في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية

التضخم عنيد رغم رفع الفائدة وتحسن الروبل

مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
TT

في روسيا: أرفف ممتلئة وجيوب خاوية

مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)
مواطنون يشترون فاكهة في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ب)

تمتلئ رفوف محلات السوبر ماركت في موسكو بالفواكه والخضراوات والجبن واللحوم، لكن عديداً من المتسوقين ينظرون إلى المعروضات بفزع؛ لأن التضخم يجعل محافظهم تبدو فارغة.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الرئيسي 4 مرات هذا العام، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل، مع تحمل الاقتصاد آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة نتيجة لذلك.

وفي المرة الأخيرة التي رفع فيها البنك سعر الفائدة إلى 15 في المائة، أي ضعف مستواها في بداية العام، قال البنك إنه يشعر بالقلق بشأن الأسعار التي كانت تزداد بوتيرة سنوية تبلغ نحو 12 في المائة. ويتوقع البنك الآن أن يصل معدل التضخم للعام بأكمله، وكذلك العام المقبل، إلى نحو 7.5 في المائة.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل مرتفع، فإنه قد يكون شديد التفاؤل.

وقالت روكسانا غيلتكوفا، وهي متسوقة في أحد المتاجر الكبرى في موسكو، لوكالة «أسوشييتد برس»: «إذا تحدثنا من حيث النسبة المئوية، فمن المحتمل أن الأسعار ازدادت بنسبة 25 في المائة في اللحوم والمنتجات الأساسية من منتجات الألبان والفواكه والخضراوات والنقانق... أحياناً أندهش من مدى ارتفاع الأسعار».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان دخلها بوصفها متقاعدةً كافياً لتوفير الطعام على المائدة، قالت زبونة أخرى تدعى ليليا تساركوفا (70 عاماً): «لا، بالطبع لا. أحصل على المساعدة من أبنائي... دون مساعدتهم، لا أعرف كيف أدفع الإيجار وثمن الطعام».

وتظهر الأرقام الصادرة عن الخدمة الإحصائية الحكومية «روستات» في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) ارتفاعاً كبيراً في أسعار بعض الأطعمة، مقارنة بعام 2022، على سبيل المثال 74 في المائة للملفوف، و72 في المائة للبرتقال، و47 في المائة للخيار.

وفي الوقت ذاته، وافق البرلمان الروسي على ميزانية 2024 - 2026 التي تخصص مبلغاً قياسياً للإنفاق الدفاعي. ويرى مكسيم بلانت، محلل الاقتصاد الروسي المقيم في لاتفيا، أن ذلك مؤشر على أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل حاد.

وقال لـ«أسوشييتد برس»: «من المستحيل ببساطة حل مشكلة التضخم في ظل ظروف، مثل، عندما يتلقى المجمع الصناعي العسكري تمويلاً غير محدود. عندما يُمنح لهم ما يطلبونه كله، عندما تنمو حصة هذا المجمع الصناعي العسكري في الاقتصاد بوتيرة سريعة للغاية».

وقد أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تهدئة انخفاض سعر صرف الروبل بشكل طفيف؛ حيث يبلغ السعر الآن نحو 88 مقابل الدولار الأميركي، من أكثر من 100 روبل للدولار في وقت سابق. لكن هذا لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في صيف عام 2022، عندما كان نحو 60 روبلاً فقط للدولار... وهذا يبقي تكلفة الواردات مرتفعة، حتى مع تقلص إمكانات الاستيراد؛ بسبب العقوبات الغربية.

وانخفض الروبل (الجمعة)، مبتعداً عن أعلى مستوى في 5 أشهر تقريباً هذا الأسبوع، مع جني المشاركين في السوق أرباحاً قبل عطلة نهاية الأسبوع، في حين لا تزال العملة الروسية مدعومة بمبيعات العملات الأجنبية للمصدّرين وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0721 بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة الروسية 0.7 في المائة إلى 89 روبلاً للدولار بعد أن لامست 87.6550 يوم الثلاثاء، وهو أقوى مستوى لها منذ 30 يونيو (حزيران). وهبطت العملة الروسية 0.6 في المائة إلى 97.11 مقابل اليورو، وانخفضت 0.7 في المائة إلى 12.43 مقابل اليوان.

وقال أليكسي أنتونوف من «ألور بروكر»: «الروبل منخفض في الوقت الحالي... لكن بحلول منتصف الأسبوع المقبل لديه فرصة جيدة لملامسة مستوى الدعم القوي عند 85 روبلاً للدولار على الأقل».

يذكر أن مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، التي عادة ما تدفع المصدّرين إلى تحويل عائدات العملات الأجنبية إلى الروبل لتغطية الالتزامات المحلية، تدعم العملة الروسية.

