الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دشّن «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
TT

الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعودية

جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى
جولة أمير منطقة الحدود الشمالية ووزراء ومهتمين بالمجالات الاستثمارية في الأركان المشاركة في المنتدى

خلال «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار» الذي افتتحه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا للمنتدى، كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن أن منطقة الحدود الشمالية تضم نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، عدا الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال.

وتنظم «منتدى الحدود الشمالية للاستثمار»، إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية في عرعر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال.

ويطرح المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، وذلك في عدد من القطاعات المستهدفة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

وتضم منطقة الحدود الشمالية في السعودية نحو 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال على مرحلتين.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجلسة الرئيسية للمنتدى التي جاءت تحت عنوان «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، التي شارك فيها كل من الوزير الفالح، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت.

وتضمّنت الجلسة التأكيد على أنّ منطقة الحدود الشمالية من المناطق الواعدة استثمارياً، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية وموقع جغرافي فريد، ومزايا تنافسية في قطاعات مهمّة وحيوية للاقتصاد الوطني؛ مثل التعدين والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية.

وناقشت الجلسة أبرز التوجهات المستقبلية للاستثمار في المنطقة، وتحفيز نمو الاستثمارات، وأهمّ المتطلّبات التي تحتاج إليها المنطقة؛ لوضعها بموقع بارز على خريطة المملكة الاستثمارية؛ كونها وجهة استثمارية أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكّد المشاركون في الجلسة الرئيسية أن المنتدى الاستثماري في الحدود الشمالية يمثّل خريطة طريق استثمارية، وبداية لمرحلة جديدة من الحراك الاستثماري والاقتصادي والتنموي.

جلسة «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»

الفالح

وقال الفالح خلال الجلسة إنه يجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، من شأنه أن يضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، مشيراً إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية، تدرس ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً تطلعه لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

القصبي

أما وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فقال إنه يجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر، وستقوم الدولة بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاماً لخدمة المصدرين والمستفيدين في المملكة والعراق.

من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر إن منطقة الحدود الشمالية السعودية تضم 25 في المائة من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال.

وشهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين ويضم 7 جلسات، عُقدت 3 منها يوم السبت، على أن تستكمل الـ4 الأخرى يوم الأحد.

لقاءات أمير منطقة الحدود الشمالية

وخلال خلال فعاليات المنتدى، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وزير الاستثمار خالد الفالح.

وشهد اللقاء بحث الكثير من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من مميزات نسبية وفرص استثمارية واعدة.

وثمّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اهتمام القيادة بتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

كما التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، الذي يدعم مربي الأغنام، ويفتح لهم آفاقاً جديدة في الاستثمار المحلي، كما يحقق الأمن الغذائي المستدام في المملكة.

كذلك، التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لـ«معادن» روبرت ويلت.

واستعرض اللقاء، الكثير من الموضوعات المتعلّقة بمشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدّمها الوزارة من خلال المشروعات والخدمات المقدّمة في منطقة الحدود الشمالية، وتنشيط المشروعات الاستثمارية من قبل الوزارة، وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها الكثير من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار؛ من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

والتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي. وتسلّم التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوطنية للمقاولين، متضمناً دور اللجنة في دعم المشاريع التنموية من خلال التنسيق والتوعية وحصر الاحتياجات والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة جملة من الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف التجارية في المنطقة؛ لتنمية الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التجارية، وخدمة المستثمرين، وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية.


مقالات ذات صلة

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص موظفو «مينزيز» في أحد المطارات (الشركة)

خاص رئيس «مينزيز» العالمية: قطاع خدمات الطيران يمتلك قدرة فائقة على التعافي من الصدمات

في خضم التوترات الجيوسياسية، يرى رئيس مجلس إدارة شركة «مينزيز» حسن الحوري، أن التداعيات الميدانية لحالات إغلاق المجال الجوي اختبار لقطاع يمتلك مرونة عالية.

زينب علي (الرياض)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.