حذرت رئاسة أمن الدولة السعودية يوم الأربعاء مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، مشددة على أن «هذه العملات قد تكون إحدى طرق تمويل الإرهاب»، بحسب منشور على موقع «إكس». ويأتي المنشور الجديد في إطار تحذيرات متكررة للسلطات السعودية من مخاطر العملات المشفرة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين: إن العملات المشفرة ووسطاءها يشكّلون خطراً محتملاً على الاستقرار المالي، وأضاف: «نحن في حاجة إلى إشراف وتنظيم جيد والتنسيق لأنشطة العملات المشفرة».
وأكد السياري في حديثه، أنه «في هذا السياق، ندعم العمل وخريطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة».
وتتزامن التحذيرات السعودية مع أزمات متكررة تتكشف تباعاً في عوالم التعاملات بالعملات المشفرة، وكان أحدثها عالمياً حين وافق الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، تشانغبينغ تشاو، على الإقرار بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، يوم الثلاثاء، بموجب صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة.
ووافق تشاو على التنحي عن المنصة كجزء من التسوية، التي شملت وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما وافقت منصة «بينانس» على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبذلك تنهي الصفقة تحقيقاً دام سنوات في بورصة العملات المشفرة، بحسب «بلومبرغ».وتم الكشف عن القضية الحكومية ضد «بينانس» في المحكمة الفيدرالية بولاية واشنطن، يوم الثلاثاء، حيث كان تشاو يستعد لتقديم التماسه.
ووُجهت للشركة ثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات. ويمثل القرار ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ورئيسها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة داخل صناعة العملات المشفرة، والتي تواجه تدقيقاً شديداً من وزارة العدل والوكالات الحكومية الأخرى والمشرعين.
وظهرت منصة «بينانس» في ساحة العملات المشفرة عام 2017، وتفوقت سريعاً على منافسين أكبر، وصعدت حصتها السوقية إلى أكثر من 60 في المائة حول العالم بعد انهيار «إف تي إكس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ومنذ ذلك الحين، هوت حصتها السوقية المجمعة للعملات المشفرة الفورية والمشتقات إلى أقل من 44 في المائة هذا الشهر، بحسب بيانات أبحاث «سي سي داتا».
