العراق يعلن فوز شركتين بتطوير 3 حقول غاز

في خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)
تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)
TT

العراق يعلن فوز شركتين بتطوير 3 حقول غاز

تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)
تسعى وزارة النفط لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له (موقع الوزارة)

ضمن جهود الحكومة العراقية لزيادة إنتاج النفط والغاز بما يمكنها من توفير موارد مالية إضافية وتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية كمصدر دخل جديد للاقتصاد العراقي، أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، فوز شركتين، إحداهما شركة «نفط الهلال» في الإمارات، بثلاثة حقول في إطار جولة التراخيص الخامسة.

وتأتي هذه الجولة (الأولى التي تُعقد منذ عام 2015) في خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ليصبح العراق مصدراً له، حيث تأمل الحكومة أن تتمكن من جذب الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز للاستثمار في الحقول العراقية، بحسب وكالة «أنباء الإعلام العراقي».

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في تصريح له: «إن الشركات الفائزة بجولة التراخيص النفطية الخامسة هي شركة نفط الهلال وفازت بحقلين ضمن شركة نفط الوسط، كما فازت شركة أخرى بحقل الحويزة».

وأشار إلى أن الوزارة تنتظر تقديم الشركات العالمية عروضها لاستثمار هذه الحقول والرقع، موضحاً أن هناك طموحاً كبيراً في وزارة النفط بخصوصها، وهو أن يكون العراق بلداً للغاز، بالإضافة إلى كونه بلداً نفطياً. وأكد أن وزارته تسعى لأن يكون العراق بلداً يؤمن احتياجاته الداخلية من الغاز ومصدراً له.

تجدر الإشارة إلى أن «نفط الهلال» وقعت في فبراير (شباط) الماضي ثلاثة عقود مدتها 20 عاماً لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق، أن عملية تطوير حقل خضر الماي النفطي جنوب غربي محافظة البصرة والذي فازت به شركة «نفط الهلال»، ستنطلق خلال الأيام المقبلة.

هذا ويمتلك العراق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، إذ يصل احتياطي النفط الخام 145 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي 112 تريليون قدم مكعبة.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).