الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دشّن «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
TT

الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى

خلال «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار» الذي افتتحه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا للمنتدى، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن أن منطقة الحدود الشمالية تضم نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، عدا الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.

وتنظم «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»، إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية في عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ويطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

وتضم منطقة الحدود الشمالية في السعودية نحو 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال على مرحلتين.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجلسة الرئيسية للمنتدى التي جاءت تحت عنوان «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، التي شارك فيها كل من الوزير الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت.

وتضمّنت الجلسة التأكيد على أنّ منطقة الحدود الشمالية من المناطق الواعدة استثمارياً، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي فريد، ومزايا تنافسية في قطاعات مهمّة وحيوية للاقتصاد الوطني؛ مثل التعدين والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية.

وناقشت الجلسة أبرز التوجهات المستقبلية للاستثمار في المنطقة، وتحفيز نمو الاستثمارات، وأهمّ المتطلّبات التي تحتاج إليها المنطقة؛ لوضعها بموقع بارز على خريطة المملكة الاستثمارية؛ كونها وجهة استثمارية أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكّد المشاركون في الجلسة الرئيسية أن المنتدى الاستثماري في الحدود الشمالية يمثّل خريطة طريق استثمارية، وبداية لمرحلة جديدة من الحراك الاستثماري والاقتصادي والتنموي.

جلسة «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»

الفالح

وقال الفالح خلال الجلسة إنه يجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، من شأنه أن يضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، مشيراً إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية، تدرس ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً تطلعه لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

القصبي

أما وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فقال إنه يجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر، وستقوم الدولة بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاماً لخدمة المصدرين والمستفيدين في المملكة والعراق.

من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر إن منطقة الحدود الشمالية السعودية تضم 25 في المائة من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين ويضم 7 جلسات، عُقدت 3 منها يوم السبت، على أن تستكمل الـ4 الأخرى يوم الأحد.

لقاءات أمير منطقة الحدود الشمالية

وخلال خلال فعاليات المنتدى، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وزير الاستثمار خالد الفالح.

وشهد اللقاء بحث الكثير من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من مميزات نسبية وفرص استثمارية واعدة.

وثمّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اهتمام القيادة بتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

كما التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقاً جديدة في الاستثمار المحلي، كما يحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.

كذلك، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لـ«معادن» روبرت ويلت.

واستعرض اللقاء، الكثير من الموضوعات المتعلّقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدّمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدّمة في منطقة الحدود الشمالية، وتنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة، وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها الكثير من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار؛ من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

والتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي. وتسلّم التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوطنية للمقاولين، متضمناً دور اللجنة في دعم المشاريع التنموية من خلال التنسيق والتوعية وحصر الاحتياجات والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة جملة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة؛ لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.


مقالات ذات صلة

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)

خاص رئيس «مينزيز» العالمية: قطاع خدمات الطيران يمتلك قدرة فائقة على التعافي من الصدمات

في خضم التوترات الجيوسياسية، يرى رئيس مجلس إدارة شركة «مينزيز» حسن الحوري، أن التداعيات الميدانية لحالات إغلاق المجال الجوي اختبار لقطاع يمتلك مرونة عالية.

زينب علي (الرياض)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.


اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.


النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.