

واجتمع سوناك مع كبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين في القمة التي تأتي بعد أيام من عرض الحكومة إعفاءات ضريبية دائمة للشركات لتحديث مصانعها وآلاتها، والتي يأمل سوناك أن يساعد استمالته للمستثمرين الأجانب في تسريع الاقتصاد البريطاني المحتضر.

وقبل افتتاحه القمة، أعلن سوناك استثمارات بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (36.8 مليار دولار) في القطاع الخاص في بريطانيا.

وقال مكتب سوناك في «داونينغ ستريت» في بيان إن الصندوقين الأستراليين «آي إم إف إنفستورز» و«أوير سوبر» سيضخان 10 و5 مليارات جنيه إسترليني على التوالي، في مشروعات تتراوح بين البنية التحتية وانتقال الطاقة إلى الإسكان بأسعار معقولة.

وقالت شركة «إيبردرولا» الإسبانية العملاقة للطاقة إنها ستضيف 7 مليارات جنيه إسترليني إلى خططها الاستثمارية في بريطانيا، والتي تشمل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وتشمل المشاريع الأخرى المدرجة في البيان استثماراً بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل «مايكروسوفت».

وقال سوناك في البيان الذي نشر قبل «قمته» الاستثمارية: «جذب الاستثمار العالمي هو جوهر خطتي لتنمية الاقتصاد».

لكن الكثير من كبار المستثمرين قالوا إن حالة عدم اليقين السياسي والتنظيمي الناجمة عن التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 قد قللت من جاذبية بريطانيا في السنوات الأخيرة، بينما جعلت بعض الدول الأخرى نفسها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سوناك إن التمويل الجديد لصناعات؛ مثل الطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة سيخلق وظائف عالية الجودة في جميع أنحاء بريطانيا.

وتخطط بريطانيا لإنشاء خدمة «كونسيرغ» لمساعدة المستثمرين المحتملين في التعامل مع الحكومة.

وقال وزير الاستثمار دومينيك جونسون لـ«رويترز»: «عندما تأتي شركة إلى حكومة المملكة المتحدة، فهي لا تريد أن تتعامل مع خمس إدارات مختلفة. إنها تريد التعامل مع شخص واحد». وأضاف أن ذلك سيسمح للوزراء بإجراء «مناقشات قوية وصريحة للغاية مع مجتمع الاستثمار الدولي حول كيفية جعل البيئة أكثر قابلية للاستثمار».

وقال مسؤول حكومي إن خطط الاستثمار وقيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني للمملكة المتحدة من «آي إف إم» تمثل زيادة على الإعلان الأصلي الذي صدر العام الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما كانت جميع المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة جديدة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.