«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تصدر صكوكاً محلية بـ 3.5 مليار ريال

إقبال من المستثمرين على طرحها من شريحتين

«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» استكملت برنامج الصكوك المحلية
«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» استكملت برنامج الصكوك المحلية
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تصدر صكوكاً محلية بـ 3.5 مليار ريال

«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» استكملت برنامج الصكوك المحلية
«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» استكملت برنامج الصكوك المحلية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (إس أر سي) نجاح إصدارها الأخير للصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامجها المقوّم بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية.

وأوضحت الشركة، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» أن الإصدار شمل طرح شريحتين نهائيتين استكمالاً لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وذلك على فترات مزدوجة مدتها 5 و7 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» فابريس سوسيني، إن الإصدار شهد إقبالاً من المستثمرين، ما يبرهن على ثقتهم في السوق المحلية وفي نموذج عمل الشركة ويؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات برامج «رؤية 2030».

وأضاف: «إصدارات الشركة المستمرة للصكوك تُعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري، انطلاقاً من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية».

وشرحت الشركة أن مصرف «إتش إس بي سي» كان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك، فيما تولى إدارته «الجزيرة كابيتال» و«الراجحي كابيتال» ومصرف «إتش إس بي سي السعودية» و«الأهلي كابيتال».

يُذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حصلت على تصنيف «إيه+» (مستقر) من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه2» (إيجابي) من وكالة «موديز»، وتصنيف «إيه-» (مستقر) من «ستاندرد آند بورز».

وتأسست «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» عام 2017 من قبل «صندوق الاستثمارات العامة» ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في التمويل العقاري الثانوي، بهدف تطوير السوق العقارية وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل وتوفير السيولة.


مقالات ذات صلة

أرباح «إنفيديا» ستشكل اختباراً قوياً لتجارة الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شخص يمر أمام شعار «إنفيديا» بمعرض «كومبيوتكس» في تايبيه تايوان (رويترز)

أرباح «إنفيديا» ستشكل اختباراً قوياً لتجارة الذكاء الاصطناعي

يواجه ارتفاع الأسهم الأميركية اختباراً مهماً، يوم الأربعاء، مع أرباح شركة صناعة الرقائق العملاقة «إنفيديا»، التي عززت مسيرتها القوية في الأسواق طوال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون في بورصة البحرين بالعاصمة المنامة عام 2020 (رويترز)

الأسواق العربية تتجاهل التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل

الأسواق العربية تصمد رغم التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل، مع «استقرار أو ارتفاع طفيف» في معظم الدول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» تعلن رفع توزيعاتها النقدية... وسهمها يرتفع بنحو 9 في المائة

أعلنت «شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)» التزامها بتوزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم الواحد عن كل ربع سنة وذلك لفترة السنوات الثلاث المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

البورصة العقارية تحدث حراكاً إيجابياً في السوق السعودية

سجّلت البورصة العقارية السعودية خلال عامها الأول، نحو 619 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 273 مليار دولار تمتد على مساحة إجمالية وصلت لأكثر من 5.4 مليار متر مربع.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد لفائف النحاس في مصنع كابلات بفيتنام (رويترز)

النحاس يتراجع بفعل مخاوف الطلب في الصين

تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الثلاثاء في بورصة لندن للمعادن، بعد انتهاء موجة صعود لتغطية مراكز مدينة ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب في الصين أكبر مستهلك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».