الأسواق تفتتح الأسبوع على أداء متباين

«باركليز» يتوقع ارتفاع «ستوكس 600» بنسبة 6% بحلول نهاية 2024

شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تفتتح الأسبوع على أداء متباين

شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشة تعرض تحركات الأسهم بمؤشر «إيبكس 35» في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)

وسط أداء قوي لأسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضية، قال بنك باركليز يوم الاثنين إنه يتوقع أن ينهي المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عام 2024 عند 485 نقطة، مرتفعاً نحو 6 في المائة عن المستويات الحالية.

وتتوقع شركات الوساطة ارتفاعاً متوسطاً للأسهم في العام المقبل، مع تخفيف ضغط أسعار الفائدة المرتفعة وتجنب سيناريو الهبوط الحاد. وفي الأسبوع الماضي، قال الاستراتيجيون في بنك باركليز إن الأسهم العالمية من المقرر أن تتفوق على الأصول الأساسية ذات الدخل الثابت العام المقبل، وسط انحسار تهديدات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم الأوروبية استقراراً يوم الاثنين بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعاً بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 3 في المائة تقريباً الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس (آب).

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024، وأن يكون أول خفض بحلول أبريل (نيسان)، بدّد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم ما يزال مرتفعاً، وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 في المائة، في حين هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.6 في المائة بعدما هوى سهم «باير» الألمانية للأدوية والمبيدات 12 في المائة لأدنى مستوى في 12 عاماً على خلفية إلغاء تجربة كبيرة وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط. وهبط المؤشر «داكس» الألماني 0.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود يوم الاثنين قبل أن يغير مساره ويغلق على انخفاض، مع توخي المستثمرين الحذر من المكاسب الكبيرة التي حققها المؤشر في الآونة الأخيرة.

وانخفض «نيكي» 0.59 في المائة إلى 33388.03 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 1990. وغير المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مساره أيضاً وانخفض 0.77 في المائة إلى 2372.60 نقطة عند الإغلاق.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «باع المستثمرون الأسهم بعدما توخوا الحذر جراء المكاسب الحادة التي حققها المؤشر (نيكي) في الفترة الأخيرة».

وارتفع «نيكي» 8 في المائة حتى الآن هذا الشهر، ويتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقال ماسوزاوا: «هناك إشارات إيجابية بالنسبة للمؤشر (نيكي) أكثر من الإشارات السلبية، مع التوقعات القوية بشأن الشركات وعمليات إعادة شراء الأسهم بعد موسم الأرباح الأخير ووصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها على ما يبدو».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2 في المائة في الأسبوع الماضي. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، الآمال بأن يبدأ «المركزي الأميركي» في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعاً. وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطاً نزولياً على الدولار وعوائد السندات، بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجع الدولار 0.2 في المائة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. ويترقب المستثمرون حالياً صدور محضر أحدث اجتماع لـ«المركزي الأميركي» في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1056.33 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع في التداولات المبكرة مقتفيةً مكاسب عالمية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتفية أداء الأسواق العالمية عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع البورصات الخليجية الكبرى على خلفية التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الكبرى في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية الأربعاء بنسبة 0.5 % إلى 11155 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار)

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».