وعلى الرغم من انخفاض يوم الجمعة، فإن الروبل لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي مقابل الدولار، وقد تحسّن من مستوى يتجاوز 100 روبل للدولار منذ الإعلان، الشهر الماضي، عن مرسوم رئاسي يطلب من بعض المصدّرين تحويل جزء كبير من عائدات النقد الأجنبي.

وقال مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي، يوم (الأربعاء)، إن انخفاض تدفقات رأس المال إلى الخارج ساعد الروبل على التعافي، إلى جانب استقرار ميزان المدفوعات. وأضاف أن «الطلب الاستهلاكي القوي قد يحد من ارتفاع الروبل بشكل أكبر».

كما أدى رفع بنك روسيا أسعار الفائدة إلى 15 في المائة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) إلى دعم العملة أيضاً. وأشار البنك إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى قبل أن يتمكن من البدء في خفض تكلفة الاقتراض، لكن المحللين يتفقون على نطاق واسع على أن دورة الزيادات تقترب من الاكتمال.


مقالات ذات صلة

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

الاقتصاد سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزز المعنويات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تسير شاحنة بجانب أكوام الحاويات في ميناء تانجونغ بريوك بمدينة جاكرتا (رويترز)

إندونيسيا وأميركا تتجهان نحو اتفاقية جمركية ولقاء رئاسي نهاية يناير

تتطلّع إندونيسيا إلى توقيع اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، بعد أن توصلت الدولتان إلى تسوية جميع القضايا الجوهرية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد البرلمان التركي وافق على مشروع موزانة العام 2026 في خلسة عاصفة (الموقع الرسمي للبرلمان)

برلمان تركيا يقرّ مشروع موازنة 2026 مع توقعات بتراجع كبير للتضخم

توقعت الحكومة التركية انخفاض معدل التضخم السنوي خلال عام 2026 إلى ما دون الـ20 في المائة وإعادته إلى خانة الآحاد في عام 2027.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عامل يمر أمام بوابة أحد مشروعات شركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«تشاينا فانكي» تنجو مؤقتاً من «مقصلة التخلف»

نجت شركة «تشاينا فانكي» الصينية بصعوبة من التخلف عن السداد، يوم الاثنين، بعد أن وافق حاملو السندات المحليون على خطة لتمديد فترة السماح.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 39.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 72.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.1 في المائة. ويشكّل هذا الشهر العاشر على التوالي من النمو، ويُعد الأسرع منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

تُعدّ طلبات التصدير التايوانية التي تشمل منتجات شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أسهم الطلب القوي على التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، خصوصاً مع إعفاء أشباه الموصلات من بعض الرسوم المفروضة خلال إدارة ترمب.

وتوقعت الوزارة أن تتجاوز طلبات التصدير التايوانية 700 مليار دولار بحلول عام 2025، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. كما تتوقع أن يسجل شهر ديسمبر (كانون الأول) نمواً يتراوح بين 36.1 في المائة و39.8 في المائة على أساس سنوي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية عامة بنسبة 20 في المائة على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، مؤكدةً أنها مؤقتة في إطار المفاوضات الجارية لتخفيف الرسوم. وأشارت الوزارة إلى أن عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ما يزال يؤثر على زخم التجارة العالمية، رغم توقعاتها باستقرار الطلب مستقبلاً مع استمرار توسع التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على صعيد القطاعات، ارتفعت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات بنسبة 69.4 في المائة، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 47.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما الطلبات من الصين فارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقابل 9.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن الولايات المتحدة بنسبة 56.1 في المائة، بعد زيادة قدرها 32.1 في المائة في الشهر السابق، في حين سجلت أوروبا نمواً بنسبة 26 في المائة، واليابان 15.4 في المائة.


«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزّز المعنويات، رغم أن المخاوف المستمرة بشأن تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدّت من مكاسب مؤشر «نيكي» الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 3423.25 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوى قياسي له عند 3434.60 نقطة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، أغلق مؤشر «نيكي» على استقرار عند 50412.87 نقطة، إذ عوّضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية التي تُعد من كبرى الشركات المدرجة في المؤشر، مكاسب غالبية الأسهم الأخرى في المؤشر. ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 162 مكوناً مقابل انخفاض 62 مكوناً، في حين استقر سعر مكون واحد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها بشكل حاد على مدى يومَين إلى مستويات قياسية.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن رفع «بنك اليابان» تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود يوم الجمعة، فضلاً عن استعدادهم لزيادة المعروض من السندات لتمويل حزمة التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «يدعم تراجع العوائد سوق الأسهم بشكل عام». وفي الوقت نفسه، أضافت: «لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مؤشر (نيكي)». لا توجد أخبار سلبية محددة تُحفّز هذا التراجع، بل هو مجرد تصحيح بعد ارتفاع ملحوظ.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 1.9 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 0.5 في المائة. كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.5 في المائة. ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق الأميركية خلال الليلة السابقة، مما أسهم في تحقيق جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة مكاسب.

