رهانات خفض الفائدة تكسو الأسواق بالأخضر في ختام الأسبوع

تراجع عوائد السندات يدعم الأسهم

العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)
العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)
TT

رهانات خفض الفائدة تكسو الأسواق بالأخضر في ختام الأسبوع

العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)
العَلم الأميركي فوق مقر بورصة نيويورك في وول ستريت (أ.ب)

واصل أغلب أسواق الأسهم العالمية أداءها القوي في ختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة؛ مدعومة ببيانات اقتصادية ترجح تحول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وعند الفتح في «وول ستريت»، صعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 19.35 نقطة، أو 0.06 في المائة إلى 34964.82 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.31 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 4509.55 نقطة. لكن المؤشر «ناسداك» المجمع تراجع 12.24 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 14101.44 نقطة عند الفتح.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم متجهة لتحقيق زيادة أسبوعية بفضل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية. وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.09 في المائة، بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق زيادة أسبوعية 3 في المائة؛ بدعم من انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو نتيجة التوقعات بأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بلغ ذروته.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب المؤشر، وارتفعت 1.2 في المائة مع صعود أسهم شركات «أسترازينيكا» و«نوفو نورديسك» و«سانوفي» بنسب تتراوح بين 1.2 و2.1 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «فولفو» للسيارات إلى مستوى قياسي بنسبة 12 في المائة، ووصل إلى قاع المؤشر «ستوكس 600»، بعدما بدأت شركة «جيلي» الصينية المالكة بيع مائة مليون سهم.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أيضاً ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب؛ مدفوعاً بنتائج أعمال قوية للشركات مع نهاية موسم إعلان الأرباح. وأنهى «نيكي» التعاملات على ارتفاع 0.48 في المائة مسجلاً 33585.20 نقطة، ومواصلاً مكاسبه الأسبوعية لتصل إلى 3.12 في المائة. كما ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة، ليسجل ارتفاعاً أسبوعياً بلغ 2.33 في المائة، وهو أيضاً ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب لهذا المؤشر.

واستفادت الشركات اليابانية من ضعف الين ومن تحميل المستهلكين التكلفة، وهو ما اتضح، على وجه الخصوص، مع شركات تصنيع السيارات. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على «نيكي»، ارتفع 179، يوم الجمعة، وتراجع 45، واتسم أداء سهم واحد بالاستقرار.

من جانبها، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط ازدياد رهانات المستثمرين على أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة، بحلول الساعة 0255 بتوقيت غرينتش، إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) في الجلسة السابقة. واستقرّت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار، وسجل المعدِن النفيس مكاسب 2.5 في المائة، هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نُشرت مؤخراً أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر (تشرين الأول)، وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 في المائة، وهو أقل من المتوقع، في حين شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عوائد ويحدث اللجوء إليه بوصفه أداة للتحوط ضد التضخم. ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.8 دولار للأوقية، لتصل ارتفاعاتها، هذا الأسبوع، إلى 7.2 في المائة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار، لكنه ارتفع 6.4 في المائة، خلال الأسبوع، كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لافتة تظهر خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحذِّر من «فقاعة» في أسهم الذكاء الاصطناعي

حذَّر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء من احتمال حدوث «فقاعة» في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تنفجر فجأة إذا لم تتحقق توقعات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.