تنعكس الأوضاع الاقتصادية السيئة في ألمانيا على كافة القطاعات، وبينما يبدو أن الشركات الكبرى صارت تعاني مشكلات ائتمانية كبرى ويهددها الإفلاس، فإن المواطنين يرون المستقبل «غائماً»، ما يفاقم القلق حول ما هو آتٍ.
وكشفت نتائج دراسة لشركة التأمين الائتماني «أليانز تريد» الألمانية عن تزايد حالات الإفلاس الكبرى في قطاع الأعمال الألماني.
وقال ماكسيمه ليميرله، خبير الإفلاس في «أليانز تريد»، إن «حالات الإفلاس الكبرى عادت في هذا العام، وهي في طريقها إلى الوصول إلى المستوى القياسي الذي سجلته في عام 2020».
وأضاف ليميرله أن العام الحالي شهد حتى الآن عدداً كبيراً من حالات الإفلاس الكبرى، على نحو خاص في قطاع تجارة الأزياء والمستشفيات وصناعة الماكينات.
وتجدر الإشارة إلى أن «أليانز تريد» تُعَرِّف حالات الإفلاس الكبرى بأنها الحالات التي تتعلق بشركات لا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو. وأوضحت نتائج الدراسة أن عدد حالات الإفلاس الكبرى في ألمانيا وصل إلى 45 حالة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأن هذا العدد متجه إلى المستوى القياسي في عام 2020.
وللمقارنة، وصل عدد هذه الحالات في الفترة نفسها من عام 2022 إلى 26 حالة؛ أي أقل بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بعددها في 2023، في حين وصل هذا العدد إلى 17 حالة فقط في عام 2021.
وقال ليميرله: «شهد عام 2020 تسجيل أعلى مستوى من هذه الحالات منذ عام 2016؛ إذ وصل عدد هذه الحالات في مجمل عام 2020 إلى 58 حالة، في حين وصل عدد هذه الحالات إلى 44 حالة في أول تسعة شهور من ذلك العام».
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهدت 12 حالة إفلاس كبرى لشركات تعمل في مجال النسيج وتجارة الأزياء، فضلاً عن إفلاس ستة مستشفيات.
وكتب خبراء «أليانز تريد» أن هذه النتائج «تتوافق مع صورة الوضع الذي أعده معهد المستشفيات الألماني (دي كيه آي) الذي أشار إلى أن ثلثي المستشفيات الألمانية وصفت وضعها المالي الحالي بالسيئ أو بالسيئ للغاية، في حين وصلت هذه النسبة إلى مستوى أكبر بين المستشفيات متوسطة الحجم».
وشهدت الشهور التسعة الأولى من العام الحالي خمس حالات إفلاس كبرى في قطاع صناعة الماكينات، وأربع حالات في مجال صناعة المعادن، وثلاث حالات في مجال البناء.
صورة غائمة للمستقبل
وبالتزامن مع المأزق الذي تعانيه الشركات، فإن الأفراد أيضاً يرون صورة غائمة للمستقبل؛ إذ يخشى ما يقرب من نصف الألمان من تدهور وضعهم كمستهلكين خلال الأعوام المقبلة، وفقاً لما ورد في استطلاع للرأي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
ويظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورسا»، بتكليف من «اتحاد منظمات المستهلك الألمانية»، أن 48 في المائة من البالغين الألمان يتوقعون أن تتفاقم أوضاعهم خلال العقد المقبل. وقد تم إجراء الاستطلاع بمناسبة «يوم المستهلك الألماني»، يوم الاثنين.
وتم استطلاع عينة تمثيلية تضم 1003 أشخاص بالغين، خلال الفترة بين السادس والثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومن المقرر أن يناقش الخبراء خلال «يوم المستهلك»، وجهات النظر بشأن القضايا التي تخص المستهلك، مثل المعاشات والتنقل والذكاء الاصطناعي.
وبحسب الاستطلاع، عندما سُئل المشاركون عن الموضوعات التي تستلزم أكبر مقدار من العمل السياسي بالنسبة للمستهلكين، كانت إجابة 38 في المائة من المشاركين أنها «إمدادات الطاقة». ومن ناحية أخرى، يرى نحو 23 في المائة من المشاركين، أن الحاجة الكبرى في الوقت الحالي هي تحسين المعاشات.
