محكمة نيويورك تُصادق على خطة إنقاذ شركة طيران «ساس»

«إير فرنس-كيه.إل.إم» تحصل على حصة مسيطرة فيها بقيمة 144.5 مليون دولار

«ساس» تنضم إلى تحالف «سكاي تيم» بعد موافقة محكمة نيويورك على خطة إنقاذها (من حساب الشركة على فيسبوك)
«ساس» تنضم إلى تحالف «سكاي تيم» بعد موافقة محكمة نيويورك على خطة إنقاذها (من حساب الشركة على فيسبوك)
TT

محكمة نيويورك تُصادق على خطة إنقاذ شركة طيران «ساس»

«ساس» تنضم إلى تحالف «سكاي تيم» بعد موافقة محكمة نيويورك على خطة إنقاذها (من حساب الشركة على فيسبوك)
«ساس» تنضم إلى تحالف «سكاي تيم» بعد موافقة محكمة نيويورك على خطة إنقاذها (من حساب الشركة على فيسبوك)

حصلت شركة الطيران الإسكندنافية «ساس» على موافقة إحدى محاكم نيويورك على خطة إنقاذها وإخراجها من دائرة الإفلاس. وتتضمن خطة الإنقاذ، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، انتقال ملكية «ساس» إلى شركة الطيران الفرنسية الهولندية «إير فرنس- كيه.إل.إم»، وشركة الاستثمار المالي الخاص «كاسيل ليك».

ووفقاً لخطة إعادة الهيكلة الحالية لـ«ساس»، التي تجري وفقاً للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، سيجري شطب حصص المساهمين الحاليين في «ساس»، بما في ذلك حصة الحكومة السويدية والحكومة الدنماركية.

ووفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذه الصفقة ستؤدي إلى مزيد من الاندماجات في سوق الطيران الأوروبي؛ لأنها تتيح لشركة «إير فرنس» الاستحواذ على حصة مسيطرة في «ساس»، خلال عامين، وفق شروط معينة.

وكانت «ساس»، التي يبلغ عمرها 77 عاماً، قد تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس، في يوليو (تموز) 2022، بسبب التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا الجديد على صناعة الطيران في العالم بشكل عام، وسلسلة إضرابات الطيران التي تتعرض لها الشركة، واحتدام المنافسة من شركات الطيران منخفضة التكلفة.

وسيقوم المساهمون الجدد في شركة الطيران المتعثرة بضخ 475 مليون دولار من رأس المال الجديد، و725 مليون دولار من السندات المضمونة القابلة للتحويل إلى أسهم. وستقدم شركة «كاسيل ليك» قرضاً بقيمة 500 مليون دولار لسداد قرض مستحَق لشركة الاستثمار المالي «أبولو غلوبال مانجمنت» التي خرجت من كونسرتيوم (اتحاد شركات) «إير فرنس-كيه.إل.إم»، الذي تدخّل لإنقاذ «ساس».

وفي الشهر الماضي، أعلنت «ساس» اختيار شركة الطيران الفرنسية الهولندية «إير فرنس-كيه.إل.إم»، وشركة الاستثمار المالي الخاص «كاسيل ليك»، للاشتراك في عملية إعادة رسملتها بقيمة 1.18 مليار دولار. ومن المقرر أن تستثمر «إير فرنس-كيه.إل.إم» نحو 144.5 مليون دولار، مقابل الحصول على حصة قدرها 19.9 في المائة من أسهم «ساس».

وستعزّز هذه الصفقة موجة الاندماجات التي تشهدها صناعة الطيران الأوروبية، بعد جائحة فيروس كورونا المستجدّ، بقيادة ثلاث مجموعات طيران كبرى هي: «لوفتهانزا» الألمانية، و«آي.إيه.جي» البريطانية الإسبانية، و«إير فرنس-كيه.إل.إم». وفي جزء من الصفقة مع الشركة الفرنسية الهولندية، ستنسحب «ساس» من تحالف ستار الجوي، لتنضم إلى تحالف «سكاي تيم» الذي يضم «إير فرنس».



