استثمارات بقيمة 5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين خلال النصف الأول

السلطنة ملتزمة بخفض إنتاجها مع «أوبك بلس»

قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
TT

استثمارات بقيمة 5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين خلال النصف الأول

قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)

بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 5.84 مليار دولار أميركي.

هذا ما أعلنه مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن، صالح بن علي العنبوري، مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية تشكل ما نسبته 62 في المائة من تلك الاستثمارات؛ مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، و38 في المائة مصاريف تشغيلية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أشار العنبوري إلى أن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي، مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة. وأوضح أن النتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة»، وسيتم التأكد من ذلك عبر اختبارات طويلة الأمد قد تمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار إلى مزيد من الدراسة والاختبار، مما سيسهم في الحفاظ على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطيات.

كما أعلن أن كل مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، كاشفاً أن الوزارة ترحب بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها. وأشار إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36، التي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، حيث تقوم حالياً بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريباً.

وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة «أوكسيدنتال عُمان» مؤخراً في حقل النفط بـ«مربع 65»، أشار العنبوري إلى أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقاً. ورغم أن إنتاجها الأولي يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يومياً، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالآبار السابقة في المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي. وتعمل الشركة حالياً على مشروع حقن المياه للمحافظة على مستويات الإنتاج نفسها من هذه البئر والآبار التي سيتم حفرها في الحقل نفسه مستقبلاً.

وأكد العبوري أن سلطنة عُمان ملتزمة حالياً باتفاقها مع دول «أوبك بلس» لخفض إنتاجها من النفط الخام، وأعلنت عن خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام في شهر مايو (أيار) 2023، وهي ملتزمة بذلك بموجب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.



نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».