استثمارات بقيمة 5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين خلال النصف الأول

السلطنة ملتزمة بخفض إنتاجها مع «أوبك بلس»

قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
TT

استثمارات بقيمة 5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين خلال النصف الأول

قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)

بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 5.84 مليار دولار أميركي.

هذا ما أعلنه مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن، صالح بن علي العنبوري، مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية تشكل ما نسبته 62 في المائة من تلك الاستثمارات؛ مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، و38 في المائة مصاريف تشغيلية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أشار العنبوري إلى أن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي، مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة. وأوضح أن النتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة»، وسيتم التأكد من ذلك عبر اختبارات طويلة الأمد قد تمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار إلى مزيد من الدراسة والاختبار، مما سيسهم في الحفاظ على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطيات.

كما أعلن أن كل مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، كاشفاً أن الوزارة ترحب بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها. وأشار إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36، التي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، حيث تقوم حالياً بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريباً.

وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة «أوكسيدنتال عُمان» مؤخراً في حقل النفط بـ«مربع 65»، أشار العنبوري إلى أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقاً. ورغم أن إنتاجها الأولي يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يومياً، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالآبار السابقة في المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي. وتعمل الشركة حالياً على مشروع حقن المياه للمحافظة على مستويات الإنتاج نفسها من هذه البئر والآبار التي سيتم حفرها في الحقل نفسه مستقبلاً.

وأكد العبوري أن سلطنة عُمان ملتزمة حالياً باتفاقها مع دول «أوبك بلس» لخفض إنتاجها من النفط الخام، وأعلنت عن خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام في شهر مايو (أيار) 2023، وهي ملتزمة بذلك بموجب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.



«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.