دول الخليج تواصل العمل على الربط بالسكك الحديدية وتوقعات بانطلاقته في 2030

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج تواصل العمل على الربط بالسكك الحديدية وتوقعات بانطلاقته في 2030

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق، يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس، لافتاً إلى أنها تمكنت من إنجاز كثير من مشاريع التكامل الاستراتيجية، والتي يأتي في مقدمتها مشروع ربط دول المجلس بالسكك الحديدية.

وأشار إلى أن جهود دول المجلس تتواصل بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بشكل مستمر، لاستكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية.

نقلة نوعية

وأكد البديوي أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس.

وجاء حديث البديوي خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور عدد من قادة قطاع النقل والسكك الحديدية والخبراء الاستراتيجيين والمختصين.

وتطرق أمين مجلس التعاون خلال كلمته إلى نتائج دراسة توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع على مشروع سكة حديد دول المجلس؛ حيث قال إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الركاب المستخدمين لشبكة السكك الحديدية داخل دول المجلس وفيما بينها، من 6 ملايين راكب عام 2030 إلى 8 ملايين راكب عام 2045، لا سيما أن حجم البضائع سيرتفع من 201 مليون طن عام 2030 إلى 271 مليون عام 2045.

النتائج المحققة

واستعرض البديوي النتائج التي تحققت على أرض الواقع، حتى الوقت الحالي، ومنها انتهاء الإمارات من تنفيذ مسار مشروع السكة الحديد إلى نقطة الالتقاء على الحدود مع السعودية، وإعداد المتطلبات التشريعية والفنية والمالية لمشروع الجسر الذي يربط البحرين مع السعودية بمشروع السكك الحديدية، والانتهاء من تنفيذ مسار المشروع بين رأس الخير ومدينة الدمام بالمملكة، بطول 200 كيلومتر تقريباً، لافتاً إلى أن العمل يجري على استكمال متطلبات الأجزاء المتبقية من المشروع، وإنشاء شركة «حفيت للقطارات» بالشراكة بين شركة «الاتحاد للقطارات» وشركة «عمان ريل» بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط مدينة صحار بأبوظبي.

كما أوضح أنه تم الانتهاء من إعداد وثائق التصميم والتنفيذ، وحجز المسار للمرحلة الأولى من المشروع داخل قطر، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم إبرام الاتفاقية الاستشارية للتصميم الهندسي لمشروع السكك الحديدية بدولة الكويت، خلال العام الحالي 2024، وتحديد نقاط التقاء مسار المشروع على الحدود بين دول المجلس المتجاورة، واعتماد عدد 13 ملحقاً فنياً لتنفيذ وتشغيل المشروع، وجارٍ العمل بموجبها. كما تم طرح منافسة إعداد الخطة التشغيلية للمشروع، ويجري حالياً اختيار الاستشاري المعتمد لإعداد الخطة التشغيلية للمشروع، كما يجري الإعداد للبدء في منافسة نظام إدارة الأصول للمشروع، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة التشغيل الموحدة للمشروع

الفوائد المرجوة

وأشار إلى أن قرار قادة دول مجلس التعاون جاء للفائدة العائدة من العناصر الاجتماعية والمعنوية، بالإضافة إلى الفوائد التجارية والاقتصادية الأخرى، ومنها تسهيل التجارة البينية وتنميتها بين دول المجلس، وخلق فرص وظيفية لأبناء دول المجلس، وخفض تكلفة صيانة الطرق التي تربط بين دول المجلس، وتعزيز الروابط بين مواطني دول المجلس، وتقليل الحوادث المرورية، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات والإصابات، إضافة إلى تقليل استخدام المركبات الخاصة، مما يقلل من استخدام الوقود، وبالتالي تقليل تأثير عوادم السيارات على الصحة العامة وعلى البيئة.

وأوضح البديوي أن هذا المشروع الخليجي الاستراتيجي يتوقع أن يبدأ التشغيل في عام 2030.