وحتى مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية، استمرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل «بنك اليابان» في دعم البنوك وشركات الأوراق المالية، حيث أسهم تحسّن آفاق الإقراض والاستثمار في دعم هذه القطاعات.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 1.4 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات الأوراق المالية والشركات المالية الأخرى بنسبة 1.5 في المائة لكل منها. وكانت هذه الشركات من بين الأفضل أداءً في قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً.

وتراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وكان قطاعا صناعة السيارات والموردين الأسوأ أداءً، حيث انخفضا بنسبة 1.1 في المائة، نتيجة انتعاش الين الذي أثر سلباً على قيمة الإيرادات الخارجية.

وكانت شركتا «مازدا» و«سوبارو»، اللتان تعتمدان على المبيعات في الولايات المتحدة، الأكثر انخفاضاً في مؤشر «نيكي»، حيث تراجعت أسهم كل منهما بنسبة 2.9 في المائة. وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 1.2 في المائة.

تراجع عوائد السندات

ومن جانبها، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات بعد موجة بيع استمرت يومين شهدت ارتفاع عوائد العديد من آجال الاستحقاق إلى مستويات قياسية.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 في المائة يوم الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 1.1 في المائة في الجلسة الأخيرة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وكان العائد قد ارتفع بمقدار 5.5 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين، بعد أن رفع «بنك اليابان»، يوم الجمعة، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في المستقبل. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي غير مسبوق يوم الاثنين، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تسارعت وتيرة ارتفاع ما يُسمى العوائد طويلة الأجل جداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تزايد التكهنات في السوق حول حجم إصدارات الديون الجديدة لتمويل خطط الإنفاق الحكومي.

وأفادت «رويترز»، يوم الثلاثاء، بأن إصدارات السندات الحكومية الجديدة للسنة المالية 2026 من المرجح أن تتجاوز قليلاً 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) التي بِيعت خلال السنة المالية الحالية.

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.98 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ 3.025 في المائة يوم الاثنين. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.415 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند 3.445 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل أعلى من مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وبدوره ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل فوق مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، في مذكرة بحثية: «نتوقع استمرار الضعف الأخير في عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، المعرضة لضغوط تصاعدية من البنك المركزي والسياسة المالية، في المستقبل المنظور». وأضاف: «مع ذلك، وعلى المدى البعيد، ستخف الضغوط التصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل وفائقة الطول مع الكشف عن السياسات الحكومية الفعلية».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 يوم الاثنين عند 1.535 في المائة.


النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض العوامل السلبية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تبيع الخام الفنزويلي الذي ​احتجزته، في حين أدت هجمات أوكرانيا على السفن والمواني الروسية إلى تفاقم المخاوف من تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامَيْن بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرَيْن، فيما ‌حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 ‌نوفمبر (تشرين ⁠الثاني).

وقالت ​كبيرة محللي السوق لدى شركة «فيليب نوفا» للوساطة، بريانكا ‌ساشديفا، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «تشهد أسواق النفط الخام تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 مع تراجع الأسعار إلى حد كبير، مما يعكس حالة من الشد والجذب بين العوامل السلبية المستمرة والعناوين المتقطعة التي تدفعها إلى الصعود».

ولكن الأسواق تتوخى الحذر؛ إذ يزن المتعاملون المخاطر الجيوسياسية مقابل توقعات وفرة ‌المعروض في أوائل عام 2026، مما يجعل الأسعار حساسة لأي اضطرابات طويلة الأمد.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة سواحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وقال «بنك باركليز»، في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين: «صحيح أنه حتى لو انخفضت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل ​أسواق النفط مزوّدة بإمدادات كافية في النصف الأول من عام 2026». ومع ذلك، تشير تقديرات «باركليز» إلى أن فائض النفط العالمي ⁠سيتقلص إلى 700 ألف برميل يومياً فقط في الربع الأخير من عام 2026، وأن أي اضطراب ممتد قد يزيد من شحّ السوق، مستنزفاً الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على أهداف في البحر الأسود، وهو مسار تصدير حيوي للبلدَين.

وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت السلطات أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية ألحق أضراراً بسفينتَين ورصيفَين، وأشعل حريقاً في بلدة بمنطقة كراسنودار الروسية.

واستهدفت أوكرانيا أيضاً الخدمات اللوجيستية البحرية الروسية، مركزة على ناقلات النفط التابعة ‌لأسطول الظل التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.