محللون لـ«الشرق الأوسط»: اتفاقية مقايضة العملات بين السعودية والصين تعزز التبادل التجاري

تعكس متانة الاقتصاد السعودي وتحد من تأثر البلدين بالتداعيات الاقتصادية العالمية

الاتفاقية دليل على قوة الاقتصاد السعودي وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي (رويترز)
الاتفاقية دليل على قوة الاقتصاد السعودي وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

محللون لـ«الشرق الأوسط»: اتفاقية مقايضة العملات بين السعودية والصين تعزز التبادل التجاري

الاتفاقية دليل على قوة الاقتصاد السعودي وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي (رويترز)
الاتفاقية دليل على قوة الاقتصاد السعودي وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي (رويترز)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) ونظيره الصيني (بنك الشعب) توقيعهما اتفاقاً لمقايضة العملات المحلية بـ50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وسيكون الاتفاق سارياً لثلاث سنوات قابلة للتمديد، بموافقة الجانبين.

وبحسب بيان «ساما»، يأتي الاتفاق في سياق التعاون المالي بين المصرفين المركزيين، والتوسع في استخدام العملات المحلية، وتعزيز التجارة والاستثمار، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووصف محللون ماليون هذا الاتفاق بأنه سيعزز من مقايضة السلع بين البلدين في المستقبل بشكل أكبر، ويرفع من حجم التبادل والتوسع التجاري بينهما، كما سيحد من تأثير التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم على اقتصاد البلدين.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن هذه الاتفاقية مهمة في الحد من تأثير ظروف عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي على اقتصاد البلدين والتبادل التجاري بينهما، كما ستسهم في تقليل آثار تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً وارتفاع فاتورة التضخم عالمياً، وأي مخاطر قد تنجم عن الارتفاع المتزايد لحجم الدين الأميركي على الاقتصادات العالمية والذي تجاوز 30 تريليون دولار.

وأشار القحطاني إلى أن تلك الاتفاقية دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي، من حيث قبول ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين، بالريال السعودي وضمه للعملات الموجودة لدى البنك المركزي الصيني، وبحجم هذا المبلغ الذي يوازي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي السعودي، ما يعد تأكيداً على الثقة العالية بالريال ومتانة الاقتصاد السعودي.

وأضاف أنها ستعزز من المقايضة التجارية وارتفاع حجم مقايضة السلع بين البلدين بشكل أكبر في المستقبل، وارتفاع حجم التبادل التجاري وتسهيل عملية تحويل الأموال، مشيراً إلى أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط السعودي، كما تحتضن أكبر مصفاة سعودية لتكرير النفط، وكذلك تحتاج المشاريع السعودية المرتبطة بـ«رؤية 2030» لمواد البنية التحتية والمعادن، وللواردات الصينية، وهو ما سيستفيد منه البلدان من خلال هذه الاتفاقية.

تعزيز التجارة البينية

من جانبه، أوضح المحلل المالي طارق العتيق، أن حجم هذه الاتفاقية يعكس ما وصلت إليه التجارة البينية والتعاون التجاري بين السعودية والصين، ورغبة العملاقين التجاريين في استمرار وزيادة التعاون التجاري وتقديم الدعم والتسهيلات المالية وحث القطاع الخاص في الدولتين على الدخول في شراكات جديدة، من شأنها رفع كمية وحجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات أكبر.

وأشار العتيق إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية بين المصارف المركزية تأتي في إطار التحوط من المخاطر العالمية وتغير أسعار الصرف للعملات، كما تمتاز بمرونتها في إمكانية إعادة تعيين القروض والمدفوعات المالية من عملة لأخرى، وتأمين أسعار الصرف الثابتة لفترة زمنية أطول، لافتاً إلى انخفاض المخاطر في تلك المقايضات ومحدوديتها، خصوصاً ما تشهده السعودية والصين من استقرار ونمو اقتصادي متوازن وإيجابي.

ويأتي التعاون بين السعودية والصين في وقت تدرس فيه المملكة الانضمام لمجموعة «بريكس»، بداية العام المقبل، في حين يزداد حجم التجارة البينية بين البلدين؛ إذ تُعدّ السعودية أحد أهم الروافد النفطية لبكين، في حين أن الصين أحد أكبر المصدّرين للسلع إلى الرياض.

ووفق معلومات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، زادت حصة الصين من تجارة السعودية الخارجية إلى مستوى 17.7 في المائة خلال 2022، مقارنة بنحو 13.1 في المائة قبل عقد. ونَمَت التجارة البينية نحو 49 في المائة خلال هذه الفترة، لتبلغ 400 مليار ريال (107 مليارات دولار).

وخلال العقد الأخير إجمالاً، تخطّى حجم التجارة السلعية بين الصين والسعودية 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار)، وهو ما يفوق حجم التجارة بين السعودية وأميركا في الفترة نفسها بنحو 1.5 مرة.

جدير بالذكر أن السعودية صدّرت، العام الماضي، ما قيمته 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) إلى الصين، تمثل 16 في المائة من صادرات السعودية، في حين استوردت نحو 149.25 مليار ريال (39.8 مليار دولار) من الصين، تمثل 21 في المائة من واردات السعودية، لتسجل الرياض بذلك فائضاً تجارياً مع بكين بلغ 100.7 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وهو أعلى فائض تجاري منذ عام 2013.

وشهدت العلاقات الثنائية توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة. وتُقدَّر الاستثمارات الصينية في البنية التحتية في المملكة، المتمثلة في «مبادرة الحزام والطريق»، بنحو 5.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، بين 9 و13 سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بعد أسبوع قاسٍ تخللته موجة بيع... النفط يتعافى ويرتفع دولاراً واحداً

مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)
مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)
TT

بعد أسبوع قاسٍ تخللته موجة بيع... النفط يتعافى ويرتفع دولاراً واحداً

مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)
مضخات النفط في حقل مزارع بالقرب من كيندرسلي بساسكاتشوان بكندا (رويترز)

قفزت العقود الآجلة للنفط دولاراً واحداً، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأميركي، وتعافي الأسواق من موجة بيع، عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً واحداً، أو 1.48 في المائة إلى 68.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتاً، أو 1.39 في المائة إلى 72.05 دولار للبرميل.

وقال محللون إن ارتفاع الأسعار كان، في جانبٍ منه، ردّ فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأميركي.

وقال «المركز الوطني الأميركي للأعاصير» إنه من المتوقع أن يشهد نظام الطقس في جنوب غربي خليج المكسيك التحول إلى إعصار، قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الأميركي الشمالي الغربي. ويمثل ساحل الخليج الأميركي نحو 60 في المائة من طاقة التكرير الأميركية.

وقالت محللة السوق المستقلة، تينا تنغ: «تعافت الأسواق، إلى حدٍّ ما، من عمليات البيع، الأسبوع الماضي».

وكان برنت قد انخفض عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 10 في المائة على مستوى الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو (حزيران) 2023.

وقال محللون من بنك «إيه.إن.زد»، في مذكرة: «سجل النفط الخام أكبر انخفاض أسبوعي له في 11 شهراً، وسط أجواء اقتصادية قاتمة. أثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في أكبر مستهلك في العالم».

وأظهر تقريرٌ لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة، خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادتها 160 ألفاً. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو (تموز) بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، هذا الشهر، بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ومِن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على النفط، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى غير الدولار. لكن ضعف الطلب استمر في الحد من ارتفاع الأسعار.

وانخفضت هوامش التكرير في آسيا إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 2020 بسبب ضعف الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.