في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية

التضخم عنيد رغم رفع الفائدة وتحسن الروبل

مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
TT

في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية

مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)

تمتلئ رفوف محلات السوبر ماركت في موسكو بالفواكه والخضراوات والجبن واللحوم، لكن عديداً من المتسوقين ينظرون إلى المعروضات بفزع؛ لأن التضخم يجعل محافظهم تبدو فارغة.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الرئيسي 4 مرات هذا العام، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل، مع تحمل الاقتصاد آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة نتيجة لذلك.

وفي المرة الأخيرة التي رفع فيها البنك سعر الفائدة إلى 15 في المائة، أي ضعف مستواها في بداية العام، قال البنك إنه يشعر بالقلق بشأن الأسعار التي كانت تزداد بوتيرة سنوية تبلغ نحو 12 في المائة. ويتوقع البنك الآن أن يصل معدل التضخم للعام بأكمله، وكذلك العام المقبل، إلى نحو 7.5 في المائة.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل مرتفع، فإنه قد يكون شديد التفاؤل.

وقالت روكسانا غيلتكوفا، وهي متسوقة في أحد المتاجر الكبرى في موسكو، لوكالة «أسوشييتد برس»: «إذا تحدثنا من حيث النسبة المئوية، فمن المحتمل أن الأسعار ازدادت بنسبة 25 في المائة في اللحوم والمنتجات الأساسية من منتجات الألبان والفواكه والخضراوات والنقانق... أحياناً أندهش من مدى ارتفاع الأسعار».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان دخلها بوصفها متقاعدةً كافياً لتوفير الطعام على المائدة، قالت زبونة أخرى تدعى ليليا تساركوفا (70 عاماً): «لا، بالطبع لا. أحصل على المساعدة من أبنائي... دون مساعدتهم، لا أعرف كيف أدفع الإيجار وثمن الطعام».

وتظهر الأرقام الصادرة عن الخدمة الإحصائية الحكومية «روستات» في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض الأطعمة، مقارنة بعام 2022، على سبيل المثال 74 في المائة للملفوف، و72 في المائة للبرتقال، و47 في المائة للخيار.

وفي الوقت ذاته، وافق البرلمان الروسي على ميزانية 2024 - 2026 التي تخصص مبلغاً قياسياً للإنفاق الدفاعي. ويرى مكسيم بلانت، محلل الاقتصاد الروسي المقيم في لاتفيا، أن ذلك مؤشر على أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل حاد.

وقال لـ«أسوشييتد برس»: «من المستحيل ببساطة حل مشكلة التضخم في ظل ظروف، مثل، عندما يتلقى المجمع الصناعي العسكري تمويلاً غير محدود. عندما يُمنح لهم ما يطلبونه كله، عندما تنمو حصة هذا المجمع الصناعي العسكري في الاقتصاد بوتيرة سريعة للغاية».

وقد أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تهدئة انخفاض سعر صرف الروبل بشكل طفيف؛ حيث يبلغ السعر الآن نحو 88 مقابل الدولار الأميركي، من أكثر من 100 روبل للدولار في وقت سابق. لكن هذا لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في صيف عام 2022، عندما كان نحو 60 روبلاً فقط للدولار... وهذا يبقي تكلفة الواردات مرتفعة، حتى مع تقلص إمكانات الاستيراد؛ بسبب العقوبات الغربية.

وانخفض الروبل (الجمعة)، مبتعداً عن أعلى مستوى في 5 أشهر تقريباً هذا الأسبوع، مع جني المشاركين في السوق أرباحاً قبل عطلة نهاية الأسبوع، في حين لا تزال العملة الروسية مدعومة بمبيعات العملات الأجنبية للمصدّرين وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة الروسية 0.7 في المائة إلى 89 روبلاً للدولار بعد أن لامست 87.6550 يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوى لها منذ 30 يونيو (حزيران). وهبطت العملة الروسية 0.6 في المائة إلى 97.11 مقابل اليورو، وانخفضت 0.7 في المائة إلى 12.43 مقابل اليوان.

وقال أليكسي أنتونوف من «ألور بروكر»: «الروبل منخفض في الوقت الحالي... لكن بحلول منتصف الأسبوع المقبل لديه فرصة جيدة لملامسة مستوى الدعم القوي عند 85 روبلاً للدولار على الأقل».

يذكر أن مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، التي عادة ما تدفع المصدّرين إلى تحويل عائدات العملات الأجنبية إلى الروبل لتغطية الالتزامات المحلية، تدعم العملة الروسية.

وعلى الرغم من انخفاض يوم الجمعة، فإن الروبل لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي مقابل الدولار، وقد تحسّن من مستوى يتجاوز 100 روبل للدولار منذ الإعلان، الشهر الماضي، عن مرسوم رئاسي يطلب من بعض المصدّرين تحويل جزء كبير من عائدات النقد الأجنبي.

وقال مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي، يوم (الأربعاء)، إن انخفاض تدفقات رأس المال إلى الخارج ساعد الروبل على التعافي، إلى جانب استقرار ميزان المدفوعات. وأضاف أن «الطلب الاستهلاكي القوي قد يحد من ارتفاع الروبل بشكل أكبر».

كما أدى رفع بنك روسيا أسعار الفائدة إلى 15 في المائة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) إلى دعم العملة أيضاً. وأشار البنك إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى قبل أن يتمكن من البدء في خفض تكلفة الاقتراض، لكن المحللين يتفقون على نطاق واسع على أن دورة الزيادات تقترب من الاكتمال.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».