«أوبن إيه آي» لن تُعيد ألتمان وتعين رئيساً تنفيذياً مؤقتاً

المستثمرون في حالة من الحيرة والإرباك

يظهر شعار «أوبن إيه آي» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 3 فبراير 2023 (رويترز)
يظهر شعار «أوبن إيه آي» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 3 فبراير 2023 (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» لن تُعيد ألتمان وتعين رئيساً تنفيذياً مؤقتاً

يظهر شعار «أوبن إيه آي» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 3 فبراير 2023 (رويترز)
يظهر شعار «أوبن إيه آي» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 3 فبراير 2023 (رويترز)

تركت إقالة المؤسس المشارك لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، شركة الذكاء الاصطناعي في موقف ضعيف، بعد أن أقر مجلس إدارة الشركة، يوم الجمعة، بأنه فقد الثقة فيه. جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من تحقيق برنامج «تشات جي بي تي» للدردشة المولد بالذكاء الاصطناعي من «أوبن إيه آي» إنجازاً كبيراً، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم أسبوعياً.

وذكرت صحيفة «ذا إنفورميشن»، يوم الأحد، نقلاً عن بيان مدير مجلس الإدارة، إيليا سوتسكيفر، لموظفي شركة «أوبن إيه آي» أن سام ألتمان لن يعود إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وأن رئيس «تويتش» السابق، إيميت شير، سيصبح الرئيس التنفيذي المؤقت الجديد، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأخبر سوتسكيفر الموظفين، الذين اكتشفوا التغيير الإداري المفاجئ من خلال رسالة داخلية ومن المدونة العامة للشركة، أن أعضاء مجلس الإدارة متمسكون بقرارهم بإقالة ألتمان وأن سلوكه وتفاعلاته مع مجلس الإدارة قوضت قدرة الشركة على الإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي.

وبحسب «رويترز»، انضم ألتمان وجريج بروكمان، اللذان استقالا من مجلس إدارة «أوبن إيه آي»، إلى المديرين التنفيذيين في مقر الشركة يوم الأحد بعد أن أبلغت الرئيس التنفيذي المؤقت، ميرا موراتي، الموظفين بأنها دعت ألتمان، وفقاً لما نشرته صحيفة «ذا إنفورميشن» في وقت سابق يوم الأحد.

ونشر ألتمان يوم الأحد على منصة «إكس» صورة لنفسه وهو يرتدي شارة ضيف «أوبن إيه آي»، مع التعليق: «المرة الأولى والأخيرة التي أرتدي فيها واحدة من هذه».

وقد جعلت الفوضى المحيطة بخروج ألتمان، وقرب عودته إلى منصبه، ومن ثم استبداله لاحقاً، المستثمرين في حالة من الحيرة والإرباك. فقد كانت «أوبن إيه آي» تأمل في بيع الأسهم قريباً بقيمة 86 مليار دولار، أي 66 ضعف معدل تشغيل الإيرادات السنوي المُعلن عنه، بحسب ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز». لكنها اليوم تخشى أن تؤدي إقالته المفاجئة إلى هجرة جماعية للمواهب وتؤثر على بيع هذه الأسهم.

اليوم، تختلف الأولويات في المعركة بين مستثمري «أوبن إيه آي» وأعضاء مجلس الإدارة المكون من أربعة أشخاص. ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن توليد الدخل، خاصة وأن التكاليف تتجاوز الإيرادات ويلزم المزيد من التمويل. وقد يكون الأمر أكثر خطورة إذا قرر ألتمان إنشاء شركة جديدة تتنافس على العملاء ورأس المال الاستثماري.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن بعض الباحثين، بما في ذلك سيمون سيدو، تركوا الشركة بسبب تغيير الرئيس التنفيذي. ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيدور وآخرون سينضمون إلى مشروع ألتمان الجديد.



تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.