استثمارات بقيمة 5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين خلال النصف الأول

السلطنة ملتزمة بخفض إنتاجها مع «أوبك بلس»

قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
TT

استثمارات بقيمة 5.84 مليار دولار في النفط والغاز العمانيين خلال النصف الأول

قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)
قامت الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة (وكالة الأنباء العمانية)

بلغ حجم الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 5.84 مليار دولار أميركي.

هذا ما أعلنه مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن، صالح بن علي العنبوري، مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية تشكل ما نسبته 62 في المائة من تلك الاستثمارات؛ مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، و38 في المائة مصاريف تشغيلية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أشار العنبوري إلى أن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عُمان قامت بحفر كثير من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز خلال العام الحالي، مستهدفة مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة. وأوضح أن النتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة»، وسيتم التأكد من ذلك عبر اختبارات طويلة الأمد قد تمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار إلى مزيد من الدراسة والاختبار، مما سيسهم في الحفاظ على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطيات.

كما أعلن أن كل مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، كاشفاً أن الوزارة ترحب بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها. وأشار إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام على المربعات 15 و54 و36، التي حظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، حيث تقوم حالياً بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريباً.

وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة «أوكسيدنتال عُمان» مؤخراً في حقل النفط بـ«مربع 65»، أشار العنبوري إلى أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقاً. ورغم أن إنتاجها الأولي يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النفط يومياً، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالآبار السابقة في المنطقة، فإنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي. وتعمل الشركة حالياً على مشروع حقن المياه للمحافظة على مستويات الإنتاج نفسها من هذه البئر والآبار التي سيتم حفرها في الحقل نفسه مستقبلاً.

وأكد العبوري أن سلطنة عُمان ملتزمة حالياً باتفاقها مع دول «أوبك بلس» لخفض إنتاجها من النفط الخام، وأعلنت عن خفضها الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام في شهر مايو (أيار) 2023، وهي ملتزمة بذلك بموجب الاتفاق الحالي إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.



رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.